خبراء: ارتفاع الإيرادات الضريبية لا يعكس نشاطا اقتصاديا وانما زيادة في التحصيل

نيسان ـ أجمع خبراء ماليون على أن التحسن الذي شهدته الإيرادات الضريبية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي لا يعكس نشاطا اقتصاديا، لا سيما في ظل تراجع مستويات الطلب العام.
وأرجع الخبراء أسباب زيادة الإيرادات إلى التسويات الضريبية التي حصلت خلال الأشهر الماضية وتحسين عملية الإدارة الضريبية ضمن ملف التهرب الضريبي، إلى جانب إعفاء المكلفين من غرامات وفوائد لتحفيزهم على دفع التزاماتهم.
غير أنهم أشاروا إلى أن زيادة الطلب على قطاعات معينة خلال الجائحة أسهم في زيادة الإيرادات الضريبية.
وبلغت إيرادات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات منذ بداية 2020 وحتى نهاية شهر آب (أغسطس) 3.
106 مليار دينار، بارتفاع قدره 255 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وذكرت الدائرة، في بيان، أن إيرادات العام الحالي حتى نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي ارتفعت بنسبة 8.
94 %، عن القيمة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 2.
851 مليار دينار.
وزير المالية الأسبق محمد أبوحمور، قال “إن الزيادة في الإيرادات الضريبية خلال الأشهر الثمانية الأولى، وخاصة ضريبة الدخل، تعكس الحالة الاقتصادية للمكلفين عن العام 2019 وليس العام الحالي”.
وبين أبو حمور أن الطلب الكلي في ظل كورونا تراجع، ولكن هيكل الطلب اختلف وخاصة على قطاعات تتعلق بمواد تموينية وأدوية ومواد تعقيم، مشيرا إلى أن تلك السلع منخفضة الضريبة أو معفاة ولا نستطيع أن نقول إنها رفعت من قيمة الإيرادات.
ورأى أن حدوث التسويات على قضايا ضريبية عالقة إلى جانب التوسع في عملية مكافحة التهرب الضريبي هي عوامل ساعدت على تحسن الإيرادات.
ولكن اعتبر أبوحمور أن تلك العوامل غير متكررة والزيادة في الإيرادات لا تنم عن نمو اقتصادي.
وأكد ضرورة عدم احتساب إيرادات العام الحالي كأساس لتقدير إيرادات العام المقبل في الموازنة العامة كونها لا تعكس الطلب الكلي في ظل انكماش اقتصادي.
وانكمش الاقتصاد الأردني خلال الربع الثاني من العام الحالي 3.
6 % مقارنة مع نمو مقداره 1.
3 % في الربع السابق، في حين يتوقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد في المملكة 3.
5 % عن العام الحالي.
رئيس جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات هاشم حمزة، اتفق مع أبوحمور حول أسباب ارتفاع الإيرادت الضريبية، مؤكدا أنها تتعلق بجودة الإدارة الضريبية التي حدثت منذ بداية العام الحالي وتوسيع قاعدة المسح الميداني لمكافحة التهرب.
ولفت حمزة إلى أن ارتفاع عدد المكلفين إلى جانب إيجاد لجنة للتسويات في دائرة الضريبة أسهم في ارتفاع الإيرادات.
وبين أن لجنة التسويات تلك قدمت إعفاءات من الغرامات على المكلفين والتسجيل في الضريبة بأثر رجعي.
وتطرق حمزة إلى زيادة الطلب على قطاعات معينة خلال الجائحة والتي زاد الاستهلاك فيها، الأمر الذي عوض جزءا بسيطا من الإيرادات.
وأظهرت النشرة أن عدد طلبات التسويات والمصالحة المقدمة إلى لجنة التسويات والمصالحة من المكلفين بلغ 1410 طلبات، درس منها 1302، طلب منها ووافق مجلس الوزراء على 710 طلبات.
وأشارت الدائرة إلى ارتفاع عدد المكلفين الذين سجلوا في ضريبة الدخل لغاية 31 آب (أغسطس) 2020، إلى حوالي 1.
385 مليون مكلف، في حين كان عدد المكلفين المسجلين في ضريبة الدخل خلال الفترة ذاتها من العام 2019 حوالي 1.
356 مليون مكلف وبزيادة حوالي 29 ألف مكلف حيث تمثلت الزيادة في عدد المكلفين المسجلين.
ومن جانبه، قال رئيس جمعية المحاسبين الأسبق محمد البشير “إن الزيادة في الإيرادات الضريبية لا تعكس نشاطا اقتصاديا وإنما تحسن في الإدارة الضريبية والتحصيل”.
وبين البشير أن الحكومة تهدف إلى جني أموال أعلى نتيجة الضغط الحاصل على المالية العامة وأرقام الإيرادات المحلية في ظل الجائحة.
ورأى أنه لا نستطيع أن نرجع سبب ارتفاع الإيرادات إلى تحسن الطلب على قطاعات الأغذية وسلع التعقيم والأدوية لأن أغلبها معفى من الضريبة أو منخفض الضريبة، ولكن لا ننكر أنها أسهمت بجزء بسيط.
واتفق البشير مع سابقيه حول أن التسويات على القضايا الضريبية أسهمت في زيادة الإيرادات.