البلديات مش مشيخات ١_2

نيسان ـ في الكلام الذي يظهر علنا، وفي الغرف المغلقة واللجنة القانونية النيابية الادارية، تحرث وتسقي وتعشب وتزرع لتحصد قانونا عصريا للبلديات ما زال طريا غضا وفي بواكيره الأولى .
والحراثة اقصد بها تدشين حوار شعبي مؤسسي حول بعض محاور قانون البلديات للوصول إلى توافقات اجماعية من تحت لا من فوق، وهذا متم لما تجريه لجنة ٩٢ الشعبية الممتدة الواسعة المعمقة في مداولات ما هو موجود على اجندتها وهو معروف للكل والعامة لا لنفر ونخبة ومنذ التاسيس حظيت ٩٢ بمن معها وبمن ضدها والطرفين وعلامهمها.
انطلق هذا الصباح من اطلاعي علي تجربةالبلديات في الضفة والقطاع واهم استخلاص لا اعتقد اننا لانعرفه وهو انا البلديات اخد اهم واخطر الاذرع الهامة في تحقيق الاقتصادي المحلي وهي احد اذرع الديمقوقراطية الشعبية والمشاركة الشعبية وبالتاكيد ذراع تقوم به وعلية التنمية المستدامة.
هنا قد نفترق مع تجربة الاهل وكنا تحت سقف واحد والديموقراطية الشعبية التمثيلية في الضفتين كانت أولى ممارسة حق دستوري يمنحك فرصة ان تبني مؤسسات الحكم وبتدرج وبتدرج المسؤولية ومسولياتها المحدودة كمقدمة للخدمات ومعززة للنواحي الاجتماعية والثقافية والترفهية الرياضية وهي افق واسع منضبطة محكومة بالانظمة والرغبات الشعبية بتحقيق المنفعة المتبادلة وهي بالضرورة عناوين فاقعة للبلديات غير ماهو في الواقع والنظرة العورا والنظرة الغير مكتملة لكونها تطال كل مكونات المجتمعات المحلية.
الفارق بيينا وبين تجربة الادارة المحلية في الضفة والقطاع ونحن من ارومة اجتماعية واحدة، ان النضال العام رسخ مفاهيم الديموقراطية في اضيق الحدود والممارسات واجبر العقلاء ان يتسيدوا ويفرضوا في بعض البلدات" الغربية" وبعض من مجتمعاتها تشبعت بالقرار المستقل والحوار وبالدور المهم للصفوة في بسط حالة، المدينة والقرية الذاهبة نحو مجتمع الدولة المدنية، بعد التحرير والاستقلال وهي قد تراها بام العين، في غزة ورام الله والبيرة والخليل وجنين وفي السلط وماحص والفحيص والكرك ومادبا
وهنا الحال من بعضه، في نهج حداثوي مدني يقابله نهج تقليدي عمقت مفاهيم، ان البلدية مشيخة وكرسي للوجاهة والجاة والابهة الاجتماعية والنفوذ بالخلفية الضيقة والهوية الاضيق.
والمتفحص لتجربة البلديات في الاردن وحتى اواخر السعبينات كان الامر امتدادا للاخر وصنونا للاخر فكانت هزيمة ٦٧ ردة في كل شيء، فتعطل الدستور هنا واحتلت الارض والانسان هناك، ودخل الكل هناك وهنا في صراع الحياة وان نكون ولا نكون، والعبور رغم المرارة نحوتحقيق المشروع الوطني الذي لا يتحقق الا باستمراية وديمومة نضالات الحياة بكل اشكالها في الضفتيين.
حتي لا تأخذنا العزة بالاثم، ونسترسل.. فالحياة والخطر والامل والحق المركب واحد وان تدلو بدلوك باي شيء من مفاصل الحياة سياسي دستوري كالحق بالترشح والانتخاب للبلدية والنيابية حتي لمجلس الطلبة او مجالس الامهات ومجالس طلبة المدارس فهذا ليس حكرا على مواطن غربي النهر بهوية مذهبية اعتقادية ربانية روحية ولا حكرا على مواطن شرقي النهر بكل ما تقدم سالفا.
فهويتنا واحدة وتاريخنا واحدة وطموحنا بالتحرر والاستقلالية واحد وان كانت هناك ظروف قاهرة ملازمة للافق الغربي و الافق الشرقي ورغم وجود احاسيس تقسيمة تفعل فعلها هي امراض المجتمع اي مجتمع يرنو للنهوض بتدرج لها بالهبوط بالبارشوتات.
استغرقنا في كشف ما مستور لكنه لزوم ما لا يلزم، والحياة هنا وهناك لا مخفي فيها ولا مطمور ولا مخاوف ولا محاذير في زمن المكاشفة والحرص علي عمليات تعمير جديدة وعمليات ترميم لما هو تالف او معوج واظن ان هذا الذي سطرناه يمهد ان نقول كلام تخصيصي تخصصي في معطيات في الذهن عن قانون البلديات قيد البحث ونحن قيد الشروع غدا في تتمة المقال الحاضر الان.