الكرك: ضعف الموازنات والمديونية وتردي البنى التحتية أبرز المعضلات
نيسان ـ نشر في 2023-03-04 الساعة 23:21
x
نيسان ـ اكد رؤساء بلديات في محافظة الكرك ان مجالس البلديات بمثابة حكومات مصغرة تعنى بمتطلبات المواطنين الخدمية وحاجة مناطقهم التنموية مما يتطلب دعمها ماليا وفنيا وتذليل ما يعترض عملها من صعوبات لتمكينها من الوفاء بمسؤولياتها تجاه مواطنيها كونها ادرى بطبيعة مناطق عملها وبتركيبتها الجغرافية والسكانية، مثمنين اهتمام جلالة الملك لتطوير عمل البلديات وضرورة منحها الصلاحيات المطلوبة ورفع السقوف المالية لموازناتها لتتمكن من الوفاء بمسؤولياتها.
واجمع رؤساء البلديات في حديثهم مع «$» ان البلديات لا تدخر جهدا في معالجة مختلف جوانب الحياة العامة للمواطنين برسم استراتيجيات عمل صغيرة ومتوسطة وطويلة الامد باعتماد المشاركة الشعبية في صنع القرار تجنبا للعشوائية وتحقيقا للعدالة في الخدمات، معتبرين ان الاوضاع المالية الصعبة من اهم القضايا التي تقلقهم لتواضع قيم الموازنات في ضوء ما تعانيه من عجز ومديونية مرتفعة سواء لجهة القروض التي حصلت عليها او ما يترتب عليها من ديون اخرى مستحقة الدفع، في حين يذهب اكثر من ثلثي موازناتها كرواتب للموظفين وما يتبعها من استحقاقات ونفقات أساسية اخرى.
واشاروا الى تهالك البنى التحتية ونقص الكوادر الفنية وغياب الهياكل التنظيمية ونقص الاليات الانشائية وانعدام التنسيق بين البلديات والدوائر الخدمية في المحافظة، مجمعين على ان الاتفاقيات المبرمة مع المياه وشركات الكهرباء والاتصالات مجحفة ويجب تعديلها، كما طالبوا الشركات الصناعية الكبرى العاملة في المنطقة بدعم البلديات بمبالغ مالية سنوية ثابتة.
وقالت رئيس بلدية الكرك الكبرى بالانابة عبلة المجالي:ان هموم وآمال البلديات متشابهة، مشيرة الى ان الاوضاع المالية وضعف الامكانات الفنية تشكل اكبر التحديات التي تواجه عمل بلدية الكرك، مبينة ان مديونية البلدية تصل الى قرابة (24) مليون دينار، فيما عانت الموازنة العام الماضي والتي بلغت نحو (15) مليون دينار من عجز مالي بلغ (15) مليون دينار وبنسبة (112) بالمئة، بحساب مكشوف لدى بنك تنمية المدن والقرى بقيمة (14)مليون دينار، فيما تستنزف رواتب الموظفين وعددهم (1100) موظف قرابة نصف مليون دينار شهريا وبنسبة (120) بالمئة من الايرادات الذاتية للبلدية.
واشارت الى ان رفع السقوف المالية لموازنة البلدية وجدولة الديون يعد احد الحلول التي يمكن ان تسعفنا لتجاوز الكثير من المشاكل المالية، اضافة الى تخصيص مبالغ مالية سنوية لدعم البلدية من ارباح الشركات الكبرى العاملة في المحافظة وزيادة حصتها من المنح والمساعدات الخارجية وايجاد اليات لمساعدتها لاقامة مشاريع استثمارية للتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة.
وبينت المجالي انه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ عطاءات تزفيت بالخلطات الاسفلتية الساخنة بكلفة مليون و(500) الف دينار، فيما تم الطلب للحصول على قرض من بنك تنمية المدن والقرى بقيمة (3) مليون دينار لاستكمال تعبيد الشوارع بالخلطات الاسفلتية وفتح وتعبيد شوارع جديدة.
واوضحت ان لدى البلدية وحدة للاستثمار تعنى بطرح افكار المشاريع ومتابعة اعدادها وتنفيذها وتمتلك البلدية عدة مشاريع تنموية استثمارية تم تمويلها من صندوق البلدية وعدة جهات مانحة ونعمل على تطويرها بشكل ومنها مزرعة للطاقة الشمسية المتجددة ومصنع للسماد العضوي ومشغل للحاويات ومحطة لفرز النفايات واخرى لتدوير الكرتون ومشتل بيئي هذا بالاضافة إلى مشاريع مجمع هزاع التنموي وسكن الطالبات ومنصة الكرك الشاملة لريادة الاعمال.
وبينت ان البلدية تعكف حاليا على تنفيذ حزمة مشاريع تنموية اخرى منها مشروع شاطئ الكرك السياحي على عدة مراحل بمنطقة غور الحديثة على الشاطئ الشرقي للبحر الميت، اضافة لاقامة سوق شعبية في مدينة الكرك بكلفة (250) الف دينار لنقل تجار البسطة والباعة المتجولين، فيما تم المباشرة بانشاء دوار الكرك بمبلغ (105 ) الاف دينار.
واكدت المجالي ان طرح عطاءات المشاريع واحالتها على المقاولين المصنفين والمعتمدين من قبل نقابة المقاولين تتم وفق اجراءات تضمن سلامة الانجاز والتنفيذ وفق المدد المحددة، ولا يتم الاستلام الا بعد الفحص والتاكد من مطابقتها للشروط الموضوعة.
واشارت المجالي الى ان حجم الخراب الذي تخلفه حفريات بعض المؤسسات الحكومية وشركات الخدمات، كبير، الامر الذي دفع المجلس البلدي مؤخرا الى اتخاذ قرار بوقف اعمال الحفريات التي تقوم بها ادارة المياه ولن يتم السماح لها بذلك الا بعد التعهد باعادة الاوضاع الى ما كانت عليها سابقا، داعية الى الغاء الاتفاقيات القديمة المبرمة ما بين البلديات ووزارة المياه وشركات الكهرباء والاتصالات في كافة مكوناتها واعادة صياغتها بما يحفظ حقوق البلديات.
وقال رئيس بلدية شيحان في لواء القصر شمال الكرك منير المجالي: ان جلالة الملك هو الداعم الرئيسي للبلديات على اعتبارها ومجالس المحافظات كما اكد جلالته مفتاح التطوير والنهوض، مشيرا الى ان توجية جلالته بمنح رؤساء البلديات الصلاحيات المطلوبة ليتمكنوا من اداء مهامهم على الوجة الامثل ورفع السقوف المالية للموازنات، رؤية تحمل ابعادا على طريق تحقيق الاصلاحات الوطنية المنشودة.
واوضح ان موازنة البلدية التي بلغت العام الماضي نحو (3) ملايين دينار والتي قد تكون بذات الرقم لهذا العام تستهلك الرواتب ما نسبته (65) بالمئة منها هذا بالاضافة للنفقات الثابتة المترافق مع ضعف الايرادات وهو ما اعتبره حجر عثرة امام البلدية للوفاء باحتياجات مناطقها الخدمية.
وبين ان البلدية خاطبت الديوان الملكي لامكانية دعمها لاستغلال هنجر بمساحة (500) م2 في المنطقة الحرفية باقامة مصنع لتشغيل ابناء المنطقة، وفي حال تعذر ذلك سنعمل على ايجاد شراكة مع بلديتي عبد الله بن رواحة في لواء فقوع وبلدية طلال في قضاء الموجب لاقامة مصنع الانتاج «الكندرين» لتوفير هذا المادة التي تحتاجها البلديات.
من جانبه، بين رئيس بلدية عبد الله بن رواحة في لواء فقوع شمال الكرك نايف الحمايدة ان البلدية ورغم شح امكاناتها المالية واتساع مساحة عملها البلدية تعمل على تقديم خدمات تفوق امكاناتها المحدودة، حيث لا تتجاوز موازنتها حاجز (2) مليون دينار و(500) الف دينارسنويا يذهب ما نسبته (54) بالمئة كرواتب للموظفين وهذا الامر يشكل معضلة حقيقية في ضوء قلة الايرادات وضعف المشاريع الاستثمارية.
واوضح الحمايده انه تم رصد مبلغ مالي على موازنة العام الحالي بقيمة (400) الف لتحسين بنية الشوارع المتهالكة سيتم تنفيذها حال الانتهاء من مشروع تحديث شبكة المياه القائم حاليا، فيما تم انجاز عطاء بقيمه (150) الف دينار لفتح طرق جديدة لمواجهة التوسع العمراني.
وأشار إلى ان البلدية وبالشراكة مع جمعية دار ابو عبد الله قامت بانشاء مشروع للزراعة المائية المستدامة وفر (50)فرصة عمل لابناء اللواء، فيما تعكف البلدية الاعداد لتنفيذ انشاء روضة نموذجية وكسارة وكازية لبيع المحروقات بالتعاقد مع احدى الشركات، مشيرا إلى ان اللواء بيئة مناسبة للاستثمار بدليل نجاح مشروع مصنع فقوع للالبسة الجاهزة والذي وفر (600) فرصة عمل ونطمح إلى اقامة المزيد من المصانع.
ونوه رئيس بلدية السلطاني في لواء القطرانه عيد الحجايا الى الاهتمام الملكي بمتابعة اوضاع البلديات وتوجيه المعنيين في الديوان الملكي للتواصل المستمر مع رؤساء البلديات لمتابعة كافة القضايا المتصلة بالعمل البلدي إضافة لتوجيه الحكومة بوضع حلول تضمن توسيع دور البلديات في العملية التنموية في مناطقهم.
واشار الحجايا الى ان موازنة البلدية التي لا تتجاوز (2) مليون دينار تقف عائقا امام تنفيذ العديد من طموحات البلدية، حيث تستنفد الرواتب ما نسبته (45) بالمئة من اجمالي الموازنة البلدية، مشيرا إلى ان اوضاع البينة التحتية في البلدية تحتاج إلى اعادة تاهيل واسعة، لافتا إلى انه تم في الفترة الماضية تنفيذ مشاريع تعبيد للطرق بقيمة (170) الف دينار، وهناك توجه لاستكمال اعمال الفتح والتعبيد وعمل ارصفة واطاريف للشوارع المحتاجة بكلفة (350) الف دينار، مؤكدا ان تنفيذ العطاءات تتم وفق اجراءات متابعة حثيثة بدءا من مرحلة الطرح وانتهاء بالتنفيذ والاستلام باعتماد مقاولين مصنفين واخذ كفالات مالية وضمانات بنكية للعطاء وفي حال حدوث اي خلل يتم تطبيق الاجراءات المنصوص عليها.
وأشار إلى ان لواء القطرانه يصنف من مناطق جيوب الفقر، مطالبا بدعمه لاقامة مصنع للالبسة حيث ستعمل البلدية كما قال على توفير قطعة الارض والبنية التحتية للمستثمر الراغب باقامة المشروع شريطة ان يلتزم بديمومة العمل وفق ضمانات محددة يتم التوافق عليها وتشغيل شباب وشابات المنطقة العاطلين عن العمل، والمشروع الاخر ضمن اجندة العمل اعداد الدراسات لاقامة مشروع لزراعة المحاصيل الحقلية والعلفية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والشركات الصناعية في اللواء.
واجمع رؤساء البلديات في حديثهم مع «$» ان البلديات لا تدخر جهدا في معالجة مختلف جوانب الحياة العامة للمواطنين برسم استراتيجيات عمل صغيرة ومتوسطة وطويلة الامد باعتماد المشاركة الشعبية في صنع القرار تجنبا للعشوائية وتحقيقا للعدالة في الخدمات، معتبرين ان الاوضاع المالية الصعبة من اهم القضايا التي تقلقهم لتواضع قيم الموازنات في ضوء ما تعانيه من عجز ومديونية مرتفعة سواء لجهة القروض التي حصلت عليها او ما يترتب عليها من ديون اخرى مستحقة الدفع، في حين يذهب اكثر من ثلثي موازناتها كرواتب للموظفين وما يتبعها من استحقاقات ونفقات أساسية اخرى.
واشاروا الى تهالك البنى التحتية ونقص الكوادر الفنية وغياب الهياكل التنظيمية ونقص الاليات الانشائية وانعدام التنسيق بين البلديات والدوائر الخدمية في المحافظة، مجمعين على ان الاتفاقيات المبرمة مع المياه وشركات الكهرباء والاتصالات مجحفة ويجب تعديلها، كما طالبوا الشركات الصناعية الكبرى العاملة في المنطقة بدعم البلديات بمبالغ مالية سنوية ثابتة.
وقالت رئيس بلدية الكرك الكبرى بالانابة عبلة المجالي:ان هموم وآمال البلديات متشابهة، مشيرة الى ان الاوضاع المالية وضعف الامكانات الفنية تشكل اكبر التحديات التي تواجه عمل بلدية الكرك، مبينة ان مديونية البلدية تصل الى قرابة (24) مليون دينار، فيما عانت الموازنة العام الماضي والتي بلغت نحو (15) مليون دينار من عجز مالي بلغ (15) مليون دينار وبنسبة (112) بالمئة، بحساب مكشوف لدى بنك تنمية المدن والقرى بقيمة (14)مليون دينار، فيما تستنزف رواتب الموظفين وعددهم (1100) موظف قرابة نصف مليون دينار شهريا وبنسبة (120) بالمئة من الايرادات الذاتية للبلدية.
واشارت الى ان رفع السقوف المالية لموازنة البلدية وجدولة الديون يعد احد الحلول التي يمكن ان تسعفنا لتجاوز الكثير من المشاكل المالية، اضافة الى تخصيص مبالغ مالية سنوية لدعم البلدية من ارباح الشركات الكبرى العاملة في المحافظة وزيادة حصتها من المنح والمساعدات الخارجية وايجاد اليات لمساعدتها لاقامة مشاريع استثمارية للتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة.
وبينت المجالي انه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ عطاءات تزفيت بالخلطات الاسفلتية الساخنة بكلفة مليون و(500) الف دينار، فيما تم الطلب للحصول على قرض من بنك تنمية المدن والقرى بقيمة (3) مليون دينار لاستكمال تعبيد الشوارع بالخلطات الاسفلتية وفتح وتعبيد شوارع جديدة.
واوضحت ان لدى البلدية وحدة للاستثمار تعنى بطرح افكار المشاريع ومتابعة اعدادها وتنفيذها وتمتلك البلدية عدة مشاريع تنموية استثمارية تم تمويلها من صندوق البلدية وعدة جهات مانحة ونعمل على تطويرها بشكل ومنها مزرعة للطاقة الشمسية المتجددة ومصنع للسماد العضوي ومشغل للحاويات ومحطة لفرز النفايات واخرى لتدوير الكرتون ومشتل بيئي هذا بالاضافة إلى مشاريع مجمع هزاع التنموي وسكن الطالبات ومنصة الكرك الشاملة لريادة الاعمال.
وبينت ان البلدية تعكف حاليا على تنفيذ حزمة مشاريع تنموية اخرى منها مشروع شاطئ الكرك السياحي على عدة مراحل بمنطقة غور الحديثة على الشاطئ الشرقي للبحر الميت، اضافة لاقامة سوق شعبية في مدينة الكرك بكلفة (250) الف دينار لنقل تجار البسطة والباعة المتجولين، فيما تم المباشرة بانشاء دوار الكرك بمبلغ (105 ) الاف دينار.
واكدت المجالي ان طرح عطاءات المشاريع واحالتها على المقاولين المصنفين والمعتمدين من قبل نقابة المقاولين تتم وفق اجراءات تضمن سلامة الانجاز والتنفيذ وفق المدد المحددة، ولا يتم الاستلام الا بعد الفحص والتاكد من مطابقتها للشروط الموضوعة.
واشارت المجالي الى ان حجم الخراب الذي تخلفه حفريات بعض المؤسسات الحكومية وشركات الخدمات، كبير، الامر الذي دفع المجلس البلدي مؤخرا الى اتخاذ قرار بوقف اعمال الحفريات التي تقوم بها ادارة المياه ولن يتم السماح لها بذلك الا بعد التعهد باعادة الاوضاع الى ما كانت عليها سابقا، داعية الى الغاء الاتفاقيات القديمة المبرمة ما بين البلديات ووزارة المياه وشركات الكهرباء والاتصالات في كافة مكوناتها واعادة صياغتها بما يحفظ حقوق البلديات.
وقال رئيس بلدية شيحان في لواء القصر شمال الكرك منير المجالي: ان جلالة الملك هو الداعم الرئيسي للبلديات على اعتبارها ومجالس المحافظات كما اكد جلالته مفتاح التطوير والنهوض، مشيرا الى ان توجية جلالته بمنح رؤساء البلديات الصلاحيات المطلوبة ليتمكنوا من اداء مهامهم على الوجة الامثل ورفع السقوف المالية للموازنات، رؤية تحمل ابعادا على طريق تحقيق الاصلاحات الوطنية المنشودة.
واوضح ان موازنة البلدية التي بلغت العام الماضي نحو (3) ملايين دينار والتي قد تكون بذات الرقم لهذا العام تستهلك الرواتب ما نسبته (65) بالمئة منها هذا بالاضافة للنفقات الثابتة المترافق مع ضعف الايرادات وهو ما اعتبره حجر عثرة امام البلدية للوفاء باحتياجات مناطقها الخدمية.
وبين ان البلدية خاطبت الديوان الملكي لامكانية دعمها لاستغلال هنجر بمساحة (500) م2 في المنطقة الحرفية باقامة مصنع لتشغيل ابناء المنطقة، وفي حال تعذر ذلك سنعمل على ايجاد شراكة مع بلديتي عبد الله بن رواحة في لواء فقوع وبلدية طلال في قضاء الموجب لاقامة مصنع الانتاج «الكندرين» لتوفير هذا المادة التي تحتاجها البلديات.
من جانبه، بين رئيس بلدية عبد الله بن رواحة في لواء فقوع شمال الكرك نايف الحمايدة ان البلدية ورغم شح امكاناتها المالية واتساع مساحة عملها البلدية تعمل على تقديم خدمات تفوق امكاناتها المحدودة، حيث لا تتجاوز موازنتها حاجز (2) مليون دينار و(500) الف دينارسنويا يذهب ما نسبته (54) بالمئة كرواتب للموظفين وهذا الامر يشكل معضلة حقيقية في ضوء قلة الايرادات وضعف المشاريع الاستثمارية.
واوضح الحمايده انه تم رصد مبلغ مالي على موازنة العام الحالي بقيمة (400) الف لتحسين بنية الشوارع المتهالكة سيتم تنفيذها حال الانتهاء من مشروع تحديث شبكة المياه القائم حاليا، فيما تم انجاز عطاء بقيمه (150) الف دينار لفتح طرق جديدة لمواجهة التوسع العمراني.
وأشار إلى ان البلدية وبالشراكة مع جمعية دار ابو عبد الله قامت بانشاء مشروع للزراعة المائية المستدامة وفر (50)فرصة عمل لابناء اللواء، فيما تعكف البلدية الاعداد لتنفيذ انشاء روضة نموذجية وكسارة وكازية لبيع المحروقات بالتعاقد مع احدى الشركات، مشيرا إلى ان اللواء بيئة مناسبة للاستثمار بدليل نجاح مشروع مصنع فقوع للالبسة الجاهزة والذي وفر (600) فرصة عمل ونطمح إلى اقامة المزيد من المصانع.
ونوه رئيس بلدية السلطاني في لواء القطرانه عيد الحجايا الى الاهتمام الملكي بمتابعة اوضاع البلديات وتوجيه المعنيين في الديوان الملكي للتواصل المستمر مع رؤساء البلديات لمتابعة كافة القضايا المتصلة بالعمل البلدي إضافة لتوجيه الحكومة بوضع حلول تضمن توسيع دور البلديات في العملية التنموية في مناطقهم.
واشار الحجايا الى ان موازنة البلدية التي لا تتجاوز (2) مليون دينار تقف عائقا امام تنفيذ العديد من طموحات البلدية، حيث تستنفد الرواتب ما نسبته (45) بالمئة من اجمالي الموازنة البلدية، مشيرا إلى ان اوضاع البينة التحتية في البلدية تحتاج إلى اعادة تاهيل واسعة، لافتا إلى انه تم في الفترة الماضية تنفيذ مشاريع تعبيد للطرق بقيمة (170) الف دينار، وهناك توجه لاستكمال اعمال الفتح والتعبيد وعمل ارصفة واطاريف للشوارع المحتاجة بكلفة (350) الف دينار، مؤكدا ان تنفيذ العطاءات تتم وفق اجراءات متابعة حثيثة بدءا من مرحلة الطرح وانتهاء بالتنفيذ والاستلام باعتماد مقاولين مصنفين واخذ كفالات مالية وضمانات بنكية للعطاء وفي حال حدوث اي خلل يتم تطبيق الاجراءات المنصوص عليها.
وأشار إلى ان لواء القطرانه يصنف من مناطق جيوب الفقر، مطالبا بدعمه لاقامة مصنع للالبسة حيث ستعمل البلدية كما قال على توفير قطعة الارض والبنية التحتية للمستثمر الراغب باقامة المشروع شريطة ان يلتزم بديمومة العمل وفق ضمانات محددة يتم التوافق عليها وتشغيل شباب وشابات المنطقة العاطلين عن العمل، والمشروع الاخر ضمن اجندة العمل اعداد الدراسات لاقامة مشروع لزراعة المحاصيل الحقلية والعلفية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والشركات الصناعية في اللواء.
