مركز كارنيغي يتحدث عن نظام السيسي والحركة العمالية في مصر منذ العام 2013

نيسان ـ

قال مركز كارينغي للشرق الأوسط ان النظام الحاكم في مصر ما بعد 30 حزيران/يونيو، يحاول أن يجمع بين متناقضين في تعامله مع الحركة العمالية.

ووفق دراسة صدر حديثا للمركز فان النظام المصري ينتهج سياسة ليبرالية جديدة في ما يخص تحرير الأسواق وتشجيع المستثمرين، والتخلص من بقايا النظام الناصري في ما يخص ملكية الدولة للقطاع العام، عبر الاستمرار في سياسة الخصخصة، بما في ذلك الخدمات. كما ترفع الدولة يدها عن ضمان أي خدمات وحقوق للعاملين بأجر ولغيرهم. حتى أن النظام يغير كل القوانين، ومن ضمنها القوانين التي تنظم علاقات العمل في كلٍّ من القطاعين، ليطلق يد أصحاب الأعمال في الفصل وتأقيت علاقات العمل من دون ضمانات لإلزام أصحاب الأعمال بحقوق العمال الواردة في هذه القوانين.

على الجانب الآخر، قالت الدراسة ان النظام يتجه نحو تقييد الحركة العمالية أكثر مما كانت مقيّدة في النظام الناصري حتى، عن طريق حرمان العمال بشتى الطرق من حقهم في التنظيم بحرية، وحق هذه التنظيمات في الوجود في الحوار الاجتماعي العام، سواء مع الحكومة أو مع أصحاب الأعمال. ويضع النظام كل يوم العراقيل العملية ويسنّ التشريعات التي تجرّم استخدام العمال لسلاحهم الوحيد في مواجهة أصحاب الأعمال وهو الإضراب. وحتى عندما يُضرب العمال على الرغم من كل ذلك، تتدخل الأجهزة الأمنية لفض هذا الإضراب. وحتى نسب تمثيل العمال في المجالس التشريعية، وهي ضمن الميراث الناصري القديم، قد تم إلغاؤها.

ونوهت ثمة مشاكل جمة ناجمة عن استمرار مثل هذا الوضع. فلا أصحاب الأعمال يقومون بدور في التنمية الحقيقية التي تخلق فرص عمل وتقلّل نسب الفقر، ولا النظام القائم يقوم بهذا الدور. وبالتالي لاتوجد صيغة للاستقرار المأمول، لأن الأسباب التي قامت على أثرها ثورة 25 كانون الثاني/يناير لم تزل بل ازدادت عمقاً وترسّخاً.

وتابعت ان الريح هبت بما لاتشتهيه الحركة العمالية في مصر منذ منتصف العام 2013. فقد ارتفعت وتيرة القمع الحكومي للإضرابات والاحتجاجات العمالية، والفصل التعسفي بحق المئات، إن لم يكن الآلاف من الناشطين النقابيين والعماليين خلال السنتين الماضيتين. وتعالت دعاوى الاصطفاف الوطني في مواجهة خطر الإرهاب، وفي دعم جهود الدولة للقضاء عليه، ماجعل المناداة بالاحتجاج الاجتماعي أو الإضراب فعلاً من أفعال الخيانة. وقد قوبلت إجراءات التضييق والقمع ضد الحركة العمالية بقبول شعبي عام أو على الأقل بدرجة من عدم الاكتراث والسلبية. ولعل اجتماع هذه العوامل مع بعضها البعض يشي بأن الحركة العمالية ستشهد المزيد من الضمور والتراجع في المستقبل القريب.

وختمت ربما لا يستطيع أحد الآن أن يتحدث بشكل واضح عن مستقبل العمال والحركة النقابية. لكن مما لاشك فيه أن العمال، على الرغم من كل شيء، قد اكتسبوا خلال السنوات العشر الماضية خبرة لا تستطيع أدوات القمع محوها من وعيهم. كما أنه على الرغم من تشوه التجربة الأولى من الاتحادات المستقلة، إلا أن على الأرض نقاباتٌ مستقلة (وعدد قليل لايتعدى أصابع اليدين من النقابات التابعة للاتحاد الحكومي) لاتزال تناضل في الكثير من المواقع، وستكون هي النواة لبناء نقابات عمالية حقيقية تدافع عن حقوق أعضائها، ويكون ولاؤها فقط لقواعدها.