تجميد عضوية الرياطي..السياسة الرسمية تعيد تلميع 'الاخوان' في الشارع

نيسان ـ إبراهيم قبيلات...لو كنت مكان صانع القرار الأردني – ليس داخل مجلس النواب بالطبع – سأرفض معاقبة النائب حسن الرياطي وحده، لكن ماذا نفعل أمام سياسة دولة تحسن تحويل جماعة الاخوان المسلمين إلى شهداء، وتعيد لهم حضورهم في الشارع؟.
صحيح أن الدولة خبيرة في التعامل مع الجماعة، وتستطيع بالريموت كنترول تسييرها الى الجهة التي تريد، لكنها أيضا المسؤولة عن تحويل الجماعة على الدوام الى ضحية، ومن الطبيعي أن يقف الشارع إلى جانب الضحية والضعيف.
لا أريد على الاطلاق أن أبدو وكأنني أهاجم الجماعة، فيكفيها العصي التي توجه لها داخلياً وخارجياً، لكني أرى كم أن "الجماعة" محظوظة في تخبط الدولة بسياساتها تجاهها.
مجلس النواب يقرر تجميد عضوية النائب الرياطي لمدة عامين على خلفية المشاجرة تحت القبة، والغريب ان القرار/العقوبة وقعت عليه وحده، برغم مشاركة العديد من النواب فيها.
ما كان يضير صانع القرار أن يبدو متوازناً، ويوقع العقوبات نفسها على من شاركوا في المشاجرة التي رآها الأردنيون على الهواء مباشرة.
إن ما فعله صانع القرار أمس انه جدّد تلميع جماعة الاخوان المسلمين بصفتها جماعة الضحية، التي تتصدر العمل السياسي المعارض، وهذا خطأ، وغير صحيح.
لكن ماذا نفعل في فئات رسمية تشرّبت كره جماعة الاخوان المسلمين حتى ساعدتها على تجديد تلميع صورتها في الساحة المحلية مجدداً.
الغريب أيضاً أن الدولة نفسها تتجهز حالياً لترتيب أوراق انتخابات 2024م، والتي يقال أنها ستفضي الى حكومة برلمانية، وهي – أي الدولة - بما قامت به من تعطيل لعضوية الرياطي وحده، إنما ضخت مزيداً من الأوراق الانتخابية في خزان الاخوان الانتخابي.
الا إن كانت الدولة مدركة أساساً ان أدواتها (الديمقراطية) غير ديمقراطية، وتعرف مسبقاً من سيفوز ومن سيفشل في انتخاباتها القادمة.
المتابع لمواقف الجماعة يدرك أنها ضعيفة سياسياً، ولا تشير ممارساتها إلى أنها ذات نهج حازم، فهي تعاني من الانتهازية التي تنقلب فيها حتى على نفسها، لكن كل هذا لن يعني شيئاً أمام التلميع الذي تتمتع فيه الجماعة من قبل كارهي الاخوان، او "الشيوخ" الرسميين المشتغلين بالسياسية.