الدغمي رئيسا للنواب

نيسان ـ فاز عبد الكريم الدغمي اليوم برئاسة مجلس النواب في تنافس حاد وبنسبة بلغت نحو ٥١ بالمائة من أصوات النواب، وهو فوز يمنح الرجل الشرعية الكافية والعميقة لقيادة البرلمان نحو انجاز مجمل التشريعات الدستورية والقانونية سياسيا واقتصاديا.
أهمية الفوز بهذه النتيجة تكمن في ان الرجل قاد معركته وحيدا دون إسناد من اي طرف، حيث اكتفت الجهات الرسمية بإعلان عدم اعتراضها على ترشحه او نيتها الوقوف في وجهة كما تم قبل عام، هذا الانسحاب الامني تم رصده في انتخابات الصحفيين قبل أسابيع، وهو انسحاب يأتي في إطار اعادة التموضع بعد انجاز مشروع الانقلاب على العقد السياسي بين القصر والأمن، في الطريق لبناء عقد سياسي جديد بين القصر والمؤسسات السياسية حكومة وبرلمان واحزاب، وهو مسار معقد سيشهد في قادم الأيام تعقيدات هائلة لا يمكن تجاوزها.
الدغمي القادم من خلفية برلمانية عميقة تمكن اليوم من إعفاء البرلمان من السخرية الشعبية والافتراضية التي رافقته قبل عام حين اذعن البرلمان لخيار العودات المفروض أمنيا.
اليوم يدخل الدغمي الى البرلمان متحللا من اي التزامات او جمائل، وعليه سيكون على الرجل استكمال مسار اعادة الاعتبار لمؤسسة البرلمان، وخلق حالة من الاجماع حول ملف الإصلاح السياسي الذي يعاني من عوار بالغ تكشف من استطلاعات الري حول عدم ثقة الاردنيين بلجنة التحديث والتي بلغت حاجز ٧٠ بالمائة .
وسيكون الرجل أمام لحظة نقل البرلمان للعب دور يوازي الدور الذي لعبه برلمان ١٩٨٩ وهو برلمان الذي كان على عاتقه اطلاق التحول الديمقراطي، عبر القطيعة مع الأحكام العرفية، واليوم سيكون الدغمي على رأس برلمان مهمة القطيعة مع مرحلة الفشل والاستبداد، نحو التأسيس لدولة ديمقراطية تعيد انتاج العقد السياسي والاجتماعي في البلاد.
ان اي تعثر في المسار المقبل سيضع البلاد أمام لحظة تجاوز مبادرة الملك لاعادة صياغة النظام السياسي،نحو تولي مؤسسات الدولة مسار انتشال البلاد من الفوضى التي ستكون محكومة بمسار عنيف.