'دبين' و 'الاتحادات الفيدرالية' تطلقان دراسة النساء والقيادة البيئية ..المجالس المنتخبة في جرش نموذجاً'
نيسان ـ نشر في 2021-03-30 الساعة 19:05
x
نيسان ـ خلصت دراسة متخصصة " النساء والقيادة البيئية - المجالس المنتخبة في جرش نموذجاً" أن هناك العديد من المعيقات التي تواجه دور المرأة في صناعة القرار البيئي في المجالس المنتخبة في جرش.
وأظهرت الدراسة التي نفذتها جمعية دبين للتنمية البيئية، ضمن مشروع تعزيز مشاركة النساء في القرار البيئي، بالشراكه مع منتدى الاتحادات الفيدرالية وبدعم من الحكومه الكندية، أن 4.8% من عينة الدراسة يوجد لديهم معرفة بما يخص خطة نمو الاقتصاد الأخضر لعام 2020 فقط.
وكشفت الدراسة أن 35% من الأعضاء كان لهم مقترحات تتعلق بالبيئة، بينما 56.7% من الإناث داخل المجالس المنتخبة حاولن المشاركة في صناعة القرار البيئي، لكن رُفضت مقترحاتهن.
وأوصت الدراسة التي تم الكشف عن نتائجها أمس، على ضرورة إدراج البرامج والخطط المتعلقة في القضايا البيئية ضمن خطط مجالس البلديات لكل عام، وتوفير المعرفة والمهارات للنساء الريفيات القياديات في المجالس البلدية بشأن التكيف مع تغير المناخ ورفع درجة الوعي لدى أعضاء المجالس بما يخص التشريعات والقوانين البيئية.
كما شددت الدراسة على أهمية التشاركيه في العمل في مختلف القطاعات ( وزارة البيئة، وزارة الزراعة، وزارة المياه )، ودعم مشاريع فرز وجمع النفايات الصلبة لتعزيز دور المرأة وفتح فرص عمل لهم داخل المحافظة.
و قالت رئيسة جمعية دبين للتنمية البيئية هلا مراد أن من ضمن توصيات الدراسة ضرورة مراجعة نظام الكوتا النسائية في قانون البلديات، وزيادتها لتصل إلى 30%، تحفيزًا لمعالجة قضايا النوع الاجتماعي وحقوق المرأة، ولاسيما في القضايا البيئية.
و أضافت مراد أن الدراسة استمرت تقريبا لمدة ثلاث اشهر وتنوعت الاسالسيب ما بين كمية ونوعية و كشفت أن 47.6% من الأعضاء يعتقدون بعدم أهمية أن يكون للنوع الاجتماعي دور في العمل البيئي والقرار الرسمي.
و بينت مراد أن المجالس المحلية في محافظة جرش يبلغ عددها (18) مجلسًا، لها (18) رئيس مجلس محلي، منها سيدة واحدة هي رئيسة مجلس محلي في قرية نحلة بنسبة (5.56 %) من رؤساء المجالس، بينما رؤساء المجالس البلدية الخمسة جميعهم ذكور.
وتأتي أهمية الدراسة حسب مراد انطلاقا من الفضاء العام الذي يترقب اليوم التعديلات الجوهرية على قانون الإدارة المحلية ويتطلع لطرحه للمجتمع المدني من اجل مراجعته وتقديم توصياتهم الخاصة ، حيث من المتوقع أن تجرى انتخابات المجالس المحلية والبلدية والمحافظة بناء عليه خلال الخريف القادم بحسب تصريحات حكومية مؤخرا ، والتي نأمل كجمعيات تعمل من اجل الحقوق البيئية ان يكون هنالك انصاف حقيقي في القانون لمشاركة الجميع مع اعلى ضمانات العدالة والمساواة .
كما أوصت الدراسة بأهمية إشراك النساء في المجالس لنقطتين أساسيتين؛ الأولى: أن أفراد المجالس هم من ذات المجتمعات التي يطبقون حلولهم فيها، ويعملون بحسب احتياجاتها، ولا يمكن أن تكون الحلول التي يقدموها شاملة إلا بإشراك النصف الآخر من المجتمع (النساء)، وذلك بحسب ما أظهرت العديد من الدراسات أن اهتمامات المرأة غالبًا ما تختلف عن اهتمامات الرجل في المجتمع، وأنه ما لم تُحَدَّد على هذا النحو فلا يمكن افتراض دمجها.
والنقطة الأخرى هي لنجاح المشاريع التي يقدمها المجلس، إذ لابد من إشراك المجتمع في عملية التخطيط، وكذلك خلال تصميم الحلول وتنفيذها. وإشراك المجتمع قد يكون بخطط كاملة لذلك الشأن أو بجلسات تشاورية ولقاءات عامة مع أفراد المجتمع، وفي جميع الأحوال لتسهيل عملية الوصول إلى كافة أفراد المجتمع ذكوراً وإناثًا لابد أن تتواجد النساء في الفريق المعد للخطط والسياسات، وفي حالتنا هذه هي المجالس المنتخبة.
و قالت مدير منتدى الاتحادات الفيدراليه في الاردن، تالا خريس أن برنامج تمكين المرأة لادوار الريادة الاقليمي ،والذي ينفذ حاليا في الاردن وتونس والمغرب، يهدف الى تعزيز مشاركه المرأة السياسيه والاجتماعية والثقافيه بكل صورها، وذلك من خلال شراكات استراتيجيه وفعاله مع المؤسسات الحكوميه ذات العلاقة ، و الجامعات ، ومؤسسات المجتمع المدني.
وأضافت خريس إن هذه الدراسة تأتي ضمن مشروع تعزيز مشاركة النساء في القرار البيئي، بالتعاون مع منتدى الاتحادات الفيدرالية والحكومة لتبيان واقع المرأة من ناحية صنع القرار البيئي في المجالس المحلية والوقوف على التحديات التي تواجهها.
وأشارت خريس أن تعزيز المساواة بين الجنسين، لا يقتصرعلى إطار المساواة أمام القانون، إنما يتسع ليشمل مفهوم المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات، وفي فرص المساهمة بالتنمية وتحقيق مبادئ الاستدامة.
اعتبرت خريس أنه من البداهة القول إن أيَّ سياسة أو توجه يصب باتجاه تحسين أوضاع النساء عموماً، إنما يصب حكماً في سياق تحسين أنماط حياة أفراد المجتمع كافة، وحفظ أنماط الحياة المَعِيشية على المدى الطويل، غير أنَّ تحقيق ذلك غير ممكن إلا من خلال المحافظة على الطبيعة، والاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية، وهما الركيزة الأساسية لأي عمل بيئي يسعى لتحقيق مبادئ الاستدامة.
وأظهرت الدراسة التي نفذتها جمعية دبين للتنمية البيئية، ضمن مشروع تعزيز مشاركة النساء في القرار البيئي، بالشراكه مع منتدى الاتحادات الفيدرالية وبدعم من الحكومه الكندية، أن 4.8% من عينة الدراسة يوجد لديهم معرفة بما يخص خطة نمو الاقتصاد الأخضر لعام 2020 فقط.
وكشفت الدراسة أن 35% من الأعضاء كان لهم مقترحات تتعلق بالبيئة، بينما 56.7% من الإناث داخل المجالس المنتخبة حاولن المشاركة في صناعة القرار البيئي، لكن رُفضت مقترحاتهن.
وأوصت الدراسة التي تم الكشف عن نتائجها أمس، على ضرورة إدراج البرامج والخطط المتعلقة في القضايا البيئية ضمن خطط مجالس البلديات لكل عام، وتوفير المعرفة والمهارات للنساء الريفيات القياديات في المجالس البلدية بشأن التكيف مع تغير المناخ ورفع درجة الوعي لدى أعضاء المجالس بما يخص التشريعات والقوانين البيئية.
كما شددت الدراسة على أهمية التشاركيه في العمل في مختلف القطاعات ( وزارة البيئة، وزارة الزراعة، وزارة المياه )، ودعم مشاريع فرز وجمع النفايات الصلبة لتعزيز دور المرأة وفتح فرص عمل لهم داخل المحافظة.
و قالت رئيسة جمعية دبين للتنمية البيئية هلا مراد أن من ضمن توصيات الدراسة ضرورة مراجعة نظام الكوتا النسائية في قانون البلديات، وزيادتها لتصل إلى 30%، تحفيزًا لمعالجة قضايا النوع الاجتماعي وحقوق المرأة، ولاسيما في القضايا البيئية.
و أضافت مراد أن الدراسة استمرت تقريبا لمدة ثلاث اشهر وتنوعت الاسالسيب ما بين كمية ونوعية و كشفت أن 47.6% من الأعضاء يعتقدون بعدم أهمية أن يكون للنوع الاجتماعي دور في العمل البيئي والقرار الرسمي.
و بينت مراد أن المجالس المحلية في محافظة جرش يبلغ عددها (18) مجلسًا، لها (18) رئيس مجلس محلي، منها سيدة واحدة هي رئيسة مجلس محلي في قرية نحلة بنسبة (5.56 %) من رؤساء المجالس، بينما رؤساء المجالس البلدية الخمسة جميعهم ذكور.
وتأتي أهمية الدراسة حسب مراد انطلاقا من الفضاء العام الذي يترقب اليوم التعديلات الجوهرية على قانون الإدارة المحلية ويتطلع لطرحه للمجتمع المدني من اجل مراجعته وتقديم توصياتهم الخاصة ، حيث من المتوقع أن تجرى انتخابات المجالس المحلية والبلدية والمحافظة بناء عليه خلال الخريف القادم بحسب تصريحات حكومية مؤخرا ، والتي نأمل كجمعيات تعمل من اجل الحقوق البيئية ان يكون هنالك انصاف حقيقي في القانون لمشاركة الجميع مع اعلى ضمانات العدالة والمساواة .
كما أوصت الدراسة بأهمية إشراك النساء في المجالس لنقطتين أساسيتين؛ الأولى: أن أفراد المجالس هم من ذات المجتمعات التي يطبقون حلولهم فيها، ويعملون بحسب احتياجاتها، ولا يمكن أن تكون الحلول التي يقدموها شاملة إلا بإشراك النصف الآخر من المجتمع (النساء)، وذلك بحسب ما أظهرت العديد من الدراسات أن اهتمامات المرأة غالبًا ما تختلف عن اهتمامات الرجل في المجتمع، وأنه ما لم تُحَدَّد على هذا النحو فلا يمكن افتراض دمجها.
والنقطة الأخرى هي لنجاح المشاريع التي يقدمها المجلس، إذ لابد من إشراك المجتمع في عملية التخطيط، وكذلك خلال تصميم الحلول وتنفيذها. وإشراك المجتمع قد يكون بخطط كاملة لذلك الشأن أو بجلسات تشاورية ولقاءات عامة مع أفراد المجتمع، وفي جميع الأحوال لتسهيل عملية الوصول إلى كافة أفراد المجتمع ذكوراً وإناثًا لابد أن تتواجد النساء في الفريق المعد للخطط والسياسات، وفي حالتنا هذه هي المجالس المنتخبة.
و قالت مدير منتدى الاتحادات الفيدراليه في الاردن، تالا خريس أن برنامج تمكين المرأة لادوار الريادة الاقليمي ،والذي ينفذ حاليا في الاردن وتونس والمغرب، يهدف الى تعزيز مشاركه المرأة السياسيه والاجتماعية والثقافيه بكل صورها، وذلك من خلال شراكات استراتيجيه وفعاله مع المؤسسات الحكوميه ذات العلاقة ، و الجامعات ، ومؤسسات المجتمع المدني.
وأضافت خريس إن هذه الدراسة تأتي ضمن مشروع تعزيز مشاركة النساء في القرار البيئي، بالتعاون مع منتدى الاتحادات الفيدرالية والحكومة لتبيان واقع المرأة من ناحية صنع القرار البيئي في المجالس المحلية والوقوف على التحديات التي تواجهها.
وأشارت خريس أن تعزيز المساواة بين الجنسين، لا يقتصرعلى إطار المساواة أمام القانون، إنما يتسع ليشمل مفهوم المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات، وفي فرص المساهمة بالتنمية وتحقيق مبادئ الاستدامة.
اعتبرت خريس أنه من البداهة القول إن أيَّ سياسة أو توجه يصب باتجاه تحسين أوضاع النساء عموماً، إنما يصب حكماً في سياق تحسين أنماط حياة أفراد المجتمع كافة، وحفظ أنماط الحياة المَعِيشية على المدى الطويل، غير أنَّ تحقيق ذلك غير ممكن إلا من خلال المحافظة على الطبيعة، والاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية، وهما الركيزة الأساسية لأي عمل بيئي يسعى لتحقيق مبادئ الاستدامة.
