الدولار حديث القاهرة.. ماذا سيحدث للجنيه المصري غدا؟
نيسان ـ نشر في 2022-12-24 الساعة 15:27
x
نيسان ـ تتجه الأنظار غداً الأحد إلى تحركات الجنيه المصري أمام الدولار، وسط ترقب لأول أيام العمل الرسمية بعد قرارات رفع الفائدة 3% دفعة واحدة.
واختتم البنك المركزي المصري اجتماعات عام 2022، بقرار رفع سعر الفائدة 3% مواصلا رحلة التشديد في السياسات النقدية في مواجهة معدلات التضخم المرتفع البالغ 19.5% وفقا لآخر بيانات رسمية عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وتصل معدلات الفائدة في مصر حاليًا إلى 16.25٪ و17.25٪ للإيداع والإقراض على الترتيب، وبذلك يكون البنك المركزي المصري قد رفع سعر الفائدة بمعدل 8% خلال عام 2022.
واتفق محللون وخبراء مصرفيون على تذبذب سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الساعات المقبلة، مؤكدين على احتمال صدور قرارات اقتصادية هامة من شأنها إحداث تغييرات في تحركات الدولار أمام الجنيه بالبنوك وشركات الصرافة.
وقال هاني جنينة الخبير الاقتصادي إن قرار رفع سعر الفائدة 3% يمنح الجنيه قوة أمام الدولار، غير أن هناك ضغوطا أخرى مرتبطة بسياسة سعر الصرف المرن في سوق الصرف، واستمرار أزمة تكدس بعض البضائع في الموانئ المصرية، ومن ثم إذا سمح البنك المركزي بتوفير الدولار وإلغاء بعض قيود الاستيراد سيحدث تذبذب في سعر الدولار لأعلى.
أن ارتفاع الدولار في السوق الرسمية أمر إيجابي للقضاء على السوق الموازية للدولار، لاسيما أن البنك المركزي يسعى لمحاربة السوق السوداء للدولار.
وتابع أن إزالة قيود الاستيراد مع توافر دخل دولاري سينهيان أزمة شح الدولار ومن ثم يستقر، ويتحرك وفقا لسياسة السعر المرن بناء على آليات السوق ودخل مصر من الدولار في مقابل احتياجاتها.
وتوقع أن يصل سعر الدولار إلى 26 جنيهاً كحد أقصى في الأسواق عند معالجة التشوهات والقضاء على السوق الموازية.
وسجل سعر الدولار في الأسواق الرسمية بالبنوك وشركات الصرافة نحو 24.7 جنيه وفقا لأسعار اليوم قبل قرارات البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنحو 3% دفعة وحدة.
وقال كريم عادل الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية إن رفع الفائدة من شأنه قوة الجنيه ويسهم في استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.
رفع الفائدة يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، وهو ما اتفق عليه أيضا أحمد معطي محلل أسواق المال قائلا: إن رفع سعر الفائدة يصب في مصلحة الجنيه ويواجه ارتفاع معدلات التضخم.
وقال الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير الاقتصادي إنه من المتوقع تحرك سعر الدولار في البنوك خلال الساعات القليلة المقبلة وفقا لسياسة السعر المرن، خاصة مع توجهات البنك المركزي المصري ورئاسة مجلس الوزراء لإلغاء قيود الاستيراد بالكامل وإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية، والعودة لمستندات التحصيل الأمر الذي يزيد من الطلب على الدولار، وصولا إلى 28 جنيهاً خلال الأيام المقبلة، وهو ما يقضي على ظاهرة الدولرة تمامًا.
وظاهرة الدولرة هي وجود سعرين للدولار رسمي عند 24.7 جنيه، وغير رسمي في الأسواق الموازية والسوق السوداء وهو حاليًا يتداول عند 29 جنيها، بعد أن انخفض من 37 جنيها خلال الأيام الماضية بعد إجراءات لمواجهته من البنك المركزي المصري، وفقا لعبدالرحيم.
هناك في المقابل تدفق دولار من خلال اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي التي توفر 347 مليون دولار لدعم الميزان التجاري والاحتياطي من النقد الأجنبي، ومن ثم يخفف من أثر التقلبات بجانب أنه ربما تعلن الحكومة عن تفاصيل جديدة بأن اتفاقيات بقيمة 14 مليار دولار قروض وتمويلات من شركاء التنمية.
وكان صندوق النقد الدولي أقر الجمعة قبل الماضية الموافقة على قرض لصالح مصر بقيمة 3 مليارات دولار، تصل قيمة الدفعة الأولى منه إلى 347 مليون دولار ، مؤكداً في بيان رسمي أن الاتفاق يمكن مصر من الحصول على تمويلات بقيمة 14 مليار دولار من شركاء التنمية.
وذكر بنك الاستثمار نومورا كابيتال في مذكرة بحثية سابقة أن يكون سعر الدولار عند 26 جنيها ما يعني انخفاضا بنسبة 5.5% عن السعر الحالي، نتيجة لأزمة نقص الدولار في مصر، مؤكدًا أن إحجام المستثمرين الأجانب عن السوق شكل ضغطا على الجنيه.
وأعلن البنك المركزي المصري في 27 أكتوبر/تشرين الأول اتباع نظام سعر الصرف المرن، ما أدى إلى خفض قيمة الجنيه بنحو 18% حتى الآن.
واختتم البنك المركزي المصري اجتماعات عام 2022، بقرار رفع سعر الفائدة 3% مواصلا رحلة التشديد في السياسات النقدية في مواجهة معدلات التضخم المرتفع البالغ 19.5% وفقا لآخر بيانات رسمية عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وتصل معدلات الفائدة في مصر حاليًا إلى 16.25٪ و17.25٪ للإيداع والإقراض على الترتيب، وبذلك يكون البنك المركزي المصري قد رفع سعر الفائدة بمعدل 8% خلال عام 2022.
واتفق محللون وخبراء مصرفيون على تذبذب سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الساعات المقبلة، مؤكدين على احتمال صدور قرارات اقتصادية هامة من شأنها إحداث تغييرات في تحركات الدولار أمام الجنيه بالبنوك وشركات الصرافة.
وقال هاني جنينة الخبير الاقتصادي إن قرار رفع سعر الفائدة 3% يمنح الجنيه قوة أمام الدولار، غير أن هناك ضغوطا أخرى مرتبطة بسياسة سعر الصرف المرن في سوق الصرف، واستمرار أزمة تكدس بعض البضائع في الموانئ المصرية، ومن ثم إذا سمح البنك المركزي بتوفير الدولار وإلغاء بعض قيود الاستيراد سيحدث تذبذب في سعر الدولار لأعلى.
أن ارتفاع الدولار في السوق الرسمية أمر إيجابي للقضاء على السوق الموازية للدولار، لاسيما أن البنك المركزي يسعى لمحاربة السوق السوداء للدولار.
وتابع أن إزالة قيود الاستيراد مع توافر دخل دولاري سينهيان أزمة شح الدولار ومن ثم يستقر، ويتحرك وفقا لسياسة السعر المرن بناء على آليات السوق ودخل مصر من الدولار في مقابل احتياجاتها.
وتوقع أن يصل سعر الدولار إلى 26 جنيهاً كحد أقصى في الأسواق عند معالجة التشوهات والقضاء على السوق الموازية.
وسجل سعر الدولار في الأسواق الرسمية بالبنوك وشركات الصرافة نحو 24.7 جنيه وفقا لأسعار اليوم قبل قرارات البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنحو 3% دفعة وحدة.
وقال كريم عادل الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية إن رفع الفائدة من شأنه قوة الجنيه ويسهم في استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.
رفع الفائدة يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، وهو ما اتفق عليه أيضا أحمد معطي محلل أسواق المال قائلا: إن رفع سعر الفائدة يصب في مصلحة الجنيه ويواجه ارتفاع معدلات التضخم.
وقال الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير الاقتصادي إنه من المتوقع تحرك سعر الدولار في البنوك خلال الساعات القليلة المقبلة وفقا لسياسة السعر المرن، خاصة مع توجهات البنك المركزي المصري ورئاسة مجلس الوزراء لإلغاء قيود الاستيراد بالكامل وإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية، والعودة لمستندات التحصيل الأمر الذي يزيد من الطلب على الدولار، وصولا إلى 28 جنيهاً خلال الأيام المقبلة، وهو ما يقضي على ظاهرة الدولرة تمامًا.
وظاهرة الدولرة هي وجود سعرين للدولار رسمي عند 24.7 جنيه، وغير رسمي في الأسواق الموازية والسوق السوداء وهو حاليًا يتداول عند 29 جنيها، بعد أن انخفض من 37 جنيها خلال الأيام الماضية بعد إجراءات لمواجهته من البنك المركزي المصري، وفقا لعبدالرحيم.
هناك في المقابل تدفق دولار من خلال اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي التي توفر 347 مليون دولار لدعم الميزان التجاري والاحتياطي من النقد الأجنبي، ومن ثم يخفف من أثر التقلبات بجانب أنه ربما تعلن الحكومة عن تفاصيل جديدة بأن اتفاقيات بقيمة 14 مليار دولار قروض وتمويلات من شركاء التنمية.
وكان صندوق النقد الدولي أقر الجمعة قبل الماضية الموافقة على قرض لصالح مصر بقيمة 3 مليارات دولار، تصل قيمة الدفعة الأولى منه إلى 347 مليون دولار ، مؤكداً في بيان رسمي أن الاتفاق يمكن مصر من الحصول على تمويلات بقيمة 14 مليار دولار من شركاء التنمية.
وذكر بنك الاستثمار نومورا كابيتال في مذكرة بحثية سابقة أن يكون سعر الدولار عند 26 جنيها ما يعني انخفاضا بنسبة 5.5% عن السعر الحالي، نتيجة لأزمة نقص الدولار في مصر، مؤكدًا أن إحجام المستثمرين الأجانب عن السوق شكل ضغطا على الجنيه.
وأعلن البنك المركزي المصري في 27 أكتوبر/تشرين الأول اتباع نظام سعر الصرف المرن، ما أدى إلى خفض قيمة الجنيه بنحو 18% حتى الآن.
