رشيدات: التزام كبير من المحامين بوقف تسجيل الدعاوى امام المحاكم
نيسان ـ نشر في 2020-12-09 الساعة 16:26
x
نيسان ـ بدأت نقابة المحامين الأردنيين اليوم الاربعاء اجراءاتها التصعيدية رفضا لأمر الدفاع 21 المختص بتنظيم أعمال المحاكم، بوقف تسجيل الدعاوى لدى كافة محاكم المملكة وبكافة اختصاصاتها.
وأعرب محامون عن وقوفهم وتأييدهم لقرار النقابة الذي أعلن عنه نقيب المحامين مازن ارشيدات أمس بوقف تسجيل الدعاوى أمام المحاكم إعتبارا من اليوم الاربعاء احتجاجا على امر الدفاع رقم (21).
وقال محامون إن قرار النقابة جاء متوافقا مع إرادة الهيئة العامة حيث أن التعليمات التي صدرت عن وزير العدل جاءت دون مشاورة النقابة التي تمثل الهيئة العامة وتوجهاتها.
وكان نقيب المحامين مازن ارشيدات اعلن امس خلال مؤتمر صحفي رفضه لتعليمات وزير العدل التي صدرت بموجب امر الدفاع رقم (21) وطالب الغاء امر الدفاع مهددا بوقف تسجيل الدعاوى والترافع امام كافة محاكم المملكة اذا لم تستجب لمطالبها.
وأضاف محامون أنه كان من باب أولى مشاورة النقابة لمعرفة المعيقات التي من شأنها أن تواجه المحامين في تطبيق الاجراءات الالكترونية أمام المحاكم.
مصادر أكدت أن عشرات المحامين لم يلتزموا بقرار النقابة وقاموا بتسجيل الدعاوى اليوم بعضها الكترونيا وأخرى من خلال أقلام المحاكم وأكدوا أن التسجيل كان بالصورة تقريبا الاعتيادية وضمن المعدل الطبيعي خاصة في ظل جائحة كورونا.
نقيب المحامين مازن رشيدات أكد التزام المحامين بعدم تسجيل دعاوى لدى المحاكم اليوم الاربعاء، باستثناء المرتبطة بالمدد الزمنية والقانونية.
وقال رشيدات، إن من خلال متابعته ورصده في كافة محاكم المملكة، لمس التزاما كبيرا بقرار مجلس النقابة.
وأضاف أن وقف تسجيل الدعاوى مستمر حتى عودة الحكومة عن قرارها وسحب أمر الدفاع 21.
من جانبه قال المحامي ابراهيم الحايك إن قرارات النقابة هي مطلب الهيئة العامة والموضوع ليس مطلب محامين فحسب إنما هو حماية لمنظومة العدالة في الاردن.
وأضاف أن أمر الدفاع رقم (21) يتيح للقاضي إصدار قرارات إعدادية دون حضور أطراف الدعوى مما يشكل انتهاكا صارخا لكافة ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المواثيق الدولية والمحمية في الدستور الاردني وقانون أصول المحاكمات الجزائية والمدنية.
وأضاف المحامي الحايك "نقف خلف نقابتنا في رفضها لامر الدفاع رقم (21) والمطالبة بالغاءه والعودة الى إجراء المحاكمات بشكلها الطبيعي تحقيقا للعدالة، وندعم توجهها في الاجراءات التصعيدية التي تعتزم البدء بها إعتبارا من يوم الاحد المقبل لافتا الى أن الهيئة العامة تخلت عن كافة خلافاتها الداخلية وتوافقوا على دعم النقابة في مواجهة هذا الملف لانه يشكل انتهاكا لكافة ضمانات المحاكمة العادلة وتعديا على هيبة المحامين وعملهم".
وأعرب محامون عن وقوفهم وتأييدهم لقرار النقابة الذي أعلن عنه نقيب المحامين مازن ارشيدات أمس بوقف تسجيل الدعاوى أمام المحاكم إعتبارا من اليوم الاربعاء احتجاجا على امر الدفاع رقم (21).
وقال محامون إن قرار النقابة جاء متوافقا مع إرادة الهيئة العامة حيث أن التعليمات التي صدرت عن وزير العدل جاءت دون مشاورة النقابة التي تمثل الهيئة العامة وتوجهاتها.
وكان نقيب المحامين مازن ارشيدات اعلن امس خلال مؤتمر صحفي رفضه لتعليمات وزير العدل التي صدرت بموجب امر الدفاع رقم (21) وطالب الغاء امر الدفاع مهددا بوقف تسجيل الدعاوى والترافع امام كافة محاكم المملكة اذا لم تستجب لمطالبها.
وأضاف محامون أنه كان من باب أولى مشاورة النقابة لمعرفة المعيقات التي من شأنها أن تواجه المحامين في تطبيق الاجراءات الالكترونية أمام المحاكم.
مصادر أكدت أن عشرات المحامين لم يلتزموا بقرار النقابة وقاموا بتسجيل الدعاوى اليوم بعضها الكترونيا وأخرى من خلال أقلام المحاكم وأكدوا أن التسجيل كان بالصورة تقريبا الاعتيادية وضمن المعدل الطبيعي خاصة في ظل جائحة كورونا.
نقيب المحامين مازن رشيدات أكد التزام المحامين بعدم تسجيل دعاوى لدى المحاكم اليوم الاربعاء، باستثناء المرتبطة بالمدد الزمنية والقانونية.
وقال رشيدات، إن من خلال متابعته ورصده في كافة محاكم المملكة، لمس التزاما كبيرا بقرار مجلس النقابة.
وأضاف أن وقف تسجيل الدعاوى مستمر حتى عودة الحكومة عن قرارها وسحب أمر الدفاع 21.
من جانبه قال المحامي ابراهيم الحايك إن قرارات النقابة هي مطلب الهيئة العامة والموضوع ليس مطلب محامين فحسب إنما هو حماية لمنظومة العدالة في الاردن.
وأضاف أن أمر الدفاع رقم (21) يتيح للقاضي إصدار قرارات إعدادية دون حضور أطراف الدعوى مما يشكل انتهاكا صارخا لكافة ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المواثيق الدولية والمحمية في الدستور الاردني وقانون أصول المحاكمات الجزائية والمدنية.
وأضاف المحامي الحايك "نقف خلف نقابتنا في رفضها لامر الدفاع رقم (21) والمطالبة بالغاءه والعودة الى إجراء المحاكمات بشكلها الطبيعي تحقيقا للعدالة، وندعم توجهها في الاجراءات التصعيدية التي تعتزم البدء بها إعتبارا من يوم الاحد المقبل لافتا الى أن الهيئة العامة تخلت عن كافة خلافاتها الداخلية وتوافقوا على دعم النقابة في مواجهة هذا الملف لانه يشكل انتهاكا لكافة ضمانات المحاكمة العادلة وتعديا على هيبة المحامين وعملهم".
