متى يحدث الصدام بين المواطنين ورجال الأمن؟
نيسان ـ نشر في 2015-10-10 الساعة 21:05
محمد قبيلات
فتيان يتدافعون مع رجال الامن وقوات مكافحة الشغب أمام ساحات المسجد الكالوتي الجمعة. تتطور الأمور يرجم هؤلاء هؤلاء، ثم تتطور أكثر فيبدأ عمل الهراوات الأمنية. وهنا تأخذ الكاميرات لقطاتها السانحة لتضفي على المشهد بعدا لم ترغب (الادارة) في ان يُرى.
ما الذي جرى؟
هناك نقطة لا تلبي فيها السياسة أو الادارة الحكومية رغبات ومتطلبات المواطنين أو بعضهم، وتتعطل قنوات الاتصال الطبيعية عن القدرة على تمرير الحلول الناجعة او المقنعة، فيخرج حينها المواطن الى الشارع شاهرا غضبه ضد كل السياسات الحكومية، ما يستدعي أن يتصدى له رجل الأمن بما لديه من معدات ومهمات أعدت خصيصا لمكافحة حالات التمرد والخروج على القانون، فيحدث الصدام.
هذا يعني، أنه في ظل اجراءات حكومية سليمة، تلبي ما يحتاج أو ما يتطلع اليه المواطن، فإنه من غير الممكن حدوث مثل هذا الصدام، وبالتالي تكون النتيجة أن من يتحمل مسؤولية خروج الناس الى الشارع وتقديم طلباتهم بشكل عنيف هي الحكومة والجهاز الاداري عموما في البلد، ويعني أنه في حال وجود اجراءات سليمة، وحتى لو لم تكن كافية، فلن يحدث مثل هذه الصدامات.
بالعادة هناك نوعان من الحالات التي تتطلب أو تنتج حالات التظاهر والاعتصامات والعصيانات والاضرابات:
أولا: الحركات المطلبية المتعلقة بحاجات الفئات الاجتماعية مثل العمل والصحة والتعليم والحق بتشكيل الاتحادات والنقابات الممثلة لهذه الفئات.
ثانيا: المطالبات بالحقوق السياسية ابتداء من حرية الرأي والتعبير ووصولا الى رفض الشارع للسياسات الخارجية للدولة ومعالجاتها فيما يخص القضايا والمصالح القومية الكبرى.
هنا لا بد من الاعتراف أنه ليس من بلد أو نظام سياسي منزه عن أن يكون لديه من المشاكل التي تنتج حالة عدم الرضا الشعبية.
لكن الفرق بين نظام وآخر، هي المعالجات واستيعاب (السيستم) للمطالبات والاختلافات بالرأي مع الادارات والسياسات، فلا بد من أن تكون هناك قنوات وظيفتها تصريف الاحتقانات، وأن يكون السيستم قادرا على تصحيح الأخطاء أولا بأول، ولا يدعها تتراكم وتكبر حتى تصبح أكبر من قدرته، وبالتالي تعطله عن العمل كليا.
فإذا كانت السياسة الخارجية صحيحة، ومستندة الى سياسة داخلية صحيحة ايضا، فإنها لن تصل الى نقطة تستدعي خروج المواطن الى الشارع مطالبا بقطع العلاقات مع دولة أخرى.
وفي حال وجود أحزاب ونقابات واتحادات حقيقية وفاعلة، تتعامل معها السلطات كجزء من النظام، فإن شكل المطالبات سيختلف، فتكون فعاليات المعارضة مرخصة واضحة الاهداف والمعالم، حيث تلتزم بالقانون والنظام، وتمارس الشرطة والدفاع المدني ورجال السير واجباتهم المدنية، التي تضمن سلامة المشاركين في الفعالية وسلامة سير الخدمات بشكلها الطبيعي .
كل هذا وغيره يتطلب أول ما يتطلب، أن ينسف النظام المراكز التي تسيطر عليها الذهنية العرفية، وأن يضمن أن يتم التعامل بمنتهى المدنية مع مطالبات المواطنين.
لمتابعة الكاتب على التويتر
