'وادي نقابة المهندسين الأردنيين'

نيسان ـ وجِدت النقابات المهنية بشكل عام، لتنظيم وتطوير المهن والحفاظ على حقوق منتسبيها، إلا أنه وفي الآونة الأخيرة قد برزت أهداف أخرى لإحدى أقدم ، وأكبر النقابات المهنية في الأردن، نعم
نقابة المهندسين الأردنيين، كان لها رأي آخر، والتي على ما يبدو أنها أصبحت في وادٍ والنقابات الأخرى ليس في الأردن فحسب بل في العالم أجمع في وادٍ آخر، أختارت هذه النقابة لنفسها سرب جديد لا تعرفه أسراب النقابات المهنية والعمالية، لتغرد به وحيدة بعيداً.
ففي الوقت الذي يعاني فيه المهندسين في الأردن من حجم بطالة كبير وقلة فرص عمل، وأوضاع اقتصادية صعبة، خصوصاً في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب وتكاليف الحياة بشكل عام، مع تدني الأجور التي باتت غير قادرة على مجاراة كل هذا التضخم.
تطل علينا نقابة المهندسين الأردنيين بإختراع جديد لم يسبقهم له أحد، بحجة حماية صندوق تقاعد المهندسين من الإنهيار، أسمته "تعديلات نظام صندوق التقاعد"؛ وهي عبارة عن مجموعة من التعديلات المقترحة لإنقاذ صندوق تقاعد النقابة.
وتشمل هذه التعديلات :
١- إلزامية الإشتراك بصندوق التقاعد لكل عضو، حيث يعتبر العضو في النقابة مشتركاً حكماً في الصندوق اعتبارا من تاريخ اشتراكه بالنقابة، علماً بأن عضوية
- النقابة هي ضرورية لممارسة المهنة.
٢- مضاعفة قيمة الاشتراك الشهري في الصندوق، خصوصاً لفئة الشباب، أي أصحاب عدد الاشتراكات القليلة، وللشرائح المتدنية.
٣- حساب وخصم جميع الالتزامات المالية المستحقة للنقابة وصناديقها على الأعضاء عند الوصول إلى سن التقاعد ، بما فيها التزامات صندوق التقاعد، ولا تسقط الاشتراكات التقاعدية غير المسددة.
٤- يخصم من الراتب التقاعدي للعضو والمستفيدين منه نسبة ١٠٪ شهريا بدل خدمات ومصاريف إدارية للصندوق.
نعم، لقد فقدت النقابة صوابها وأضاعت البوصلة، فهذا مختصر للتعديلات التي يسعى مجلس النقابة الحالي لإقرارها لا تستغربوا، فالنقابة جادة في هذا، وعلى ما يبدو أن الأمر قد دبّر في ليلة غبراء، حيث صوتت الهيئة المركزية بالموافقة وبقي الآن تصويت الهيئة العامة، المغيب أعضاؤها عن حقيقة هذه التعديلات وأثرها؛ إما نتيجة السفر والعمل خارج البلاد وضعف قنوات التواصل، وربما التعريف الخجول بها، أو بسبب البطالة وهجر النقابة لقلة الخدمات وفقدان الثقة.
في الحقيقة تذكرني هذه التعديلات بقصة الجمل الذي علق رأسه في فوهة زير ماء، فاستعان أصحابه بخبير لينقذ الجمل من ورطته ويخلص رأسه، فأشار عليهم بقطع رأس الجمل أولاً ومن ثم كسر الزير، وتخليص رأسه، أنتهت القصة وحكايتنا لم تنتهي بعد.
فما يمارسه المجلس الحالي لنقابة المهندسين عبر هذه التعديلات هو تغول واضح على حقوق فئة وشريحة كبيرة من المجتمع الأردني، والذي يقدر عددهم بما يقارب المئتي ألف مهندس عدا عن عائلاتهم.
إن ما يحاول فعله المجلس ما هو إلا إنتهاك صارخ وظلم كبير بحق المهندسين الأردنيين، وقصر نظر وافتقار فضيع لأدنى درجات الرشد، فكيف لكم أن تسلبوا حرية المهندس الأردني وتجبروه على الإشتراك في صندوق التقاعد؟، الذي هو اختياري منذ نشأة النقابة، وتربطوا ذلك بعضويته في النقابة بغض النظر إن كان عاملاً أو متعطلاً عن العمل، إن كان راتبه يكفيه أو لا، إن كان متعثراً أو مديوناً أو حتى محبوساً، فهذا على ما يبدو لم يأخذه السادة في مجلس النقابة بحسبانهم, فهم أصحاب الولاية والأمر وأعضاء النقابة عليهم الطاعة والولاء.
ثم كيف سوّلت لكم انفسكم أن تحرموا الأعضاء غير المسددين لإشتراكاتهم من التصويت على هذه التعديلات وهم كُثر، وفي ذات الوقت تطبق عليهم جميع التعديلات ويحبروا عليها في حال إقرارها، سواء أكانوا مشتركين أم غير مشتركين، مسددين اشتراكاتهم أم لا.
، ما هذه الأحكام؟ ومن أعطاكم الحق؟ ومن أين لكم كل هذه الجرأة؟
ثم كيف لكم مثلا بموجب هذه التعديلات أن تطلبوا من مهندس في الثلاثين من العمر أن يدفع الآن اشتراكاً شهرياً مقداره ستون أو سبعون ديناراً يتضاعف مع السنوات، مقابل أن يحصل على راتب لا يتجاوز أربعمائة دينار بعد وصوله سن الستين، أي عقل يقبل هذا !
ما أود أن أشير له هنا أيضاً ، أن جميع هذه التعديلات المزمع تطبيقها، وبحسب الدراسة الإكتوارية المعدة، لن تطيل في عمر الصندوق سوى بضع سنين فقط للأسف، وذلك لينعم جزء من الأعضاء برواتبهم التقاعدية من جيوب زملائهم الآخرين، إلى حين ذهاب الصندوق في مهب الريح، أو حتى مجيء مجلس آخر بأختراع آخر وبتعديلات مجحفة أخرى غير مضمونة أيضاً على الإطلاق ليجانبوا بها الصواب مجدداً.
في النهاية ليست جيوب المهندسين المنهكة هي الحل الوحيد، أعتقد أن باب الحلول والاجتهادات لم يغلق، وإن لم يكن ثمّة حل، فحل الصندوق وتصفيته هو الحل، ليس على المهندسين دفع فواتير سوء إدارة المجالس المتعاقبة للنقابة ولصناديقها المختلفة .