طريق الاردنيين الى العراق يمر عبر طهران
نيسان ـ خاص ـ نشر في 2022-11-22 الساعة 07:40
x
نيسان ـ اليس علينا الاعتراف لانفسنا ان ايران هي العقبة في تطوير علاقاتنا الاقتصادية مع العراق وان كل الجهود الرسمية لمحاولة فتح شق في الجدار العراقي دائما ما يصطدم بالرفض الايراني؟
ليس جديدا القول بأن هناك فرصا واعدة لبناء تكامل اقتصادي بين الأردن والعراق، لكن منذ ان سقط العراق في الحضن الايراني لم يعد الامر قرارا عراقيا.
وتبلغ تكلفة اقناع الطرف الايراني في الدخول الاردني الى السوق العراقي وبالعكس اثمان باهظة سياسية وامنية يرفض الاردن دفعها.
ولدى رجال الاعمال والاقتصاديون وجاهة وهم يحلمون بان هناك وجود مجالات واسعة وارضية خصبة لبناء تكامل اقتصادي بين البلدين في ظل متانة العلاقات والقرب الجغرافي والاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
لكن ما لا يقوله هؤلاء الاقتصاديون ان تحقيق التقارب مع العراق يعني بالضرورة اليوم المرور عبر المصالح العليا لايران وليس العراق.
فالعاصمة العراقية تعتبر شريكا اقتصاديا أساسيا للأردن، لكنها الشريك المسيطر عليه ايرانا وحتى وإن زار رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الاردن دعما وتقوية لشبكة العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المستويات خاصة الاستثمارية والتجارية منها، الا ان الطرفين يعلمان ان عليهما اولا المرور في السكة الايرانية، وهذا له اثمان اكبر من استمرار الحال على ما هو عليه اليوم.
المشكلة الأساسية في العلاقات الأردنية العراقية، أنها محكومة بالعودة إلى الصفر في كل مرة، مع كل تغيير سياسي في العراق، وهو ما يشكل مصدر قلق لمستويات سياسية أردنية، وهو أيضا ربما الذي أستدعى حدوث هذا اللقاء، فالرئيس الشيّاح صرّح قبل أيام أنه سيراجع الاتفاقات الخارجية التي أبرمتها الحكومة العراقية السابقة.
وهذا ما يقلق الجانب الأردني الذي يعول كثيرا على تطوير العلاقات الثنائية مع العراق، خصوصا في مجال الطاقة، وتحديدا الحصول على النفط العراقي بأسعار تفضيلية، ومد العراق بالكهرباء، وهي الفائضة عن الحاجة الأرنية، والتي تتطلب تعاونا اقليميا مع العراق، خصوصا أنه ما زال متعثرا مع لبنان وسوريا وحتى مع الشقيقة الكبرى السعودية.
ليس جديدا القول بأن هناك فرصا واعدة لبناء تكامل اقتصادي بين الأردن والعراق، لكن منذ ان سقط العراق في الحضن الايراني لم يعد الامر قرارا عراقيا.
وتبلغ تكلفة اقناع الطرف الايراني في الدخول الاردني الى السوق العراقي وبالعكس اثمان باهظة سياسية وامنية يرفض الاردن دفعها.
ولدى رجال الاعمال والاقتصاديون وجاهة وهم يحلمون بان هناك وجود مجالات واسعة وارضية خصبة لبناء تكامل اقتصادي بين البلدين في ظل متانة العلاقات والقرب الجغرافي والاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
لكن ما لا يقوله هؤلاء الاقتصاديون ان تحقيق التقارب مع العراق يعني بالضرورة اليوم المرور عبر المصالح العليا لايران وليس العراق.
فالعاصمة العراقية تعتبر شريكا اقتصاديا أساسيا للأردن، لكنها الشريك المسيطر عليه ايرانا وحتى وإن زار رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الاردن دعما وتقوية لشبكة العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المستويات خاصة الاستثمارية والتجارية منها، الا ان الطرفين يعلمان ان عليهما اولا المرور في السكة الايرانية، وهذا له اثمان اكبر من استمرار الحال على ما هو عليه اليوم.
المشكلة الأساسية في العلاقات الأردنية العراقية، أنها محكومة بالعودة إلى الصفر في كل مرة، مع كل تغيير سياسي في العراق، وهو ما يشكل مصدر قلق لمستويات سياسية أردنية، وهو أيضا ربما الذي أستدعى حدوث هذا اللقاء، فالرئيس الشيّاح صرّح قبل أيام أنه سيراجع الاتفاقات الخارجية التي أبرمتها الحكومة العراقية السابقة.
وهذا ما يقلق الجانب الأردني الذي يعول كثيرا على تطوير العلاقات الثنائية مع العراق، خصوصا في مجال الطاقة، وتحديدا الحصول على النفط العراقي بأسعار تفضيلية، ومد العراق بالكهرباء، وهي الفائضة عن الحاجة الأرنية، والتي تتطلب تعاونا اقليميا مع العراق، خصوصا أنه ما زال متعثرا مع لبنان وسوريا وحتى مع الشقيقة الكبرى السعودية.
