قانون الدفاع بين' حانا ومانا' وصلاحيات الحكام في خبر كان..؟

نيسان ـ ان يكون قانون الدفاع العام الاردني " ١٩٩٢"حاضرا عل
طاولة مجلس الوزراء للامر بانفاذه وفق المقتضيات ليواجه الكورونا بحالة الانتشار والاستهتار، وامامنا قانون صلاحيات الحكام ٢٠١١ المعمول به، قطوع واسع نحو الحجر على الحريات العامة وحقوق الانسان والخطوات الاحترازية للحد من سرعة انتشار الوباء مساحة من الحيرة تضع تداخل الصلاحيات وازدواجياتها على المحك والشك بفاعلية القانونين.
موجبات قانون الدفاع العام فرضت انفاذه فى حالة الطواري من شأنها تهدد الامن الوطني والسلامة العام ومنها الحرب وحدوث اضطرابات وكوارث وافة الامراض، مع اهمية بيان الحالة التي تستدعي اعلان العمل بالقانون وجغرافيته"
في حين قانون منع الجرايم لسنة" ٢٠١١" الذي كانت نصوصه خلافية اشكالية اعطت" للحكام الاداريين صلاحية القبض والتوقيف والزمتهم باصدار قرار خلال مدة لا تزيد عن ٢٤ ساعة من تاريخ القبض على المشتبه به وحددت معطياته ومضمونه وفلسفتة التي هي تعزيز حقوق الانسان والحريات الشخصية وعدم المساس بها وفق لاحكام القانون."
تستعر الدعوة لانفاذ قانون الدفاع العام الذي هو مخزون احتياطي للدولة يوخذ به في الحالات القسوي وفي وقت ويوم بعد يوم والحكومة ومركز ادارة الازمات في اجتماعات على مدار الساعة تزامنا مع سرعة انتشار الفيروس وتحديد عدد المصابين الذي وصل هذا الصباح نحو ٣٤ مصابا تجري عليهم الفحوصات ويحجر عليهم في امكنة متعددة مع سلسلة متواصلة ومركبة من الاحتياطات الشاملة.. تضعنا امام ما يطلق علية شعبيا بتبخيس اي اجراء حكومي وهو متداول علي نطاق واسع وكان شريحة من اصحاب القرار لهم مصلحة و"غاية لتمرير الوسيلة " التي للان لا يعرفها كنهها.
حالة الكورونا العالمية وانتشاراتها الواسعة وسقوط الالاف الضحايا وتداعياتها الوضعية القانونية رافقها هلع وفوضي وصنعت حاضنة للاشاعات التي طالت مختلف المستويات في العالم.
الجهد الذي يبذل علي مستوي الحكومة ومركز ادارة الازمات والسياسات لا يمكن لا حد ان يشكك به واثره علي الناس اللذين التزموا وطبقوا في حياتهم اليومية ما هو واجب ومعمول به في ابسط الحالات المريضة التي يمر بها اي انسان.
نفهم ان تزايد اعداد المصابين ووقوع وفيات بالآلاف في كل أنحاء العالم مبعث للخوف، لكن الترشيد والتهذيب والتعقل مفروض ان تكون في صلب معركة التحدي الاردني للكورنا ونحن مررنا باصعب واحرج معاركنا ضد المرض وضد التخلف والامية والتجهيل والتطرف والعنف واثارة الفوضي الذي اعقب الحراك الاجتماعي السياسي الذي عالجناه بالامن العام ونجحنا بعدم اراقة نقطة دم واحدة لنكون الان في مواجهة من يهدد بعصا فرض وانفاذ قانون الدفاع العام لغاية في نفس يعقوب
عمليا نري ان بسط هذا القانون جعل القواعد الشعبية للدولة وبعض من اروقة الحكم بين حانا ومانا وإجراءات الحكومة سارية المفعول ومستاجب لها وتحد ال حد كبير من الاصابات التي يكشف عن انها قادمة من الخارج ولا مكان للفيروس بين ظهرانينا مضافا إلى ذلك ارتفاع وتيرة الوعي والنضوج فنحن جميعا نخوض معركة التحدي والاستجابة وقدرنا ان يكون الكورونا والمنخفضات الجوية لها اولوية على خطط النهوض الاقتصادي ومعالجة المديونية و جيوب الفقر والبطالة.
ايدك، ايديكم يا اردنيين لنرفع دعواتنا للمولي تعالي ان يمنحنا القوة والشجاعة والوحدة لنخرج من اتون كارثة عالمية.