مصر: تطرح 5 مستشفيات حكومية للبيع
نيسان ـ نشر في 2022-09-17 الساعة 08:02
x
نيسان ـ في خسارة جديدة لأهم أصولها في قطاعات استراتيجية مختلفة، تتعلق بالأمن القومي، قررت الحكومة المصرية طرح 5 من أهم المستشفيات الكبرى التابعة لوزارة الصحة، للاستثمار أمام القطاع الخاص.
وبحسب تصريح للمتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفارفإن الطرح سيكون بحصص "حاكمة تتضمن حق الانتفاع، أو الإدارة، أو التطوير".
وأوضح عبد الغفار أن المستشفيات المطروحة تشمل: "المستشفى القبطي، وهليوبوليس، وشيراتون"، وذلك إلى جانب "مستشفى العجوزة، ومستشفى الجلالة"، بحسب مصادر للموقع السابق.
وبعد سنوات من شراء شركات إماراتية أهم المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة بمصر، أعلنت مجموعة "ألاميدا" للرعاية الصحية الشريك مع مجموعة "الإمارات للرعاية الصحية" الخميس، ضخ 5 مليارات جنيه بالقطاع الطبي المصري في 5 سنوات.
واستحوذت مجموعة مستشفيات "كليوباترا" المملوكة لشركة أبراج كابيتال الإماراتية على مجموعة "ألاميدا " للرعاية الصحية، في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2021.
ويأتي هذا التطور، في ظل استحواذ لافت للشركات الإماراتية بشكل خاص على قطاع الصحة، الذي يمس صحة وحياة ملايين المصريين، وينذر بفرض أسعار لا يتحملها شعب يقبع نحو 60 بالمئة منه تحت خط الفقر.
وتمتلك الشركات الإماراتية 15 مستشفى، ونحو 100 معمل تحاليل ومركز أشعة، فيما تتحكم في إنتاج الأدوية في سوق تقدر قيمتها بحوالي 45 مليار دولار.
"تخلّ عن الشعب"
وفي تعليقه على أنباء طرح 5 مستشفيات حكومية للبيع، قال أمين صندوق نقابة صيادلة مصر الأسبق، الدكتور أحمد رامي الحوفي قال : إن "الصحة والتعليم هي المهام الرئيسية لأي نظام في أي دولة بالعالم، وعليه توفيرها لشعبه".
"سندان ومطرقة"
وفي تعليقه، قال الخبير في الإدارة بمجال الصحة الدكتور هاني سليمان؛ إن "الاستحقاق الدستوري للإنفاق على الصحة بمصر 3 بالمئة فقط من الموازنة العامة للدولة، ومع هذا فإن ما يصرف فعليا أقل من نصف هذه النسبة".
وأضاف سليمان، وهو مدير التسويق والتخطيط الاستراتيجي السابق بشركة "فايزر الشرق الأوسط"، أن "المصري يدفع من جيبه حوالي 70 بالمئة من نفقات العلاج والدواء، وذلك لعدم وجود خدمة طبية عامة جيدة ومجانية، أو بتكلفة معقولة تقدمها الدولة".
ولفت إلى أنه في ظل ذلك الوضع: "يلجأ مضطرا للعيادات والمستشفيات ومعامل التحليل ومراكز الأشعة الخاصة، التي تقدم خدمة طبية جيدة، لكن يضطر إلى تحمل تكلفتها المرتفعة، حيث لا توفر الدولة بديلا مقبولا عنها".
وألمح إلى أن "كثيرا مما كان يُطلق عليه مستشفيات حكومية، تغيرت مسمياتها إلى (وحدات صحية) تقدم خدمات صحية بسيطة وأولية، إذ كانت لا ترقى لتكون مستشفيات حقيقية من حيث المساحة والحجم والتجهيزات الطيية والإمكانات البشرية والمادية".
وأكد سليمان أن توجه بيع المستشفيات الحكومية، يأتي "في وقت ينادي فيه العاملون بمجال الصحة والعلاج والدواء، ومن يستخدمون هذه الخدمات، بزيادة مخصصات الصحة بالموازنة العامة، وتطوير المستشفيات من الناحية المادية والتجهيزية والبشرية".
"خطر على المواطن"
واستدرك بالقول: "ولكنها بالقطع لن تكون مجانية أو بمقابل معقول للمواطنين؛ لأن القطاع الخاص أول ما يهمه الربح بأي مجال، ولكن التخفيف عن المواطن العادي ليس من أولويات الدولة بهذه المرحلة، بل بالضرورة ستستفيد ماديا من عمليات الطرح على حساب المريض المصري".
ولفت سليمان إلى "التوغل الإماراتي بشكل خاص في قطاع الصحة، وشراء شركات إماراتية كثير من المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة، وإعلانها ضخ 5 مليارات جنيه في القطاع الطبي خلال 5 سنوات".
وتوقع أن "تستولي الإمارات على المستشفيات التي تطرحها الدولة بدعوى الإدارة والتطوير"، مبينا أنها "ستكون خطوة مكملة لما بدأته بالاستحواذ على جزء من القطاع الكبير جدا في مصر، حيث بدأت بالجزء النامي والمربح منه".
قائمة بأصول جرى بيعها
ويواصل النظام في مصر بيع الشركات الحكومية والأصول السيادية، وذلك في توقيت تحتاج فيه البلاد إلى نحو 40 مليار دولار لتسديد خدمة ديونها المستحقة خلال العامين الجاري والمقبل، وتنفيذا لوثيقة ملكية الدولة التي طرحتها مؤخرا وأثارت جدلا.
وفي هذا الإطار، أسس الصندوق السيادي المصري صندوقا فرعيا يختص بإعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة، وطرحها على القطاع الخاص في 9 أيلول/ سبتمبر الجاري.عربي 21
وبحسب تصريح للمتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفارفإن الطرح سيكون بحصص "حاكمة تتضمن حق الانتفاع، أو الإدارة، أو التطوير".
وأوضح عبد الغفار أن المستشفيات المطروحة تشمل: "المستشفى القبطي، وهليوبوليس، وشيراتون"، وذلك إلى جانب "مستشفى العجوزة، ومستشفى الجلالة"، بحسب مصادر للموقع السابق.
وبعد سنوات من شراء شركات إماراتية أهم المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة بمصر، أعلنت مجموعة "ألاميدا" للرعاية الصحية الشريك مع مجموعة "الإمارات للرعاية الصحية" الخميس، ضخ 5 مليارات جنيه بالقطاع الطبي المصري في 5 سنوات.
واستحوذت مجموعة مستشفيات "كليوباترا" المملوكة لشركة أبراج كابيتال الإماراتية على مجموعة "ألاميدا " للرعاية الصحية، في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2021.
ويأتي هذا التطور، في ظل استحواذ لافت للشركات الإماراتية بشكل خاص على قطاع الصحة، الذي يمس صحة وحياة ملايين المصريين، وينذر بفرض أسعار لا يتحملها شعب يقبع نحو 60 بالمئة منه تحت خط الفقر.
وتمتلك الشركات الإماراتية 15 مستشفى، ونحو 100 معمل تحاليل ومركز أشعة، فيما تتحكم في إنتاج الأدوية في سوق تقدر قيمتها بحوالي 45 مليار دولار.
"تخلّ عن الشعب"
وفي تعليقه على أنباء طرح 5 مستشفيات حكومية للبيع، قال أمين صندوق نقابة صيادلة مصر الأسبق، الدكتور أحمد رامي الحوفي قال : إن "الصحة والتعليم هي المهام الرئيسية لأي نظام في أي دولة بالعالم، وعليه توفيرها لشعبه".
"سندان ومطرقة"
وفي تعليقه، قال الخبير في الإدارة بمجال الصحة الدكتور هاني سليمان؛ إن "الاستحقاق الدستوري للإنفاق على الصحة بمصر 3 بالمئة فقط من الموازنة العامة للدولة، ومع هذا فإن ما يصرف فعليا أقل من نصف هذه النسبة".
وأضاف سليمان، وهو مدير التسويق والتخطيط الاستراتيجي السابق بشركة "فايزر الشرق الأوسط"، أن "المصري يدفع من جيبه حوالي 70 بالمئة من نفقات العلاج والدواء، وذلك لعدم وجود خدمة طبية عامة جيدة ومجانية، أو بتكلفة معقولة تقدمها الدولة".
ولفت إلى أنه في ظل ذلك الوضع: "يلجأ مضطرا للعيادات والمستشفيات ومعامل التحليل ومراكز الأشعة الخاصة، التي تقدم خدمة طبية جيدة، لكن يضطر إلى تحمل تكلفتها المرتفعة، حيث لا توفر الدولة بديلا مقبولا عنها".
وألمح إلى أن "كثيرا مما كان يُطلق عليه مستشفيات حكومية، تغيرت مسمياتها إلى (وحدات صحية) تقدم خدمات صحية بسيطة وأولية، إذ كانت لا ترقى لتكون مستشفيات حقيقية من حيث المساحة والحجم والتجهيزات الطيية والإمكانات البشرية والمادية".
وأكد سليمان أن توجه بيع المستشفيات الحكومية، يأتي "في وقت ينادي فيه العاملون بمجال الصحة والعلاج والدواء، ومن يستخدمون هذه الخدمات، بزيادة مخصصات الصحة بالموازنة العامة، وتطوير المستشفيات من الناحية المادية والتجهيزية والبشرية".
"خطر على المواطن"
واستدرك بالقول: "ولكنها بالقطع لن تكون مجانية أو بمقابل معقول للمواطنين؛ لأن القطاع الخاص أول ما يهمه الربح بأي مجال، ولكن التخفيف عن المواطن العادي ليس من أولويات الدولة بهذه المرحلة، بل بالضرورة ستستفيد ماديا من عمليات الطرح على حساب المريض المصري".
ولفت سليمان إلى "التوغل الإماراتي بشكل خاص في قطاع الصحة، وشراء شركات إماراتية كثير من المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة، وإعلانها ضخ 5 مليارات جنيه في القطاع الطبي خلال 5 سنوات".
وتوقع أن "تستولي الإمارات على المستشفيات التي تطرحها الدولة بدعوى الإدارة والتطوير"، مبينا أنها "ستكون خطوة مكملة لما بدأته بالاستحواذ على جزء من القطاع الكبير جدا في مصر، حيث بدأت بالجزء النامي والمربح منه".
قائمة بأصول جرى بيعها
ويواصل النظام في مصر بيع الشركات الحكومية والأصول السيادية، وذلك في توقيت تحتاج فيه البلاد إلى نحو 40 مليار دولار لتسديد خدمة ديونها المستحقة خلال العامين الجاري والمقبل، وتنفيذا لوثيقة ملكية الدولة التي طرحتها مؤخرا وأثارت جدلا.
وفي هذا الإطار، أسس الصندوق السيادي المصري صندوقا فرعيا يختص بإعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة، وطرحها على القطاع الخاص في 9 أيلول/ سبتمبر الجاري.عربي 21
