ما بعد مراكز القوى

نيسان ـ يكشف التناقض في الرسائل السياسية الرسمية، حجم الارتباك الرسمي تجاة مسارات التحديث السياسي، فمن جهة يدفع الى مجلس الملك (الاعيان) وجوه معارضة كانت على الدوام تقدم نفسها وخطابها على أنه النقيض من الرسمي ومشروعه، بينما يحكم ذات التوجه قبضته على المعارضين من القوى الجديدة حراكيا وحزبيا.
بعد عقدين من الصراع داخل النظام السياسي ٢٠٠٠/٢٠١١ ومن ثم الصراع داخل الدولة ٢٠١١/٢٠٢٠ ومع أحكام القبضة الأمنية أثناء كورونا وما بعدها، يمكن القول ان المراكز التاريخية في الدولة، من نقابات واحزاب وصحافة وبيروقراط قد انهارات بشكل كامل، ليكون مسار التحديث تعبيرا عن بلوغ هذا المسار ذروته ، وهو ما يحتاج إلى إعادة صياغة او تحديث.
تكشف الأحداث التي تجري في البلاد ان اهم مراكز القوى القديمة تحول من صانع السياسات الى جهة تنفيذية، بمعنى ان عقل الدولة انتقل الى نادي مغلق يمارس رغباته ورؤيته، وهو ما ينعكس في كل القرارات التي تتجاوز الثوابت التاريخية في البلاد على مستوى التوازنات الجغرافية والديموغرافية، بل ويتم حماية بنية طيعة بوصفها الحامل الجديد لمشروع التحديث.
في مقابل هذا الانغلاق، لا تمتلك ولم تمتلك بعد القوى الجديدة على المستوى الوطني الخطاب والرؤيا التي تمكنها من نقض هذا المشروع او تجاوزه، رغم حالة الحياد الايجابي التي يمارسها الاردنيون اليوم عبر عدم الانخراط في مشروع التحديث من جهة او تبني مشروع القوى الجديدة الهش.
ان الأزمة البنيوية التي تواجه الدولة الأردنية تحتاج لنخبة جديدة تمتلك خطابا جديدا وجديا متجاوز مسار تجديد النخبة الرسمي دون تجديد خطابها، ويتجاوز خطاب البنى المتعثرة التي تجتر خطاب الفساد والإصلاح دون القدرة على توفير بديل مقنع ومتماسك.