النواصرة يرد على الوطني للمناهج ويتحدى: الاضراب أثبت مهنيتنا
نيسان ـ نشر في 2020-03-11 الساعة 10:33
x
نيسان ـ حذر نائب نقيب المعلمين، الدكتور ناصر النواصرة، من خطورة قيام المركز الوطني للمناهج بعلمنة المناهج الدراسية والاستغناء عن التراث العربي الاسلامي والقيم والعقيدة، محذرا من محاولات سلخ الأردنيين والأمة العربية عن هويتها التاريخية، مشيرا إلى أن قراره بتعليق حضوره جلسات المركز جاءت رفضا لتلك المحاولات، وليكون لنا موقف عملي في رفض صفقة القرن.
وأكد النواصرة أنه "وبعيدا عن المستوى المتدني للهجوم الذي تعرض له من المركز الوطني للمناهج"، فسيبقى مهنيا في ردّه على هجوم المركز، مشيرا إلى أن تعامل النقابة المهني مع اضراب المعلمين نسف كل الاتهامات بالحزبية، كما أنه يُسقط تلك الاتهامات التي تحدث عنها المركز.
وشدد على أنه ومجلس النقابة يمثلون المعلمين بطريقة مشروعة انتخابيا، كما أن المعلمين يؤيدون القرارات التي تتخذها النقابة، نظرا لكونها تنبع من حس مهني ولمصلحة الوطن والمعلم وخدمة العملية التربوية.
ولفت إلى أن النقابة وجهت خطابا رسميا إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، طالبت فيه بعودة المناهج إلى حضنها الأم وهي وزارة التربية والتعليم، والغاء المركز الوطني للمناهج لكونه يشكل عبئا على الدولة ويزيد عدد المؤسسات المستقلة.
وقال القائم بأعمال نقيب المعلمين إن النقابة لم تُذنب عندما طالبت بعودة تدريس القضية الفلسطينية في المقررات الدراسية، بل تتوافق مع فلسفة وزارة التربية وقانون وزارة التربية بالمادة 3 والتي ألزمت الوزارة بتدريس القضية الفلسطينية بكل تفاصيلها، وأن فلسطين محتلة من قبل الكيان الصهيوني، مشيرا إلى أن المركز الوطني لا يلتزم بهذه الفلسفة ولا بقانون الوزارة.
وأضاف النواصرة إن المطلوب اليوم من المركز الوطني اثبات وطنيته الحقيقية، وأن يقف مع الوطن والملك ولاءته الثلاث ومواقفه من القضية ورفضه التوطين، وأول ردّ من المركز هو عودة تدريس القضية الفلسطينية بتفاصيلها في المقررات الدراسية، مشيرا إلى أن المعلم يعرف الحقيقة من خلال الكتاب الموجود بين يديه.
وتابع نائب النقيب: "عندما نطالب بعودة الكتابة باللغة العربية فنحن لا نرتكب ذنبا، خاصة وأننا أرفقنا كتابا صادرا عن مجمع اللغة العربية وهو صاحب الحق بالفتوى باللغة العربية، وقد أكد ضرورة العودة إلى الكتابة بالأرقام باللغة العربية، والتراجع عن مناهج كولينز.
وتساءل النواصرة:" لماذا لا يُظهر المركز الصبغة الوطنية للمناهج الأردنية العربية الاسلامية ويعيد تدريس التاريخ الأردني الحقيقي وابراز مكانة الشخصيات الوطنية مثل فراس العجلوني وكايد المفلح العبيدات وموفق السلطي ومشهور حديثة الجازي الذين كان لهم دور حقيقي بالتاريخ الأردني؟"، مطالبا المركز بذكر شخصية أردنية واحدة من هؤلاء ذكروا في المناهج.
وكانت وكالة الأنباء الأردنية بثت البيان التالي للمركز الوطني للمناهج:
اكد المركز الوطني لتطوير المناهج، حرصه على المشاركة الواسعة من قبل مكونات المجتمع في إنتاج مناهج تراعي متطلبات العصر، وتلتزم بالثوابت الوطنية والقيم الدينية والحضارية للدولة الأردنية.
وقال المركز في بيان صحفي اليوم الاحد، انه ما زال منفتحا على كل الجهود التي تسهم في خدمة أبنائنا الطلبة واحفادنا، من خلال توفير مناهج وكتب دراسية تنقلهم إلى المستقبل بكل تفاؤل وثقة.
وجاء بيان المركز في ظل قرار نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة، تعليق حضور جلسات المجلس لأسباب تتعلق بخطة السلام الاميركية، والأرقام العربية، والهوية الوطنية والقضية الفلسطينية، وفق قرار تعليق الحضور تسلمه المجلس.
وأكد البيان ان نظام المركز الوطني لتطوير المناهج الصادر بإرادة ملكية سامية، نص على تمثيل نقابة المعلمين في المجلس الأعلى للمركز إيماناً بحق المعلمين في المشاركة في القرار التربوي، مبينا ان تعليق المشاركة التمثيلية وليس الشخصية لنقابة المعلمين، تحرم المركز من صوت المعلم، وتحرم المعلم من المشاركة، معتبرا ان من غير المقبول أن يتم مصادرة حق المعلمين بتمثيلهم بقرار فردي وحرمان 120 ألف معلم من تقديم وجهات نظرهم وخلاصة خبراتهم.
وبين المركز ان جميع القضايا والشروط المطروحة ليست من اختصاص نقابة المعلمين، مشيرا في هذا الاطار الى قانون نقابة المعلمين.
ولفت المركز الى ان أي قرار يتعلق بتطوير المناهج، يحتاج إلى توافقات على المبادئ والأسس، يليه بحث ونقاش في لجان مختصة قبل عرض أي امر على المجلسين التنفيذي والأعلى في المركز، ومن ثم على مجلس التربية والتعليم صاحب الصلاحية اعتمادها، مشيرا الى ان وجود تمثيل لنقابة المعلمين في المجالس يُسهل عمليات اتخاذ القرار.
وفيما يتعلق بالهوية الوطنية والقضية الفلسطينية في المناهج، اوضح المركز، ان قانون التربية والتعليم رقم 3 لعام 1994، و الإطار العام للمناهج الأردنية هما الركيزتان الأساسيتان لبناء هوية وطنية جامعة، وموقف واضح من عروبة فلسطين، مبينا ان وثائقنا زاخرة بهذين البعدين.
وتساءل المركز، ما اذا كان موقف نائب نقيب المعلمين يمثل النقابة ومعلميها ونظامها القانوني، أم يمثل اتجاهات اخرى حزبية او سياسية معينة، مؤكدا ان العضوية في المركز هي لنقابة المعلمين وليست لأي جهة.
وقال المركز، ان جهودا بذلت للقاء مع نائب نقيب المعلمين والبحث في كثير من الامور المتعلقة بتطوير المناهج، غير ان هذه الجهود لم تلق اي استجابة.
وأكد المركز الوطني المناهج، انه سيبقى مركز انتاج فكريا تلتقي فيه كل الكفاءات والخبرات الوطنية الأردنية، ويحترم التنوع الفكري بما يخدم مسيرة التعليم، ولن يكون ساحة لتمرير اي أجندة شخصية أو حزبية على حساب مصلحة الطلبة و المعلمين.
وأكد النواصرة أنه "وبعيدا عن المستوى المتدني للهجوم الذي تعرض له من المركز الوطني للمناهج"، فسيبقى مهنيا في ردّه على هجوم المركز، مشيرا إلى أن تعامل النقابة المهني مع اضراب المعلمين نسف كل الاتهامات بالحزبية، كما أنه يُسقط تلك الاتهامات التي تحدث عنها المركز.
وشدد على أنه ومجلس النقابة يمثلون المعلمين بطريقة مشروعة انتخابيا، كما أن المعلمين يؤيدون القرارات التي تتخذها النقابة، نظرا لكونها تنبع من حس مهني ولمصلحة الوطن والمعلم وخدمة العملية التربوية.
ولفت إلى أن النقابة وجهت خطابا رسميا إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، طالبت فيه بعودة المناهج إلى حضنها الأم وهي وزارة التربية والتعليم، والغاء المركز الوطني للمناهج لكونه يشكل عبئا على الدولة ويزيد عدد المؤسسات المستقلة.
وقال القائم بأعمال نقيب المعلمين إن النقابة لم تُذنب عندما طالبت بعودة تدريس القضية الفلسطينية في المقررات الدراسية، بل تتوافق مع فلسفة وزارة التربية وقانون وزارة التربية بالمادة 3 والتي ألزمت الوزارة بتدريس القضية الفلسطينية بكل تفاصيلها، وأن فلسطين محتلة من قبل الكيان الصهيوني، مشيرا إلى أن المركز الوطني لا يلتزم بهذه الفلسفة ولا بقانون الوزارة.
وأضاف النواصرة إن المطلوب اليوم من المركز الوطني اثبات وطنيته الحقيقية، وأن يقف مع الوطن والملك ولاءته الثلاث ومواقفه من القضية ورفضه التوطين، وأول ردّ من المركز هو عودة تدريس القضية الفلسطينية بتفاصيلها في المقررات الدراسية، مشيرا إلى أن المعلم يعرف الحقيقة من خلال الكتاب الموجود بين يديه.
وتابع نائب النقيب: "عندما نطالب بعودة الكتابة باللغة العربية فنحن لا نرتكب ذنبا، خاصة وأننا أرفقنا كتابا صادرا عن مجمع اللغة العربية وهو صاحب الحق بالفتوى باللغة العربية، وقد أكد ضرورة العودة إلى الكتابة بالأرقام باللغة العربية، والتراجع عن مناهج كولينز.
وتساءل النواصرة:" لماذا لا يُظهر المركز الصبغة الوطنية للمناهج الأردنية العربية الاسلامية ويعيد تدريس التاريخ الأردني الحقيقي وابراز مكانة الشخصيات الوطنية مثل فراس العجلوني وكايد المفلح العبيدات وموفق السلطي ومشهور حديثة الجازي الذين كان لهم دور حقيقي بالتاريخ الأردني؟"، مطالبا المركز بذكر شخصية أردنية واحدة من هؤلاء ذكروا في المناهج.
وكانت وكالة الأنباء الأردنية بثت البيان التالي للمركز الوطني للمناهج:
اكد المركز الوطني لتطوير المناهج، حرصه على المشاركة الواسعة من قبل مكونات المجتمع في إنتاج مناهج تراعي متطلبات العصر، وتلتزم بالثوابت الوطنية والقيم الدينية والحضارية للدولة الأردنية.
وقال المركز في بيان صحفي اليوم الاحد، انه ما زال منفتحا على كل الجهود التي تسهم في خدمة أبنائنا الطلبة واحفادنا، من خلال توفير مناهج وكتب دراسية تنقلهم إلى المستقبل بكل تفاؤل وثقة.
وجاء بيان المركز في ظل قرار نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة، تعليق حضور جلسات المجلس لأسباب تتعلق بخطة السلام الاميركية، والأرقام العربية، والهوية الوطنية والقضية الفلسطينية، وفق قرار تعليق الحضور تسلمه المجلس.
وأكد البيان ان نظام المركز الوطني لتطوير المناهج الصادر بإرادة ملكية سامية، نص على تمثيل نقابة المعلمين في المجلس الأعلى للمركز إيماناً بحق المعلمين في المشاركة في القرار التربوي، مبينا ان تعليق المشاركة التمثيلية وليس الشخصية لنقابة المعلمين، تحرم المركز من صوت المعلم، وتحرم المعلم من المشاركة، معتبرا ان من غير المقبول أن يتم مصادرة حق المعلمين بتمثيلهم بقرار فردي وحرمان 120 ألف معلم من تقديم وجهات نظرهم وخلاصة خبراتهم.
وبين المركز ان جميع القضايا والشروط المطروحة ليست من اختصاص نقابة المعلمين، مشيرا في هذا الاطار الى قانون نقابة المعلمين.
ولفت المركز الى ان أي قرار يتعلق بتطوير المناهج، يحتاج إلى توافقات على المبادئ والأسس، يليه بحث ونقاش في لجان مختصة قبل عرض أي امر على المجلسين التنفيذي والأعلى في المركز، ومن ثم على مجلس التربية والتعليم صاحب الصلاحية اعتمادها، مشيرا الى ان وجود تمثيل لنقابة المعلمين في المجالس يُسهل عمليات اتخاذ القرار.
وفيما يتعلق بالهوية الوطنية والقضية الفلسطينية في المناهج، اوضح المركز، ان قانون التربية والتعليم رقم 3 لعام 1994، و الإطار العام للمناهج الأردنية هما الركيزتان الأساسيتان لبناء هوية وطنية جامعة، وموقف واضح من عروبة فلسطين، مبينا ان وثائقنا زاخرة بهذين البعدين.
وتساءل المركز، ما اذا كان موقف نائب نقيب المعلمين يمثل النقابة ومعلميها ونظامها القانوني، أم يمثل اتجاهات اخرى حزبية او سياسية معينة، مؤكدا ان العضوية في المركز هي لنقابة المعلمين وليست لأي جهة.
وقال المركز، ان جهودا بذلت للقاء مع نائب نقيب المعلمين والبحث في كثير من الامور المتعلقة بتطوير المناهج، غير ان هذه الجهود لم تلق اي استجابة.
وأكد المركز الوطني المناهج، انه سيبقى مركز انتاج فكريا تلتقي فيه كل الكفاءات والخبرات الوطنية الأردنية، ويحترم التنوع الفكري بما يخدم مسيرة التعليم، ولن يكون ساحة لتمرير اي أجندة شخصية أو حزبية على حساب مصلحة الطلبة و المعلمين.
