الصحة والاقتصاد... الثنائية القاتلة

نيسان ـ رفع دوليا ومحليا سؤال أيهما اهم الصحة ام الاقتصاد في مواجهة جائحة كورونا؟.
اختارت دول العالم التعامل مع الجائحة وفق عدة نماذج، منها من قدم الصحة ومنها من قدم الاقتصاد، وهناك من حاول السير على خيط رفيع بين الخيارين.
اردنيا اعلن عن تقديم الصحة على الاقتصاد خشية من وقوع نحو 200 الف ضحية في الاردن، اضافة للمخاوف من انهيار القطاع الصحي.
واعلن وزير الصحة ان الخطة لا تحتاج سوى اسبوعين حتى ينشف الفايروس ويموت.
كشفت التطورات الاخيرة ان الثغرات في مواجهة الفايروس لا تعد ولا تحصى من حيث عدم القدرة على اغلاق البلاد، وطلبات العودة من الخارج وهو مسار معقد يعني ان الدولة ستضع مليون مغترب امام تحديات صعبة تهدد بموجبها حياة هؤلاء ومصيرهم.
في مقابل المغتربين ادى إغلاق الاقتصاد بشكل كامل الى خسارة نحو 6 مليارات دينار حسب وزير المالية الذي قال ان الاردن يخسر نحو 100 مليون دينار يوميا.
يمكن القول ان نموذج الاغلاق الكامل فشل دوليا خارج الصين وتضررت دول كبرى من هذا الإجراء غير العملي، كون الصين اغلقت مقاطعة واحدة وليس كل البلاد اضافة لقوة الاقتصاد الصيني.
من هنا يبدو ان الحكومة تنوي الذهاب لتجاوز الثنائية القاتلة بين الاقتصاد والصحة، وخط نموذج على غرار دول العالم، فراحت لفتح الاقتصاد ضمن ضوابط مشددة.
بالتالي يمكن القول ان النقاش الأخلاقي الذي تم في بداية الازمة كان نقاشا لا اخلاقيا وغير عملي في الأساس كونه تجاهل حياة ومصالح ملايين الاردنيين في الداخل والخارج وجدوا انفسهم عالقين بين انياب التعطل والفقر والجوع.
وعليه يمكن القول ان الخسائر المترتبة على منطق فرد العضلات والتشبيح ستكلف البلاد غاليا، وذلك بفعل قصور الرؤيا عند الطرف الذي ادار الازمة وكبد البلاد خسائر لا يمكن ان تعوض.