رحم الأردن ليس عاقراً..فلم التلقيح الصناعي للأحزاب؟

نيسان ـ ابراهيم قبيلات… تأكيدات حكومية بأنه لن يكون هناك أي تدخل من الحكومة بمشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، وهذا جيد على المستوى النظري.
وجيد أيضا التأكيد أن مجلس الوزراء سيوافق على الأسباب الموجبة على التعديلات الدستورية ومشروعي القانونين، وإرسالهما لديوان التشريع والرأي للسير بهما ضمن القنوات الدستورية وصولا إلى مجلس الأمة لإقرارهما بصيغتهم النهائية.
لا بل ان الحكومة تقول إنها ستعمل على إقناع النواب بأهمية القانونين.
لكن تريدون الحق.
كثيرون ليسوا مرتاحين للصناعة الرسمية لشكل الحياة الحزبية اردنيا.
ندرك ان نسخة من الأحزاب موجودة وبقوة في المجتمع الاردني وبشتى تياراتها، وعلى رأسها الاحزاب التاريخية، سواء الاسلامية او القومية او اليسارية.
ويبدو أن الحكومة تنوي استبدالها بأحزاب أخرى من خلال منظومة التشريعات التي يجري العمل عليها حاليا.
رحم الساحة الاردنية بعد مئة عام من عمر الدولة ليس عاقرا حتى يجري الرسمي عملية تلقيح صناعي للحزبية، ووضع الاحزاب والحياة الحزبية التي أنفقت من عمرها عقودا طويلة في الخداج الرسمي.
ندرك ان الهدف هو إنتاج حياة حزبية آمنة للنظام السياسي أولا، وللحكومات ثانيا، أو لنقل إعادة تدوير الرسمي عبر نقله من حاضنة الدوائر الرسمية الى حواضن حزبية، برغم ان الغرفة هي هي والفاعل نفسه سابقا وسيكون نفسه غدا.
الحكومة تتحدث برومانسية ليست في محلها عن "أحزاب سياسية في البرلمان توحد المواطنين وتجمعهم على أهداف سياسية للوصول إلى برلمان قائم على البرامج والكتل السياسية لتشكيل الحكومات البرلمانية من خلال وجود أغلبية حزبية تشكل الحكومة على أساس برامجي ويكون للمجتمع حق في محاسبتهم وفق ذلك".
يا سلام..
ما سبق كلام لا يخرج عن صف جمل بمعان تبدو (حلوة)، وبمعنى آخر "سواليف مصيدة" ولكن..
تقول الحكومة إنها(ستقديم الدعم اللوجستي للأحزاب كي تصبح فاعلة في المجتمعات وتوسع نطاق عملها كي تصبح ذات تأثر عال)، وهذا ليس دورها.
المطلوب من الحكومة وأجهزتها التنفيذية أن تترك الاحزاب والحزبيين وشأنهم، بدلا من إدهاشنا ببيانات وهمية، ولكن أنى لها ذلك!