النسور: لا نتدخل في شؤون الآخرين ولا مطامح لنا في سوريا

نيسان ـ

أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة والواقعية اكد موقفه منذ بدء الأزمة السورية ولايزال بان لا حل للقضية السورية إلا الحل السياسي.

وقال ان العالم الآن وبعد مرور أكثر من اربع سنوات على الازمة بدأ يردد نفس العبارة بانه لا يوجد اي حل للازمة السورية الا عبر الحل السياسي.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اللبناني تمام سلام في ختام اجتماعات اللجنة العليا الاردنية اللبنانية المشتركة في عمان " نحن لا نتدخل في شؤون الآخرين ولسنا معبرا أو مقرا للعمل ضد جيراننا من إخواننا العرب أو غيرهم"، لافتا إلى أن أي خطأ غير محسوب كاف لإدخال أي قُطر إلى الحرب.

واكد أنه لا مطامح ولا امتدادات للأردن في سوريا أو في التراب السوري، قائلا "لا يوجد لدينا لا منظمات ولا عملاء ولا جواسيس في سوريا وإنما مصلحتنا هي أمنها واستقراها".

واضاف "لم تمتد أيدينا لأية منظمات ولا يوجد لدينا المال لتمويل أي منها وهذا لا ينتقص منا، أما غيرنا فلديهم الأموال والمنظمات وعدد من اللاعبين"، وتابع قائلا "حدودنا مع سوريا تمتد لنحو 380 كم وهناك عشرات الأطراف المتحاربة ونحن عندما نتدخل يكون لإسداء الرأي والحكمة والإسناد الآمن وليس التدخل الدموي".

وقال إن الأزمة السورية لها كلف مختلفة وتبعات طالت مختلف القطاعات والمجالات فعدا عن التبعات الامنية والعسكرية لحماية الحدود الاردنية وابقاء الجيش في حالة تأهب قصوى لمدة اربع سنوات، فقد قطعت هذه الازمة خطوط الاتصال البري بين الاردن ولبنان وبين الاردن وجنوبي أوروبا وهو ما رتب كلفا اقتصادية اضافية على الاقتصاد الوطني، كما أجبرت شركات الطيران على تغيير مساراتها الجوية حيث ان الرحلة المتجهة من عمان الى بيروت تتجه جنوبا بمحاذاة قناة السويس ومن ثم الى بيروت. وقال ان الازمة السورية أجبرت آلاف الطلبة الاردنيين على العودة الى الأردن من الجامعات السورية واللبنانية عدا عن العائدين من اليمن وليبيا والعراق، مشيرا إلى وجود 4ر1 مليون لاجئ سوري في الاردن أضيفوا الى 2 مليون لاجئ فلسطيني ونصف مليون لاجئ عراقي اضافة الى عشرات آلالاف من اللاجئين اليمنيين والليبيين.

وحول الأزمة التي تعاني منها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، قال النسور إن المسألة ليست في مواد تموينية تقدمها الوكالة أو عيادة صحية او غرفة صفية تؤمنها بل هي مسألة سياسية بامتياز مرتبطة باستمرار الاعتراف الدولي باللاجئين الفلسطينيين، الذين هجروا من ديارهم منذ عشرات السنين " فإيقاف عمل الوكالة يراد منه محو قضية اللاجئين من ذاكرة المجتمع الدولي.".

وقال " على العالم أن لا يخذل الفلسطينيين في مهجرهم واماكن لجوئهم كما خذلهم في الداخل فوق أرضهم المحتلة "مؤكدا ان اللاجئين الفلسطينيين هم رمزية وكالة الغوث المنشأة بقرار من الأمم المتحدة لهم وحدهم وليس للاجئين من جنسيات أخرى. وكان النسور أشاد في بداية المؤتمر الصحفي بقدرة الحكومة اللبنانية الحالية على قيادة لبنان في هذه المرحلة التي يعاني فيها لبنان من شغور الموقع الرئاسي حيث تقوم الحكومة بشغل حيز كبير وجهود مضنية.

من جهته عبر سلام عن أمله بتمكن الأردن ولبنان من تجاوز تبعات الأزمة السورية التي ترخي بظلال ثقيلة على البلدين باعتبار أنهما الاقرب جغرافيا واقتصاديا واجتماعيا لسوريا.

وقال ان بلاده تسعى لإيجاد حل ينهي الوضع المأساوي في سوريا، وتأمل بأن تكف القوى الاقليمية والدولية عن مساعي تأجيج الاوضاع في سوريا، واستبدال التدخل السلبي بآخر إيجابي يساعد على إنهاء حالة الحرب التي دمرت سوريا أرضا وشعبا.

وقال سلام "إن لبنان والاردن يواجهان تحدّيَيْن بالِغَيّْ الصعوبة جراء الاحداث الاقليمية، الأول يتعلق بالنزوح السوري وما يُلقيه من أعباء هائلة على البلدين في ظل شحّ المساعدات الدولية، والثاني يتعلق بالارهاب الذي يتطلب جهودا استثنائية للتصدي له حفظاً للأمن الوطني".

وقال: "لقد اكتوينا معاً، أردنيين ولبنانيين، بنار الإرهاب، وأنّ دماء الشهيد الطيار معاذ الكساسبة ما زالت شاهداً على وحشية هذا السلوك الارهابي الذي لا يقبلُه عقلٌ ولا منطقٌ ولا يُقِرُّهُ دين، ونحن في لبنان لم ننس ولن ننسى مواطنينا المدنيين الذين سقطوا في التفجيرات الارهابية، ولا جنودنا الذين استشهدوا في المواجهات مع الارهاب، ولم ننس ولن ننسى عسكريينا الأبطال الذين ما زالوا محتجزين منذ عام لدى الجماعات الارهابية".

وشكر سلام الأردن على وقوفه الدائم الى جانب لبنان، وعلى المساعدة التي قدمها ويقدّمها الى جيشه وقواه الأمنية في مجالات عدة، لتعزيزها وتحسين قدرتها على مجابهة التحدي الارهابي"، مؤكداً حرص لبنان على استقرار الأردن، الذي كان وسيبقى بإذن الله واحةَ أمن وأمان".

وأشار إلى انّ "الارهاب الذي تشهدُه المنطقة، يُلحِقُ إساءة كبيرة بالإسلام والمسلمين، ويعبَثُ بالنسيج الوطنيّ للمجتمعات العربية مهدِّداً الطابعَ التعدديّ والمتنوع الذي طالما عُرفت به بلادُنا. وقال: "إننا ندين هذا الارهاب بشدة، ونؤكد ُتصميمَنا على التصدّي له، وندعو المجتمع الدولي الى مزيد من التنسيق والتعاون من أجل محاصرته وتجفيفِ منابعه والقضاء عليه".

وأضاف أن لبنان، وبسبب التداخل المتعدد الأوجه مع سوريا، قد يكون البلد الأكثر تأثراً بتداعيات المأساة الجارية هناك، سواء على الصعيد الأمني أو السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، وآخر نموذج للتداعيات الاقتصادية، هو توقف الصادرات البريّة الزراعية والصناعية اللبنانية، الى الاردن ومنه الى الخليج العربي، بسبب الأوضاع الأمنية في سوريا"، متوجهاً بالشكر إلى "الحكومة الاردنية، التي تجاوبت وتعاونت لحلّ مشكلة سائقي الشاحنات اللبنانيين، الذين احتجزوا عند الحدود السورية-الاردنية لدى اغلاق معبر نصيب منذ أشهر، والذين تمّت استضافتهم في الأردن ومساعدتهم على العودة الى لبنان سالمين".

ودعا سلام الأسرة الدولية الى "الخروج من موقف المتفرج على المأساة السورية، والسعي الجدّي لوضع حد لها عبر حلّ سياسي يضمن وحدة أراضي سوريا ويعيد اليها الأمن والاستقرار، بما يتيح عودةً فورية لملايين اللاجئين السوريين المنتشرين في لبنان والأردن وتركيا واصقاع الأرض المختلفة.

وفي سياق الحديث عن اللاجئين السوريين، قال لا بد من التوقف عند اللاجئين الفلسطينيين الذين تشهد أوضاعهم اليوم مزيداً من التدهور بسبب تقليص ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الاونروا)".

ولفت إلى ان "خفض موازنة الاونروا سيؤدي الى تراجع مستوى الخدمات التي تقدمها، الأمر الذي سيترك آثاراً وخيمة على مجتمعات اللاجئين، وسأعطي مثالا على ذلك هو أن احتمال تأجيل العام الدراسي في مدارس الاونروا في لبنان نتيجة العجز المالي، سيضع 37 الف طالب فلسطيني في الشارع وسيؤدي الى تجميد عمل اكثر من ألفي مُدرّس"، داعياً "الجهات العربية والدولية المانحة، الى المسارعة بسدّ الثغرة المالية في ميزانية هذه الوكالة، والتي تبلغ مائة مليون دولار للعام الحالي، وايجاد حلول مستدامة تضمن استمرارية تمويلها".

وأكد "أننا مطالبون بإعادة النظر في كثير من أمورنا، ولمّ شتاتِنا وتوحيدِ صفوفنا وإعلاء مصالح شعوبنا، ونشر السلم والاستقرار في مجتمعاتنا وزرع قيم الاعتدال والوسطية في صفوف ابنائنا لأننا مؤتمنون على غَدِهِم، وغدُهُمْ هو غدُ هذه الأمة".

* اللجنة العليا الاردنية اللبنانية تعقد اجتماعها في دورته السابعة :

وعقدت في عمان الاربعاء اجتماعات اللجنة العليا الاردنية اللبنانية المشتركة في اعمال دورتها السابعة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ونظيره اللبناني تمام سلام.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماعات التي حضرها عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص من البلدين سبل تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية.

كما تناولت المباحثات تطورات الاوضاع في المنطقة وبشكل خاص تداعيات الازمة السورية على البلدين اللذين يستقبلان اعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين.

ونقل رئيس الوزراء في بداية الاجتماعات تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني الى رئيس الوزراء اللبناني، مؤكدا ان جلالته رحب بهذه الزيارة منذ ان جرى الترتيب لها، مثلما نقل له تحيات سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

واكد النسور ان لبنان بلد عزيز ويعيش في ضمائرنا وقلوبنا في هذه الازمة وفي كل ازمة مر بها، منوها بدور لبنان وفضله على الامة العربية في المحافظة على الحرف والثقافة العربية وفي العلم والثقافة والعصرية "وكان لسان الامة ورسولها الى العالم لفترات طويلة".

وقال ان من واجب الامة ان تدع لبنان يعيش بسلام، لافتا الى انه قد لا يوجد بلد تعرض لهزات مثلما تعرض له هذا البلد الشقيق جراء البلاء الذي يحيط بمنطقتنا، مؤكدا ان المنطقة نجحت في تصدير ازماتها الى لبنان.

ولفت رئيس الوزراء الى ان الاردن ولبنان يمتلكان العديد من القواسم المشتركة من حيث كونهما بلدين صغيرين وموارد محدودة ويعتمدان بشكل رئيس على الكفاءات البشرية.

كما اشار الى ان البلدين لهما مواقف مشتركة فيما يتعلق بأزمة اللجوء السوري وتأكيدهما على ضرورة عودة اللاجئين السوريين الى بلدهم.

واكد النسور بهذا الصدد موقف الاردن منذ بداية الازمة السورية الداعي لايجاد حل سياسي للازمة السورية باعتباره الحل الارخص ثمنا والاقل كلفة.

وعرض رئيس الوزراء للاصلاحات العميقة التي ينفذها الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والتي اسهمت في احداث مزيد من الدمقرطة والانفتاح والحريات، لافتا الى ان مشروعي قانوني البلديات واللامركزية المعروضين حاليا على مجلس النواب يشكلان حلقتين اضافيتين للسلم والنظام السياسي في الاردن.

من جهته اكد رئيس الوزراء اللبناني ان هذه اللجنة تجتمع في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تطورات بالغة الخطورة تعصف بدول المنطقة وتهدد وحدتها وتماسكها.

وقال ان هذه التطورات تضع البلدين امام تحديين رئيسيين اولهما النزوح السوري الذي يعاني منه البلدان، وثانيهما المواجهة المباشرة مع الجماعات الارهابية، لافتا الى ان مواجهة هذه الجماعات يكون من خلال نهج الاعتدال السياسي والقضاء على الفقر والجهل اللذين يشكلان البيئة الخصبة للتطرف والارهاب.

واكد ان العلاقات الاردنية اللبنانية تستند الى روابط التاريخ والجغرافيا "وهي مدعاة لفخرنا واعتزازنا ونأمل ان تشهد الفترة القادمة انطلاقة قوية لهذه العلاقات".

واشاد بمواقف الاردن "الاخوية" لدعم لبنان على اكثر من صعيد.

واكد ان لبنان ورغم التعثر السياسي تمكن من تحصين نفسه أمنيا وضد الارهاب، لافتا الى ان الحكومة اللبنانية اعتمدت سياسة النأي بالنفس عما يجري في سوريا.

وقال "في ظل الامن المتماسك في لبنان؛ فإن المجال مفتوح امام الحركة والاستثمار والتبادل التجاري مع الدول".

وطلب الجانب الاردني من الجانب اللبناني تفعيل عملية تحرير النقل الجوي بين البلدين وتسريع عملية تسجيل الادوية والاسراع بوضع اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2002 موضع التنفيذ.

كما طالب الجانب الاردني بتنظيم منتدى اردني لبناني للاستثمار خلال العام القادم في مجال صناعة منتجات البحر الميت.

بدوره طالب الجانب اللبناني بإقامة خط نقل بحري بين الموانئ اللبنانية والعقبة للمساهمة في تعزيز التجارة بين البلدين، وصادرات لبنان الى دول الخليج العربي على اثر اغلاق معبر نصيب بين الاردن وسوريا.

وطالب ممثلو القطاع الخاص الاردني بإعادة النظر بالرسوم المفروضة على النقل الجوي لتمكين التجار والمصدرين من زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، كما طالبوا باعتماد نتائج الفحوصات المخبرية للبضائع الاردنية من قبل السلطات اللبنانية.

وكانت وزير الصناعة والتجارة والتموين مها علي قدمت ايجازا حول اعمال اللجنة التحضيرية التي ناقشت 25 مجالا للتعاون بين البلدين.

واشارت الى ان اللجنة ركزت على اهمية تبادل الخبرات والتجارب في مجالات حماية المنتج المحلي وحماة المستهلك.

وبينت انه تم الاتفاق على اعادة احياء نقاط الاتصال بين وزاراتي الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الاقتصاد اللبناني بهدف تسهيل عملية التبادل التجاري وحل اي معيقات.

وفي ختام الاجتماعات وقع البلدان على ثماني مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية شملت مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب وبرنامج تعاون بين وكالة الانباء الاردنية والوكالة الوطنية للإعلام ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الاذاعي والتلفزيوني.

كما شملت برتوكول تعاون فني في مجالات تخطيط الطاقة والطاقة المتجددة وترشيد استخداماتها ورفع كفاءتها وبرتوكول للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية وبرنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون السياحي للأعوام 2015 – 2020 ومذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الادارة العامة ومذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين في الاردن ووزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية.

ووقع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ونظيره اللبناني على محضر اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا الاردنية اللبنانية المشتركة.