1.830 مليار دولار منح وقروض لتنفيذ مشروع 'الناقل الوطني'
نيسان ـ نشر في 2022-03-31 الساعة 13:18
x
نيسان ـ أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، الخميس، عن نتائج مؤتمر وتعهدات الدول المانحة والممولة لمشروع ناقل المياه الوطني "مؤتمر المانحين والممولين للناقل الوطني، حيث جرى توفير 1.830 مليار دولار منحا وقروضا لتنفيذ المشروع.
وقال الشريدة خلال مؤتمر صحفي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي إن المشروع حيوي واستراتيجي للأردن ويأتي لسد عجوزات المياه وتلبية الطللبات القائمة على المياه.
وبين أن المؤتمر هو الجولة الأولى من جولتين حيث ستكون الجولة الثانية في الوقت نفسه من العام المقبل وذلك قبل الانتهاء من إحالة العطاء على أحد المطورين المؤهلين للدخول للعطاء، متأملا الحصول على مزيد من المنح للمشروع.
"سيمكننا المشروع من تحلية حوالي 300 مليون متر مكعب من خليج العقبة ومن ثم نقلها إلى مختلف محافظات المملكة لسد مختلف الفجوات المائية القائمة وأيضا من تلبية الطلب المتزايد على المياه خاصة في ضوء الزيادة الطبيعية للسكان وفي ضوء الضغوطات الناجمة عن اللجوء السوري"، بحسب الشريدة.
وقال الشريدة: "الجولة الأولى من هذا الحشد نجم عنها حوالي 447 مليون دولار منحا و 522 مليون دولار قروضا تنموية،
و861 مليون دولار قروضا استثمارية ميسرة ".
وتابع الشريدة: " القروض التنموية ستسهم بتخفيف الكلف المالية للمشروع و التي تبلغ 522 مليون دولار وهي قروض لمدد زمنية تصل إلى 20 سنة وضمن فترات سماح تصل إلى 4 سنوات، والتي ستعزز من جدوى المشروع بالإضافة إلى القروض الاستثمارية الميسرة والتي بلغ مجموعها 861 مليون دولار، والتي تستهدف المطور الذي سيحال عليه هذا المشروع والتي ستمكنه أيضا من تخفيض كلف التمويل وعكسها بالتالي على سعر المتر المكعب من المياه المحلاة ".
"أشكر الجهات التي عبرت عن حجم دعمها، سأبدأ بالولايات المتحدة الأميركية التي وفرت 300 مليون دولار منحا و 400 مليون دولار كقروض استثمارية ميسرة أي مجموع الدعم الذي ستوفره الولايات المتحدة الأميركية يبلغ 700 مليون دولار "، وفق الشريدة.
بالنسبة للاتحاد الأوروبي ودوره قال الشريدة إنه جرى توفير منح مجموعها كان 147 مليون دولار، بالإضافة إلى قروض تنموية بلغ مجموعها 522 مليون دولار، بالإضافة إلى قروض استثمارية ميسرة بلغ مجموعها 461 مليون دولار.
"المنح والقروض هذه أتت من الاتحاد الأوروبي من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، بالإضافة إلى بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي إعادة الإعمار والتنمية "، بحسب الشريدة.
وقال إنه سيبدأ العمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة بمتابعة مختلف الجهات المانحة والتمويلية للبدء بإعداد الاتفاقيات الثنائية لتوفير هذا التمويل، وأيضا سنستمر بجهودنا للتحضير للمؤتمر المقبل الذي سيكون قبل نهاية الربع الأول من العام 2023 لتوفير مزيد من المنح والقروض الميسرة لدعم هذا المشروع الذي سيعزز من الأمن المائي للمملكة، والذي سيخلق قيمة مضافة على توفير المياه لمختلف مواطنينا في مختلف محافظات المملكة.
"هذا المشروع سيمكننا من سد العجز المائي المتوقع خلال المرحلة المقبلة، هذا المشروع أيضا الذي سيفتح أفقا جديدة لتعزيز الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات الاقتصادية من زراعة وصناعة وغيرها "، وفق الشريدة.
وحول الجهات المانحة والتزامها بتعهداتها قال الشريدة: "لا أعتقد أن أي دولة تستطيع أن تتراجع عن الالتزام الذي تعلنه ضمن اطار أيضا دولي ، وستبدأ وزارة التخطيط بالتواصل مباشرة بدءا من يوم الأحد مع كل الجهات لعقد الاتفاقيات الثنائية المطلوبة لترجمة هذه الالتزامات وعند كل توقيع سيتم إطلاع الرأي العام على استكمال هذا التوقيع وأخيرا كما قلت العلاقة المتميزة التي تجمعنا مع الدول الصديقة التي بناها جلالة الملك خلال عقود نحن نستفيد منها لحشد مزيد من الدعم خاصة من المنح لهذا المشروع الاستراتيجي والحيوي ."
وبخصوص فرص العمل قال إن المشروع سيبدأ بالتنفيذ بنهاية عام 2023 أو مطلع 2024 وسيستمر التنفيذ على مدى 4 سنوات وهنا نتحدث عن عدد من العناصر الرئيسية المرتبطة به والتي معظمها انشائية مثل إنشاء محطة التحلية على ساحل خليج العقبة و نتحدث عن خط من الأنابيب الذي بحاجة لإنشاء من خليج العقبة حتى يصل إلى محافظات الشمال وطوله حوالي 450 كيلو متر أيضا نتحدث عن محطات الضخ وكامل اعمال البنية التحتية والإنشائية لهذا المشروع.
وتابع: " نتحدث عن مشاريع طاقة متجددة سيتم إنشائها لخدمة هذا المشروع ، بالتالي المشروع سيخلق عدد كبير من الفرص لست بصدد حصرها اليوم في عدد من القطاعات الإنشائية والفنية والطاقة التي تساهم بتوفير فرص مطلوبة لتشغيل الأردنيين من مختلف محافظات المملكة" .
وبخصوص الفائدة على القروض قال إنها قد تكون في حدودها الدنيا 1% ، و تصل في حدودها القصوى 2% سنويا من مختلف المصادر التي وفرت قروض تنموية .
وبخصوص القروض الاستثمارية قال إنه لا يوجد لديه سعر فائدة محدد لأن هذا يتم في ضوء التفاوض المباشر بين الجهات التي ستوفر قروض استثمارية ميسرة مع الشركة التي سيحال عليها العطاء.
وفيما يتعلق بأثر المشروع على أسعار المياه وحجم المساعدات الثنائية قال الوزير: "معظم المنح التي تم الإعلان عنها اليوم كانت هي إضافة لما تم الالتزام به سابقا لمساعدة الأردن فلن تؤثر على حجم المساعدات الثنائية من أي من الجهات ، والبرامج الثنائية يكون تم الموافقة عليها من عام مسبق، فهذا الذي تم الإعلان عنه اليوم هو إضافة إلى ما تم الالتزام به لمساعدة الأردن في مختلف القطاعات الأخرى ."
وأضاف: "أولويتنا حشد مزيد من المنح وكلما كانت المنح لها النسبة الأكبر في تمويل المشروع الذي سيكون أثرها الإيجابي كبير على كلفة المتر المكعب من المياه، الآلية الثانية القروض التنموية وأخيرا القروض الاستثمارية الميسرة ، نحن نبذل جهودنا لتقليل الكلف التمويلية لهذا المشروع إلى حدوده الدنيا وسيتم الإعلان عن تلك الكلف حين الانتهاء من حشد المساعدات التي ممكن حشدها لهذا المشروع ضمن الشفافية ."
الشريدة، قال في تصريحات سابقة، إن الناقل الوطني للمياه هو مشروع ذو طابع استراتيجي ويحظى بأولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، ويشكل أحد ركائز الأمن المائي الوطني في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، لا سيما في ظل الضغوطات والتحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها الأردن، ويتصدرها استضافة أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري على مدى العقد الماضي وتبعات جائحة كورونا.
وأوضح أن الناقل الوطني للمياه يعد المشروع الأكبر الذي أدرجته الحكومة ضمن برنامج أولويات عملها الاقتصادية 2021-2023 بهدف توفير حوالي 300 مليون متر مكعب سنوياً لتلبية الاحتياجات الأساسية من مياه الشرب للعاصمة والمحافظات المستهدفة.
وتقدّر قيمة المشروع الرأسمالية بـ 2.5 مليار دولار، منها جزء على شكل منح ودعم حكومي، والجزء الآخر على شكل قروض ميسّرة مقدمة بشكل مباشر إلى مطور المشروع.
وأضاف الشريدة، وقتها، أن عدة دول صديقة أبدت رغبتها الأكيدة في توفير المنح لدعم تنفيذ المشروع، مشيراً إلى مساهمة الولايات المتحدة الأميركية في إعداد الدراسات والتصاميم الأولية للمشروع وكذلك دراسة الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع التي دعمها بنك الاستثمار الأوروبي إدراكاً لأهمية المشروع وأثره التنموي على المملكة.
وبين أن تقديم التمويل الميسّر للمشروع "سيسهم في تخفيض التكلفة المالية الكلية على المطور"، الأمر الذي من شأنه توفير المياه بسعر معقول ومناسب للمواطنين والقطاعات الاقتصادية، وبكلفة تتماشى مع الخطط الحكومية الرامية إلى توفير كميات كافية من المياه وبالجودة المطلوبة وبأسعار مناسبة.
وكانت وزارة المياه والري، قد أصدرت في 16 آذار/ مارس، الوثيقة النهائية لوثائق عطاء مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه العقبة لاستخدامها للشرب، وفق وزير المياه والري محمد النجار، الذي أكّد أن الوثائق بصيغتها النهائية وُزعت على المطورين المؤهلين للمشروع (الائتلافات المؤهلة سابقا وعددها 5 ائتلافات عالمية).
رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أعلن مسبقا أن مشروع ناقل المياه الوطني الذي يلبي بعضا من احتياجات الأردن المائية حتى عام 2040، سيدخل حيز التزويد المائي عام 2027.
ويتكون مشروع الناقل الوطني بعناصره الرئيسية من محطة مأخذ على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة ومحطة تحلية وضخ في العقبة وخط ناقل بطول حوالي (450) كم ويوفر مصدرا مستداما لمياه الشرب بواقع 300 مليون متر مكعب ويسد الفجوة الحالية بين ما هو مطلوب وما هو متوفر وهو مشروع وطني بامتياز لا يرتبط بأي ارتباطات سياسية.
وقال الشريدة خلال مؤتمر صحفي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي إن المشروع حيوي واستراتيجي للأردن ويأتي لسد عجوزات المياه وتلبية الطللبات القائمة على المياه.
وبين أن المؤتمر هو الجولة الأولى من جولتين حيث ستكون الجولة الثانية في الوقت نفسه من العام المقبل وذلك قبل الانتهاء من إحالة العطاء على أحد المطورين المؤهلين للدخول للعطاء، متأملا الحصول على مزيد من المنح للمشروع.
"سيمكننا المشروع من تحلية حوالي 300 مليون متر مكعب من خليج العقبة ومن ثم نقلها إلى مختلف محافظات المملكة لسد مختلف الفجوات المائية القائمة وأيضا من تلبية الطلب المتزايد على المياه خاصة في ضوء الزيادة الطبيعية للسكان وفي ضوء الضغوطات الناجمة عن اللجوء السوري"، بحسب الشريدة.
وقال الشريدة: "الجولة الأولى من هذا الحشد نجم عنها حوالي 447 مليون دولار منحا و 522 مليون دولار قروضا تنموية،
و861 مليون دولار قروضا استثمارية ميسرة ".
وتابع الشريدة: " القروض التنموية ستسهم بتخفيف الكلف المالية للمشروع و التي تبلغ 522 مليون دولار وهي قروض لمدد زمنية تصل إلى 20 سنة وضمن فترات سماح تصل إلى 4 سنوات، والتي ستعزز من جدوى المشروع بالإضافة إلى القروض الاستثمارية الميسرة والتي بلغ مجموعها 861 مليون دولار، والتي تستهدف المطور الذي سيحال عليه هذا المشروع والتي ستمكنه أيضا من تخفيض كلف التمويل وعكسها بالتالي على سعر المتر المكعب من المياه المحلاة ".
"أشكر الجهات التي عبرت عن حجم دعمها، سأبدأ بالولايات المتحدة الأميركية التي وفرت 300 مليون دولار منحا و 400 مليون دولار كقروض استثمارية ميسرة أي مجموع الدعم الذي ستوفره الولايات المتحدة الأميركية يبلغ 700 مليون دولار "، وفق الشريدة.
بالنسبة للاتحاد الأوروبي ودوره قال الشريدة إنه جرى توفير منح مجموعها كان 147 مليون دولار، بالإضافة إلى قروض تنموية بلغ مجموعها 522 مليون دولار، بالإضافة إلى قروض استثمارية ميسرة بلغ مجموعها 461 مليون دولار.
"المنح والقروض هذه أتت من الاتحاد الأوروبي من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، بالإضافة إلى بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي إعادة الإعمار والتنمية "، بحسب الشريدة.
وقال إنه سيبدأ العمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة بمتابعة مختلف الجهات المانحة والتمويلية للبدء بإعداد الاتفاقيات الثنائية لتوفير هذا التمويل، وأيضا سنستمر بجهودنا للتحضير للمؤتمر المقبل الذي سيكون قبل نهاية الربع الأول من العام 2023 لتوفير مزيد من المنح والقروض الميسرة لدعم هذا المشروع الذي سيعزز من الأمن المائي للمملكة، والذي سيخلق قيمة مضافة على توفير المياه لمختلف مواطنينا في مختلف محافظات المملكة.
"هذا المشروع سيمكننا من سد العجز المائي المتوقع خلال المرحلة المقبلة، هذا المشروع أيضا الذي سيفتح أفقا جديدة لتعزيز الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات الاقتصادية من زراعة وصناعة وغيرها "، وفق الشريدة.
وحول الجهات المانحة والتزامها بتعهداتها قال الشريدة: "لا أعتقد أن أي دولة تستطيع أن تتراجع عن الالتزام الذي تعلنه ضمن اطار أيضا دولي ، وستبدأ وزارة التخطيط بالتواصل مباشرة بدءا من يوم الأحد مع كل الجهات لعقد الاتفاقيات الثنائية المطلوبة لترجمة هذه الالتزامات وعند كل توقيع سيتم إطلاع الرأي العام على استكمال هذا التوقيع وأخيرا كما قلت العلاقة المتميزة التي تجمعنا مع الدول الصديقة التي بناها جلالة الملك خلال عقود نحن نستفيد منها لحشد مزيد من الدعم خاصة من المنح لهذا المشروع الاستراتيجي والحيوي ."
وبخصوص فرص العمل قال إن المشروع سيبدأ بالتنفيذ بنهاية عام 2023 أو مطلع 2024 وسيستمر التنفيذ على مدى 4 سنوات وهنا نتحدث عن عدد من العناصر الرئيسية المرتبطة به والتي معظمها انشائية مثل إنشاء محطة التحلية على ساحل خليج العقبة و نتحدث عن خط من الأنابيب الذي بحاجة لإنشاء من خليج العقبة حتى يصل إلى محافظات الشمال وطوله حوالي 450 كيلو متر أيضا نتحدث عن محطات الضخ وكامل اعمال البنية التحتية والإنشائية لهذا المشروع.
وتابع: " نتحدث عن مشاريع طاقة متجددة سيتم إنشائها لخدمة هذا المشروع ، بالتالي المشروع سيخلق عدد كبير من الفرص لست بصدد حصرها اليوم في عدد من القطاعات الإنشائية والفنية والطاقة التي تساهم بتوفير فرص مطلوبة لتشغيل الأردنيين من مختلف محافظات المملكة" .
وبخصوص الفائدة على القروض قال إنها قد تكون في حدودها الدنيا 1% ، و تصل في حدودها القصوى 2% سنويا من مختلف المصادر التي وفرت قروض تنموية .
وبخصوص القروض الاستثمارية قال إنه لا يوجد لديه سعر فائدة محدد لأن هذا يتم في ضوء التفاوض المباشر بين الجهات التي ستوفر قروض استثمارية ميسرة مع الشركة التي سيحال عليها العطاء.
وفيما يتعلق بأثر المشروع على أسعار المياه وحجم المساعدات الثنائية قال الوزير: "معظم المنح التي تم الإعلان عنها اليوم كانت هي إضافة لما تم الالتزام به سابقا لمساعدة الأردن فلن تؤثر على حجم المساعدات الثنائية من أي من الجهات ، والبرامج الثنائية يكون تم الموافقة عليها من عام مسبق، فهذا الذي تم الإعلان عنه اليوم هو إضافة إلى ما تم الالتزام به لمساعدة الأردن في مختلف القطاعات الأخرى ."
وأضاف: "أولويتنا حشد مزيد من المنح وكلما كانت المنح لها النسبة الأكبر في تمويل المشروع الذي سيكون أثرها الإيجابي كبير على كلفة المتر المكعب من المياه، الآلية الثانية القروض التنموية وأخيرا القروض الاستثمارية الميسرة ، نحن نبذل جهودنا لتقليل الكلف التمويلية لهذا المشروع إلى حدوده الدنيا وسيتم الإعلان عن تلك الكلف حين الانتهاء من حشد المساعدات التي ممكن حشدها لهذا المشروع ضمن الشفافية ."
الشريدة، قال في تصريحات سابقة، إن الناقل الوطني للمياه هو مشروع ذو طابع استراتيجي ويحظى بأولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، ويشكل أحد ركائز الأمن المائي الوطني في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، لا سيما في ظل الضغوطات والتحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها الأردن، ويتصدرها استضافة أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري على مدى العقد الماضي وتبعات جائحة كورونا.
وأوضح أن الناقل الوطني للمياه يعد المشروع الأكبر الذي أدرجته الحكومة ضمن برنامج أولويات عملها الاقتصادية 2021-2023 بهدف توفير حوالي 300 مليون متر مكعب سنوياً لتلبية الاحتياجات الأساسية من مياه الشرب للعاصمة والمحافظات المستهدفة.
وتقدّر قيمة المشروع الرأسمالية بـ 2.5 مليار دولار، منها جزء على شكل منح ودعم حكومي، والجزء الآخر على شكل قروض ميسّرة مقدمة بشكل مباشر إلى مطور المشروع.
وأضاف الشريدة، وقتها، أن عدة دول صديقة أبدت رغبتها الأكيدة في توفير المنح لدعم تنفيذ المشروع، مشيراً إلى مساهمة الولايات المتحدة الأميركية في إعداد الدراسات والتصاميم الأولية للمشروع وكذلك دراسة الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع التي دعمها بنك الاستثمار الأوروبي إدراكاً لأهمية المشروع وأثره التنموي على المملكة.
وبين أن تقديم التمويل الميسّر للمشروع "سيسهم في تخفيض التكلفة المالية الكلية على المطور"، الأمر الذي من شأنه توفير المياه بسعر معقول ومناسب للمواطنين والقطاعات الاقتصادية، وبكلفة تتماشى مع الخطط الحكومية الرامية إلى توفير كميات كافية من المياه وبالجودة المطلوبة وبأسعار مناسبة.
وكانت وزارة المياه والري، قد أصدرت في 16 آذار/ مارس، الوثيقة النهائية لوثائق عطاء مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه العقبة لاستخدامها للشرب، وفق وزير المياه والري محمد النجار، الذي أكّد أن الوثائق بصيغتها النهائية وُزعت على المطورين المؤهلين للمشروع (الائتلافات المؤهلة سابقا وعددها 5 ائتلافات عالمية).
رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أعلن مسبقا أن مشروع ناقل المياه الوطني الذي يلبي بعضا من احتياجات الأردن المائية حتى عام 2040، سيدخل حيز التزويد المائي عام 2027.
ويتكون مشروع الناقل الوطني بعناصره الرئيسية من محطة مأخذ على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة ومحطة تحلية وضخ في العقبة وخط ناقل بطول حوالي (450) كم ويوفر مصدرا مستداما لمياه الشرب بواقع 300 مليون متر مكعب ويسد الفجوة الحالية بين ما هو مطلوب وما هو متوفر وهو مشروع وطني بامتياز لا يرتبط بأي ارتباطات سياسية.
