الخصاونة: المؤسسات الرقابية يجب أن تبقى محايدة
نيسان ـ نشر في 2022-08-01 الساعة 14:36
نيسان ـ قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، إن التعديل المقترح على مشروع قانون حقوق الإنسان بعدم الانتساب لأي حزب سياسي لا صلة له بعدم التشجيع على الانتماء للأحزاب بدلالة تشجيع الشباب على الانتظام بالأحزاب السياسية.
وأضاف خلال مداخلة له أثناء انعقاد جلسة تشريعية لمجلس النواب أن المؤسسات الرقابية يجب أن تبقى محايدة.، مستشهدا بالقضاء والسفراء، والبنك المركزي الأردني المسؤول عن السياسة النقدية في الأردن.
وتابع: "بدليل أنَّ الكثير من الإجراءات الإداريَّة والتعليمات الخاصَّة بالعمل السياسي والحزبي في الجامعات قيد التَّغيير لتشجيع الشَّباب على الانخراط فيه".
وقال الخصاونة إن الفلسفة التي ارتكز عليها مشروع تعديل قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب متسقة تماماً مع التَّمكين الحزبي، وبأن تكون الجهات الرقابية والقائمون عليها غير حزبيين.
وأشار إلى أن هذه الفلسفة تقتضي أيضا بأن تكون الجهات الرقابية محايدة أسوة بالأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، والقضاء والحكام الإداريين وأعضاء السلك الدبلوماسي ومحافظ البنك المركزي وغيرهم من الجهات المحددة بموجب قانون الأحزاب النَّافذ؛ "لأن هؤلاء يمثلون الوطن برمته، وليس على قاعدة الانتماء لحزب".
وأكَّد أن التَّعديل المقترح على قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان يتواءم مع نصّ المادة (6) من قانون الأحزاب السِّياسيَّة النَّافذ، فيما يتعلَّق بالجهات الرَّقابيَّة التي ينبغي أن لا يكون القائمون عليها حزبيين.
ونوَّه رئيس الوزراء إلى وجود خلط بين من يتصدى للعمل التنفيذي أو التشريعي من جهة، وبين من يتولى قيادة مؤسسات رقابية معنية بإصدار تقارير مرتبطة بحالة حقوق الإنسان أو الأوضاع المالية أو بسلامة الإجراءات الإدارية في الدولة، والتي يجب أن تكون بمنأى عن التجاذبات الحزبية.
وأوضح أنه من الطَّبيعي تشجيع من ينتظم في العمل الحزبي أن يصل إلى سُدَّة العمل التَّنفيذي أو الترشُّح للانتخابات على أساس حزبي، لكن من غير الطَّبيعي أو الصحِّي أن تكون المؤسَّسات الرَّقابيَّة التي يجب أن تضمن التَّوازن منتظمة في إطار استقطابات حزبيَّة.
وشدَّد على أن الجهات الرَّقابيَّة التي تُشرِف وتُصدِر تقارير مرتبطة بحماية حقوق الإنسان وحرِّياته الأساسيَّة، يجب أن تكون قائمة على الحياد، وبالتَّالي يجب أن لا يكون القائمون عليها منتمين إلى الأحزاب.
بدأ مجلس النواب، الاثنين، جلسة لمناقشة مشاريع قوانين عدة.
أقرَّ مجلس الوزراء، الشهر الماضي، مشروع قانون معدِّل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022، ويأتي مشروع القانون المعدِّل بهدف "تكريس مبدأ الحياد والموضوعيَّة، والحيلولة دون تضارب المصالح وتأثير الانتماء الحزبي والفكري على عمل رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان والمفوَّض العام لحقوق الإنسان، بحيث يكونا على مسافة واحدة من الجميع" وفق رئاسة الوزراء.
وبموجب التَّعديلات، فإنَّه يُشترط فيمن يُعيَّن رئيساً لمجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان أو مفوَّضاَ عامَّاً لحقوق الإنسان ألا يكون منتسباً لأيِّ حزب سياسي.
وأضاف خلال مداخلة له أثناء انعقاد جلسة تشريعية لمجلس النواب أن المؤسسات الرقابية يجب أن تبقى محايدة.، مستشهدا بالقضاء والسفراء، والبنك المركزي الأردني المسؤول عن السياسة النقدية في الأردن.
وتابع: "بدليل أنَّ الكثير من الإجراءات الإداريَّة والتعليمات الخاصَّة بالعمل السياسي والحزبي في الجامعات قيد التَّغيير لتشجيع الشَّباب على الانخراط فيه".
وقال الخصاونة إن الفلسفة التي ارتكز عليها مشروع تعديل قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب متسقة تماماً مع التَّمكين الحزبي، وبأن تكون الجهات الرقابية والقائمون عليها غير حزبيين.
وأشار إلى أن هذه الفلسفة تقتضي أيضا بأن تكون الجهات الرقابية محايدة أسوة بالأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، والقضاء والحكام الإداريين وأعضاء السلك الدبلوماسي ومحافظ البنك المركزي وغيرهم من الجهات المحددة بموجب قانون الأحزاب النَّافذ؛ "لأن هؤلاء يمثلون الوطن برمته، وليس على قاعدة الانتماء لحزب".
وأكَّد أن التَّعديل المقترح على قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان يتواءم مع نصّ المادة (6) من قانون الأحزاب السِّياسيَّة النَّافذ، فيما يتعلَّق بالجهات الرَّقابيَّة التي ينبغي أن لا يكون القائمون عليها حزبيين.
ونوَّه رئيس الوزراء إلى وجود خلط بين من يتصدى للعمل التنفيذي أو التشريعي من جهة، وبين من يتولى قيادة مؤسسات رقابية معنية بإصدار تقارير مرتبطة بحالة حقوق الإنسان أو الأوضاع المالية أو بسلامة الإجراءات الإدارية في الدولة، والتي يجب أن تكون بمنأى عن التجاذبات الحزبية.
وأوضح أنه من الطَّبيعي تشجيع من ينتظم في العمل الحزبي أن يصل إلى سُدَّة العمل التَّنفيذي أو الترشُّح للانتخابات على أساس حزبي، لكن من غير الطَّبيعي أو الصحِّي أن تكون المؤسَّسات الرَّقابيَّة التي يجب أن تضمن التَّوازن منتظمة في إطار استقطابات حزبيَّة.
وشدَّد على أن الجهات الرَّقابيَّة التي تُشرِف وتُصدِر تقارير مرتبطة بحماية حقوق الإنسان وحرِّياته الأساسيَّة، يجب أن تكون قائمة على الحياد، وبالتَّالي يجب أن لا يكون القائمون عليها منتمين إلى الأحزاب.
بدأ مجلس النواب، الاثنين، جلسة لمناقشة مشاريع قوانين عدة.
أقرَّ مجلس الوزراء، الشهر الماضي، مشروع قانون معدِّل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022، ويأتي مشروع القانون المعدِّل بهدف "تكريس مبدأ الحياد والموضوعيَّة، والحيلولة دون تضارب المصالح وتأثير الانتماء الحزبي والفكري على عمل رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان والمفوَّض العام لحقوق الإنسان، بحيث يكونا على مسافة واحدة من الجميع" وفق رئاسة الوزراء.
وبموجب التَّعديلات، فإنَّه يُشترط فيمن يُعيَّن رئيساً لمجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان أو مفوَّضاَ عامَّاً لحقوق الإنسان ألا يكون منتسباً لأيِّ حزب سياسي.
