الاستحقاق الدستوري والاستحقاقات الوطنية

نيسان ـ تسهر عمان من ايام على وقع حمى التكهنات بالاستحقاق الدستوري المتمثل بحل مجلس النواب ورحيل الحكومة وتعيين اعضاء مجلس الاعيان.
السؤال يدور على لسان الجميع (شو الاخبار) تعد الشائعات والتكهنات غير ان هناك اجماع على ان لا احد يعرف ما هي الخطوة القادمة وسط هذه الاجواء القاتمة.
لعل انشغال تلك الصالونات ينسجم مع مستوى الضحالة العام الذي تمتاز به طبقة عمان من سياسيين وكتاب وما يسمى نخب، بينما تقف البلاد امام استحقاقات وطنية كبرى وتداعيات هائلة للتحولات الكبرى التي تعصف في الاقليم.
الوباء وجائحة كورونا، تبدوا اخف التحديات التي تواجه البلاد، التي تقف اليوم امام تحدي انكسار الحاجز النفسي للتطبيع على مستوى الشعوب في المنطقة، وفق مقولة الرئيس المصري الراحل انور السادات الذي اشار الى ان اتفاق كامب ديفيد كسر الحاجز النفسي للتطبيع وان كان على مستوى النظام الرسمي العربي حينها.
مع مرور نحو اربع عقود على تفاق السلام المصري ونحو ثلاث عقود على اتفقا السلام الاردني الفلسطيني، الا ان الحاجز النفسي حال دون اندفاع مسار التطبيع الى اقصى مدى غير ان بنمية الخليج العربي وربما السودان الممزق تؤهل لاول مرة لعقد سلام وتطبيع شامل.
التطبيع ذلك يحشر البلاد في اضيق الزوايا بعد ان باتت البلاد مكشوفة الظهر، بل وتواجه، حالة من الشح العربي والخليجي بالمساعدات المالية وسط ازمة اقتصادية خانقة فاقمها وباء كورونا.
ازمة التطبيع والاقتصاد وكورونا تترافق ما ازمة مبيع السلاح للجنرال اليبي خلفية حفتر، ناهيك عن ازمة سوريا وقانون قيصر وتداعياته على الاردن.
البلاد عمليا تواجه ادق لحظاتها التاريخية والتي ستتفاقم في حال فوز ترامب او خسارته سواء لجهة الاهمال او الانفعال او انشغال الولايات المتحدة الاميركية بأزمة داخلية على نتائج الانتخابات المقبلة.
المسار الدستوري عمليا لا قيمة له امام تحدي بقاء الدولة الاردنية وتماسكها في مواجهة كل ما جرى وسيجري.