من جب إلى جب يا دولتنا العميقة..!!

نيسان ـ نواب التاسع عشره في القرن ٢١ والمجلس الاول من ١٠٠ الثانية من عمر دولتنا العميقة، عادوا لقواعدهم محملين" بقاسيم شراء" خصصت برمضان الكريم، هي من مسؤوليات التنمية الاجتماعية!؟ ... بدلا من جلسات مفتوحة للتقيم والمراجعة ووضع استراتجية مطلبية سباسية اشتراعية لما تبقى من الدورة الأولى ونحن نعرف حجم المطلوب من المجلس١٩.
وراس الدولة نبه بان المرحلة الحالية والقادمة مرحلة تصحيح الاعوجاج، والاصلاح وتعديل حزمة قوانين ذات طابع شعبي حيوي مهم؛ منها قانون الادارة العام وقانون الانتخاب العام والاحزاب والقوانين الناظمة للحريات وصناعة الراي اما جديد او تعديلة او شطب من السجل الاشراعي وحزمة قوانين على مدى عمر المجلس( ان طال به العمر)،.. تدستر الحياة العامة الاردنية.
لماذا توريط النواب في" شبة رشوة"! والجدل الان؛ هل شراء الاصوات فساد وبالتالي توزيع النواب للقاسيم الشرائية مزيدا من اضعاف المجلس والاعين الشعبية مسلطة، الان على ادوارهم في الحياة الاردنية في عمرها الجديد والمجلس النيابي اول مجلسفي ١٠٠ الثانية!!؟ ...
السنا نرتكب الخمسة وذمتها ونتلو فعل الندامة، او نحج للعتبات المقدسة مغفرة وتقربا من رب السماوات.؛؟!.
نحتاج.. و(الله محنا)، عارفين، ماذا يحتاج نوابنا ومجلسنا الكريم من ارضية سياسية اخلاقية، تنقذهم من هذا الجب الاخلاقي الواسع المدمر لمناقيبة واخلاق وقيم ممثل الشعب ووممثل الامة، الذي صنعته الدولة للايقاع بهم وقصة شراء الاصوات لا تزال تستحضر جدلا واسعا وبنت اشكالية فقهية دينية تحتاج لجهبذ في التشريع والتحليل والتحريم لكنها ووضعها في السياق العام.!
لا نريد، ان نزيد الطين بله، على اردنا الذي سيمضي في الترقيع والتخيط وتلاوة اية الغفران طويلا وبشكل دراماتيكي! ، رغم قناعتنا السياسية، ان الطبقات الفقيرة، في ظل ظروف الكورونا وتعطل قطاعات الدولة الحساسة وتسريح بعض من الموظفين والعمال من اعمالهم بفعل تداعيات والانتشار الواسع لهذا اللعين واهتزاز مالية الدولة في قطاعيها الخاص والعام على عتبة الافلاس.!
لهذا اجدني مصاب بالحيرة الشديدة، في كيفية تفسير سلوك وزارة التنمية الاجتماعية والعقل المدبر لهذا السلوك النيابي الاداري السياسي، واين نضعة في اي زاوية، أهو احساس مرهف بالمواطنة، المقهورة!؟.. ، في رغيف خبزها، او في دورها الاشتراعي الرقابي ودور المحاسبة؟!، ام اننا أسرى الخطاب الشعبي وحصد الشعبويات الرخيصة؟ !،.. ام ان الدولة بسلطتها التنفيذية الادارية السياسية، ونواب الامة في السلطة التشريعية، من كثرة ما تعرض له رأس الدولة من ضربات فقد بوصلته الحقيقة الصحيحة نحو الصح فيمم الي الخطأ .!!
حرام ونحن نعبر إلى ١٠٠ الثانية نبدا مشاورينا برصد الأخطاء وتبرريها،؛!.. ام المفاخرة بزهو بالانجاز باي ميدان واي شكل واي استهداف.؟!
من جب إلى جب والبادي اقهر واظلم واكثر مأساوية.!!