ما حقيقة توجه ” لافارج الفرنسية ” لمقايضة ديونها لعدد من البنوك بأراضي بالفحيص
نيسان ـ نشر في 2022-07-17 الساعة 22:26
x
نيسان ـ عاد الحديث مجددا في مدينة الفحيص بمحافظة البلقاء، حول مصير الأراضي المقامة عليها شركة مصنع الإسمنت الأردنية “لافارج”، في ظل معلومات لم يتسن لـ”الغد” التأكد منها بعد، بتوجه الشركة لمقايضة عدد من البنوك باستبدال ديونها بأراض تملكها الشركة.
وأكد عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت، الدكتور سليمان صويص لـ”الغد”،
إن “الأزمة مع لافارج بشأن مصير الأراضي ستتصاعد خلال الفترة المقبلة، وهي تستحوذ على اهتمام أهالي الفحيص منذ ما يزيد على 6 سنوات، وتثير لديهم القلق حول مصيرها ومستقبل استخداماتها، فالخطة التي وضعت قبل عام لإعادة تنظيم الشركة كانت تتحدث عن عزمها بيع الأراضي لتسديد ديونها تجاه البنوك، وطوال السنوات السابقة لوضعية الإعسار، كانت الشركة تحاول بمختلف الطرق الحصول على قرار تنظيم الأراضي من بلدية الفحيص من أجل بيعها بالسعر الأعلى”.
وأضاف، “أغلب الظن لدى عدد من المراقبين والمهتمين بقضية الارض، بأن الخطة الجديدة لإعادة تنظيم الشركة سوف تتضمن أيضاً التوجه نفسه، وهو مقايضة ديونها للبنوك بأراضٍ من تلك المقام عليها مصنع إسمنت الفحيص”.
وقال صويص، “علينا أن نتذكر بأن ثابتاً واحداً حكمَ وما يزال يحكمُ موقف شركة لافارج من قضية الأراضي وهو أن الشركة تتصرف من منطلق أنها تستطيع أن تفعل ما تشاء بالأراضي دون الرجوع إلى أي جهة أخرى بالرغم من أن صفة استخدامها التعدين فقط، وهي استملكت للمنفعة العامة وليست الخاصة، ودون الأخذ بأي اعتبارات، باستثناء اعتبارها الخاص الأوحد، وهو تحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال عن طريق بيع هذه الأراضي”.
وبشأن الحديث عن التوجه لإقامة مشاريع تنموية على أجزاء شاسعة من تلك الأراضي، يرى صويص أن ذلك الحديث يعد “ذراً للرماد في العيون”، مشيرا إلى أنه “لا يجوز تفتيت الأراضي وبيعها بالتجزئة، أو مقايضتها بديون كما تنوي شركة لافارج أن تفعل، فهذه الأراضي الشاسعة (حوالي 2000 دونم) يجب التعامل معها كوحدة واحدة، لأن استعمالاتها سوف تؤثر تأثيراً جوهرياً على مستقبل المدينة من جميع الوجوه، خصوصاً أن لديها مخططاً شمولياً موضوعاً منذ أكثر من عشر سنوات”.
وتساءل صويص، “ماذا عن إعادة تأهيل الأراضي المعدّنة التي هي استحقاق قانوني على الشركة، وقد سجّلت بلدية الفحيص منذ تموز (يوليو) 2020 مطالبتها بحقوقها في هذا المجال لدى وكيل الإعسار؟، وماذا عن المسار التفاوضي الذي بدأته الشركة مع بلدية الفحيص عام 2019 وفقاً لمحددات الحوار المجتمعي الذي نظّمه المجلس البلدي السابق وأبلغت الشركة بها عبر كتاب رسمي؟”.
من جهته، انتقد عضو مجلس بلدي الفحيص، وجدي مخامرة، ما سماه “تغييب وتهميش دور البلدية” من قبل الشركة فيما يخص خطة إعادة التنظيم التي أقرتها الشركة، قائلا “إنها تنطوي على مخالفات قانونية”.
وأكد مخامرة أن البلدية هي صاحبة الولاية العامة على أراضي الشركة، مضيفا أنه “كان حريا أن تكون البلدية طرفا أساسيا في أي تفاوض أو توجه يتعلق بمصير تلك الأراضي”، لافتا في الوقت ذاته الى “الحديث عن توافق مع بنوك بخصوص استبدال ديون الشركة لصالحها بأراض”.
وقال، إن “الشركة تطرح في خطتها المتعلقة بإعادة التنظيم، مشروعا استثماريا، لكنه غامض وغير واضح المعالم”، مجددا التأكيد على أنه “لا يمكن القفز عن دور البلدية التي تسعى لحفظ حقوقها في هذا الملف، بالإضافة إلى حقوق أهالي الفحيص وبما يحقق المصلحة العامة”.
ولم يتسن لـ”الغد” الحصول على ردود أو توضيحات من قبل الشركة، رغم الاتصالات المتكررة بإدارتها، فيما سبق للشركة أن أرسلت ردودا على استفسارات “الغد” في تقرير سابق، أكدت فيه أنها “ملتزمة بتطبيق أحكام القانون، وأن لجوءها لقانون الإعسار كان لحمايتها من التصفية الإجبارية التي إن حدثت، ستلحق الضرر بالاقتصاد الوطني وبالدائنين، وكذلك بموظفي الشركة وعمالها الذين سيفقدون وظائفهم بسبب تصفية الشركة”.
كما بينت “لافارج”، أن مديونيتها التي أقرتها المحكمة وصلت إلى 99 مليون دينار، وأنه جرى تثبيتها وفق إجراءات قانون الإعسار، بعد البت بالاعتراضات القانونية المقدمة من الدائنين كافة، وبموجب قرارات قضائية صادرة عن محكمتي البداية والاستئناف اللتين فصلتا بهذه الاعتراضات.
ووفق “لافارج”، فإن “إعادة تنظيم الشركة يشكل فرصة للمساهمة بالمحافظة على الوظائف وإعادة جدولة الديون، ضمن ما تتيحه قدرات الشركة المالية ومتطلبات قانون الإعسار، وبما يسهم بتوفير الأمن الوظيفي إذا ما أخذنا بالاعتبار الحاجة الماسة في هذه المرحلة التي يمر بها اقتصادنا الوطني، والتي تستلزم المحافظة على المشاريع القائمة وحمايتها من خطر التصفية، لتبقى عاملة ومنتجة ضمن منظومتنا الاقتصادية”.
يشار إلى أنه وفي نهاية أيار (مايو) من العام الماضي، قبلت محكمة التمييز بحكم إعسار “لافارج”، ليكون أول قرار قضائي من نوعه في تاريخ المملكة، ويعني رد الطعون المقدمة في مواجهة قرار إشهار الإعسار كافة، وبالتالي استمرارها في مسيرتها الإصلاحية، وبحيث تكون قادرة على مواجهة التزاماتها ضمن قانون الإعسار الذي شرع لحماية الدائن والمدين في الوقت ذاته، ويحمي المستثمر أو التاجر من المُخاطرة بأموالهم.
الغد
وأكد عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت، الدكتور سليمان صويص لـ”الغد”،
إن “الأزمة مع لافارج بشأن مصير الأراضي ستتصاعد خلال الفترة المقبلة، وهي تستحوذ على اهتمام أهالي الفحيص منذ ما يزيد على 6 سنوات، وتثير لديهم القلق حول مصيرها ومستقبل استخداماتها، فالخطة التي وضعت قبل عام لإعادة تنظيم الشركة كانت تتحدث عن عزمها بيع الأراضي لتسديد ديونها تجاه البنوك، وطوال السنوات السابقة لوضعية الإعسار، كانت الشركة تحاول بمختلف الطرق الحصول على قرار تنظيم الأراضي من بلدية الفحيص من أجل بيعها بالسعر الأعلى”.
وأضاف، “أغلب الظن لدى عدد من المراقبين والمهتمين بقضية الارض، بأن الخطة الجديدة لإعادة تنظيم الشركة سوف تتضمن أيضاً التوجه نفسه، وهو مقايضة ديونها للبنوك بأراضٍ من تلك المقام عليها مصنع إسمنت الفحيص”.
وقال صويص، “علينا أن نتذكر بأن ثابتاً واحداً حكمَ وما يزال يحكمُ موقف شركة لافارج من قضية الأراضي وهو أن الشركة تتصرف من منطلق أنها تستطيع أن تفعل ما تشاء بالأراضي دون الرجوع إلى أي جهة أخرى بالرغم من أن صفة استخدامها التعدين فقط، وهي استملكت للمنفعة العامة وليست الخاصة، ودون الأخذ بأي اعتبارات، باستثناء اعتبارها الخاص الأوحد، وهو تحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال عن طريق بيع هذه الأراضي”.
وبشأن الحديث عن التوجه لإقامة مشاريع تنموية على أجزاء شاسعة من تلك الأراضي، يرى صويص أن ذلك الحديث يعد “ذراً للرماد في العيون”، مشيرا إلى أنه “لا يجوز تفتيت الأراضي وبيعها بالتجزئة، أو مقايضتها بديون كما تنوي شركة لافارج أن تفعل، فهذه الأراضي الشاسعة (حوالي 2000 دونم) يجب التعامل معها كوحدة واحدة، لأن استعمالاتها سوف تؤثر تأثيراً جوهرياً على مستقبل المدينة من جميع الوجوه، خصوصاً أن لديها مخططاً شمولياً موضوعاً منذ أكثر من عشر سنوات”.
وتساءل صويص، “ماذا عن إعادة تأهيل الأراضي المعدّنة التي هي استحقاق قانوني على الشركة، وقد سجّلت بلدية الفحيص منذ تموز (يوليو) 2020 مطالبتها بحقوقها في هذا المجال لدى وكيل الإعسار؟، وماذا عن المسار التفاوضي الذي بدأته الشركة مع بلدية الفحيص عام 2019 وفقاً لمحددات الحوار المجتمعي الذي نظّمه المجلس البلدي السابق وأبلغت الشركة بها عبر كتاب رسمي؟”.
من جهته، انتقد عضو مجلس بلدي الفحيص، وجدي مخامرة، ما سماه “تغييب وتهميش دور البلدية” من قبل الشركة فيما يخص خطة إعادة التنظيم التي أقرتها الشركة، قائلا “إنها تنطوي على مخالفات قانونية”.
وأكد مخامرة أن البلدية هي صاحبة الولاية العامة على أراضي الشركة، مضيفا أنه “كان حريا أن تكون البلدية طرفا أساسيا في أي تفاوض أو توجه يتعلق بمصير تلك الأراضي”، لافتا في الوقت ذاته الى “الحديث عن توافق مع بنوك بخصوص استبدال ديون الشركة لصالحها بأراض”.
وقال، إن “الشركة تطرح في خطتها المتعلقة بإعادة التنظيم، مشروعا استثماريا، لكنه غامض وغير واضح المعالم”، مجددا التأكيد على أنه “لا يمكن القفز عن دور البلدية التي تسعى لحفظ حقوقها في هذا الملف، بالإضافة إلى حقوق أهالي الفحيص وبما يحقق المصلحة العامة”.
ولم يتسن لـ”الغد” الحصول على ردود أو توضيحات من قبل الشركة، رغم الاتصالات المتكررة بإدارتها، فيما سبق للشركة أن أرسلت ردودا على استفسارات “الغد” في تقرير سابق، أكدت فيه أنها “ملتزمة بتطبيق أحكام القانون، وأن لجوءها لقانون الإعسار كان لحمايتها من التصفية الإجبارية التي إن حدثت، ستلحق الضرر بالاقتصاد الوطني وبالدائنين، وكذلك بموظفي الشركة وعمالها الذين سيفقدون وظائفهم بسبب تصفية الشركة”.
كما بينت “لافارج”، أن مديونيتها التي أقرتها المحكمة وصلت إلى 99 مليون دينار، وأنه جرى تثبيتها وفق إجراءات قانون الإعسار، بعد البت بالاعتراضات القانونية المقدمة من الدائنين كافة، وبموجب قرارات قضائية صادرة عن محكمتي البداية والاستئناف اللتين فصلتا بهذه الاعتراضات.
ووفق “لافارج”، فإن “إعادة تنظيم الشركة يشكل فرصة للمساهمة بالمحافظة على الوظائف وإعادة جدولة الديون، ضمن ما تتيحه قدرات الشركة المالية ومتطلبات قانون الإعسار، وبما يسهم بتوفير الأمن الوظيفي إذا ما أخذنا بالاعتبار الحاجة الماسة في هذه المرحلة التي يمر بها اقتصادنا الوطني، والتي تستلزم المحافظة على المشاريع القائمة وحمايتها من خطر التصفية، لتبقى عاملة ومنتجة ضمن منظومتنا الاقتصادية”.
يشار إلى أنه وفي نهاية أيار (مايو) من العام الماضي، قبلت محكمة التمييز بحكم إعسار “لافارج”، ليكون أول قرار قضائي من نوعه في تاريخ المملكة، ويعني رد الطعون المقدمة في مواجهة قرار إشهار الإعسار كافة، وبالتالي استمرارها في مسيرتها الإصلاحية، وبحيث تكون قادرة على مواجهة التزاماتها ضمن قانون الإعسار الذي شرع لحماية الدائن والمدين في الوقت ذاته، ويحمي المستثمر أو التاجر من المُخاطرة بأموالهم.
الغد
