تضخم مديونية الدولة والأفراد وأجمل أيام الحكومات التي لم تأتِ بعد
نيسان ـ نشر في 2022-10-10 الساعة 10:23
x
نيسان ـ محمد قبيلات
غادرنا أمس وفد وزاري رفيع للمشاركة في اجتماعات البنك الدُّولي، وفي أغلب الأحيان لا تكون هذه الزيارات لبحث حلول جذرية مع الجهات الدولية المانحة أو المقرضة، بل لمد جسور من العلاقات مع هذه الجهات لتوافق على منحنا المزيد من القروض، إضافة إلى لقاء الجهات والهيئات المسؤولة عن التصنيف الائتماني، من أجل البقاء في دائرة الدول المؤهلة للاقتراض.
أما بخصوص المديونية، فإنها بلغت أرقاما قياسية، حيث تجاوزت الخمسين مليار دولار، أي 110% من الدخل القومي، وفي أحسن الأحوال، هي أرقام نحتاج من أجل خدمة فوائدها وجدولتها إلى إنفاق نحو ملياري دولار من ايرادات الخزينة سنويا، أي ما يساوي أو يزيد عن مجموع ما ينفق على وزارتي الصحة والتربية والتعليم.
والأمر يسير بشكل موازٍ بالنسبة لمديونية الأفراد، حيث أرتفعت حسب تقرير جمعية البنوك الأردنية، الذي نُشر أمس في وسائل الاعلام ، بنحو 65% للقروض السكنية عن العام الماضي، فقد بلغ الدخل السنوي للأسر خلال عام 2018 نحو 22.8 مليار دولار، في حين بلغت مديونية الأفراد 15.2 مليار، بحيث كانت نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم تصل الى 66.6%، وعلى ما يبدو فإن الأرقام والمعدلات تعاود ارتفاعاتها في السنوات اللاحقةلأزمة كوفيد19.
وهذا يعني ببساطة، أن الدولة غارقة في مديونية أكبر من أن تحتملها على المدى البعيد، ربما ولا حتى في المدى القريب، وكذلك الأفراد الذين يهربون للأمام في تغطية التزامهم عن طريق الاقتراض برهن دخلهم وأصولهم العقارية، ويعني أيضا أن معظم البنوك المحلية على شفير هاوية لا قرار لها، فمعظم البنوك لديها مديونيات معدومة أو مشكوك في تحصيلها تفوق رأسمالها، أي أنها تخاطر الآن بالمبالغ التي أودعت لديها من قبل المؤسسات والشركات والأفراد.
يجب الانتباه إلى أن الخطورة تكمن في أن الدين ، بالنسبة للدولة والأفراد، كان وما زال لتغطية النفقات، وليس استثمارًا يمكن أن يسدد الأقساط في أسوأ الأحول، طبعا مع مراعاة أن هذه القاعدة لا تنطبق تماما على تمويل السكن بالنسبة للأفراد، مع أن السكن في الأغلب لا يباع ولا يتاجر به، فكلفته تبقى في آخر المطاف في دائرة النفقات.
بقي أن نقول: إن ظاهرة توسع مديونية الأفراد، بعد بلوغ مديونية الدولة ذروتها، هي ظاهرة عالمية، وقعت فيها الكثير من الدول لمواجهة التضخم وزيادة النفقات، لكن المديونية بشقيها، أصبحت هي المشكلة التي تحتاج إلى حلول، وكثير من الدول استطاعت أن تضع لها حدودا، عن طريق برامج إصلاح وتصحيح اقتصادي حقيقية وليس مجرد برامج وكلام يخطه الهواة في (كراريس) الورش والمؤتمرات والخلوات.
غادرنا أمس وفد وزاري رفيع للمشاركة في اجتماعات البنك الدُّولي، وفي أغلب الأحيان لا تكون هذه الزيارات لبحث حلول جذرية مع الجهات الدولية المانحة أو المقرضة، بل لمد جسور من العلاقات مع هذه الجهات لتوافق على منحنا المزيد من القروض، إضافة إلى لقاء الجهات والهيئات المسؤولة عن التصنيف الائتماني، من أجل البقاء في دائرة الدول المؤهلة للاقتراض.
أما بخصوص المديونية، فإنها بلغت أرقاما قياسية، حيث تجاوزت الخمسين مليار دولار، أي 110% من الدخل القومي، وفي أحسن الأحوال، هي أرقام نحتاج من أجل خدمة فوائدها وجدولتها إلى إنفاق نحو ملياري دولار من ايرادات الخزينة سنويا، أي ما يساوي أو يزيد عن مجموع ما ينفق على وزارتي الصحة والتربية والتعليم.
والأمر يسير بشكل موازٍ بالنسبة لمديونية الأفراد، حيث أرتفعت حسب تقرير جمعية البنوك الأردنية، الذي نُشر أمس في وسائل الاعلام ، بنحو 65% للقروض السكنية عن العام الماضي، فقد بلغ الدخل السنوي للأسر خلال عام 2018 نحو 22.8 مليار دولار، في حين بلغت مديونية الأفراد 15.2 مليار، بحيث كانت نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم تصل الى 66.6%، وعلى ما يبدو فإن الأرقام والمعدلات تعاود ارتفاعاتها في السنوات اللاحقةلأزمة كوفيد19.
وهذا يعني ببساطة، أن الدولة غارقة في مديونية أكبر من أن تحتملها على المدى البعيد، ربما ولا حتى في المدى القريب، وكذلك الأفراد الذين يهربون للأمام في تغطية التزامهم عن طريق الاقتراض برهن دخلهم وأصولهم العقارية، ويعني أيضا أن معظم البنوك المحلية على شفير هاوية لا قرار لها، فمعظم البنوك لديها مديونيات معدومة أو مشكوك في تحصيلها تفوق رأسمالها، أي أنها تخاطر الآن بالمبالغ التي أودعت لديها من قبل المؤسسات والشركات والأفراد.
يجب الانتباه إلى أن الخطورة تكمن في أن الدين ، بالنسبة للدولة والأفراد، كان وما زال لتغطية النفقات، وليس استثمارًا يمكن أن يسدد الأقساط في أسوأ الأحول، طبعا مع مراعاة أن هذه القاعدة لا تنطبق تماما على تمويل السكن بالنسبة للأفراد، مع أن السكن في الأغلب لا يباع ولا يتاجر به، فكلفته تبقى في آخر المطاف في دائرة النفقات.
بقي أن نقول: إن ظاهرة توسع مديونية الأفراد، بعد بلوغ مديونية الدولة ذروتها، هي ظاهرة عالمية، وقعت فيها الكثير من الدول لمواجهة التضخم وزيادة النفقات، لكن المديونية بشقيها، أصبحت هي المشكلة التي تحتاج إلى حلول، وكثير من الدول استطاعت أن تضع لها حدودا، عن طريق برامج إصلاح وتصحيح اقتصادي حقيقية وليس مجرد برامج وكلام يخطه الهواة في (كراريس) الورش والمؤتمرات والخلوات.
