احذروا ... الحكومة المصرية تمتطي ظهر واقعة الاعتداء على العامل خالد

لقمان إسكندر

في زاوية من زوايا واقعة الاعتداء على المواطن المصري الكثير من الإشراق. والكثير أيضا من الألغام. وعلينا بالفعل أن نحذر.

كيف يمكن أن نأخذ كأردنيين حق مغترب بيننا أُعتدي عليه بطريقة بشعة من دون أن نجلد ذواتنا. فما ظهر من تفاعل أردني شعبي ورسمي مع الواقعة يظهر أن في صدورنا ما يدعو للفخر، هذه الأولى.

الثانية هي في الخط الفاصل غير المرئي لكنه محسوس بين أن نأخذ حق المغترب المصري من الجاني من دون أن نسمح للإعلام المصري أن يمتطي الحادثة ويتفاعل معها لأسباب سياسية داخلية خاصة بالشأن المصري.

إن المصريين في مصر يطاردون في شوارع القاهرة ويقتلون ثم لا يجدون من يأخذ بحقهم. وإن المصريين في سجون مصر – استنادا الى منظمات حقوق إنسان مصرية ودولية يتعرضون لانتهاكات جسمية توصل السلطات الى المحاكم الدولية.

ليس هذا وحسب، بل أن حوادث اعتداء وخطف تعرض لها عشرات من المواطنين المصريين في الخارج من دون أن يجد الشعب المصري أي تحرك رسمي لإنقاذهم أو الأخذ بحقهم.

لكن هل هذا يعني أن بامكان الحادثة أن تمر في الأردن من دون معاقبة الجاني؟ بالتأكيد لا. ألم أقل سابقا أن الواقعة فيها الكثير من الألغام.

يجب أن يعي المصريون جيدا أن ذات الحادثة تقع بين ظهرانيهم ولمواطنيهم في وطنهم من دون أن يستطيع الفرد منهم أن يأخذ بحقه من المعتدي، على أن ذلك يجب أن لا يعني أننا مثلهم يُنتهك فيه حق الإنسان بيننا ثم لا يقتص من الجاني.

نعم على المعتدي أن يذهب الى القضاء ويحاسب، وعلى الشقيق المصري المعتدى عليه أن يحصّل حقه الإنساني ذلك أن هذه هي العدالة، لكن ومجددا بدأت مظاهر لتحويل الحكومة المصرية للحادثة لرأي عام تظهر فيه، وكأنها قادرة على تحصيل حقوق مواطنيها في أي مكان تنتهك فيه حقوقهم.

ما يبدو جليا أن الحكومة المصرية تريد امتطاء القصة لغايات سياسية داخلية بحتة، بعد أن وجدت من الشارع الأردني والحكومة الأردنية والإعلام الأردني حجم تعاطف كامل مع الشقيق المصري، وصل حدا اشتكت فيه الجهات الرسمية الأردنية نفسها على الجاني.

على الإعلام المصري أن ينقذ المصريين في شوارع مصر وليدع لنا مهمة تحصيل حق الإنسان من أي جنسية كانت تعرض للظلم بيننا.