النظام الداخلي الجديد لـ'النواب' يؤسس للكتل الحزبية

نيسان ـ انشغلت الاوساط البرلمانية والسياسية والحزبية في التعديلات التي اقرها مجلس النواب على نظامه الداخلي الاسبوع الماضي، وبات السؤال مطروحا عن اسباب تعديلات النظام، وهل هناك حاجة الى تعديله في الدورة الحالية وعن ضرورة هذه التعديلات، سؤال مشروع؟.
رئيس مجلس النواب احمد الصفدي يؤكد ان تعديل النظام الداخلي يهدف لتطوير الاداء البرلماني، والتأسيس للمرحلة القادمة التي عنوانها الائتلافات الحزبية تحت قبة البرلمان، علاوة على تعديل المواد التي اصبحت مخالفة للدستور بعد التعديلات الدستورية الاخيرة.
والمصادر النيابية تؤكد ايضا ان النظام الداخلي قبل التعديلات لا ينسجم مع مسيرة الاصلاح السياسي ولا يواكب التطورات التي حدثت في مسيرتنا الاصلاحية وخاصة مع اقرار قانوني الانتخاب والاحزاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، لذلك فان تعديل النظام جاء لينسجم مع التطورات السياسية بل هو أمر » واجب » وضروري لكي ينسجم مع الدستور وتأخذ الكتل الحزبية دورا رئيسيا تحت القبة.
والنظام الجديد جاء للاسباب التالية: اولا: ان النظام الداخلي للمجلس قبل التعديلات يوجد فيه نصوص مخالفة للدستور وخاصة عقب التعديلات الدستورية، لذلك فإن التعديل امر دستوري لأنه لا يجوز ان يكون هناك مواد في النظام تخالف الدستور، وهي المواد التي تتحدث عن مدة رئاسة مجلس النواب، اذ كانت تنص على عامين، في حين ان الدستور ينص على عام واحد، وايضا المواد التي تتحدث عن استقالة النائب من مجلس النواب، اذ كان النظام الداخلي ينص على ان استقالة النائب لا تكون نافذة، الا اذا وافق عليها مجلس النواب، في حين ان الدستور اصبح ينص?على ان استقالة النائب تصبح نافذة بمجرد تقديمها منه الى رئاسة مجلس النواب، كما ان الدستور خص قانون الانتخاب وقانون الاحوال الشخصية بآلية تختلف عن بقية التشريعات في كيفية تعديلهما، اذ اشترط ان يكون التعديل في القانونين بموافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب، وفي هذه الحالة كان لزاما ان يستثني النظام القانونين من كيفية اقرار التشريعات، وهنا فان التعديل اجباري من اجل ان تتوافق جميع مواد النظام الداخلي مع الدستور وهذا امر واجب لا يجوز تأخيره.
اما السبب الثاني للتعديلات على النظام فهو الحاجة الى نظام داخلي يتوافق مع مسيرة التحديث الاصلاحي، وخاصة بعد اقرار قانوني الانتخاب والاحزاب، اذ شكل قانون الانتخاب الجديد نقلة اصلاحية متقدمة لانه خصص 41 مقعدا للدائرة الوطنية، وحصر الترشح لهذه المقاعد بالقوائم الحزبية، كما سمح للاحزاب التنافس على المقاعد المخصصة للدوائر المحلية، والتي خصص لها 97 مقعدا، اي بمعنى ان مجلس النواب القادم سيكون فيه كتل حزبية بحكم القانون، الامر الذي يعني ان القبة ستشهد كتلا حزبية او ائتلافات اغلبية تشكل حكومة حزبية، وهذا يتطلب نظاما داخليا يعترف بدور الكتل الحزبية تحت القبة، خاصة وأن النظام قبل التعديل لا يتحدث عن الكتل الحزبية، اضافة الى وضع نصوص متعلقة بعلاقة النائب مع كتلته الحزبية، والتي يجب ان تقوم على الالتزام التام بالمبادئ التي اقرتها التشريعات والانظمة والمواثيق الحزبية التي تنظم هذه العلاقة.
والسبب الثالث فهو تعزيز مكانة المرأة في المواقع القيادية في مجلس النواب، من خلال وضع مادة تشترط وجود امراة على الاقل في المكتب الدائم.
والسبب الرابع متعلق باللجان الدائمة في مجلس النواب والتي تم زيادة عددها الى عشرين لجنة وذلك للحاجة الى لجان جديدة وخاصة الشباب والبيئة والاقتصاد الرقمي والريادة.
وأما القضية التي كثيرا ما شغلت الرأي العام وحتى النواب انفسهم، فهي مسألة غياب نواب عن جلسات المجلس وهي قضية قديمة وجديدة، ولكنها لم تعالج في النظام الداخلي لذلك فان التعديل جاء لمعالجة هذه المسألة، من خلال وضع نصوص يتم بموجبها حسم مالي عن النائب الذي يتغيب دون عذر عن اية جلسة، وأيضا تم وضع عقوبات على النائب الذي تزيد مدة غيابه على ثماني جلسات متتالية او خمس عشرة متفرقة.
والقضية الاخيرة، مدونة السلوك لمجلس النواب، اذ تم اقرار هذه المدونة والتي ستكون ملزمة للنواب، اذ وضعت اسسا مهمة لنزاهة العمل النيابي، ومنها تقديم اشهار الذمة المالية المعتمد وادامته وتجنب تضارب المصالح وعدم اشهار الصفة النيابية دون مبرر يستدعي ذلك، وحظر استغلال الموقع النيابي للحصول على منفعة شخصية له او لغيره وعدم استخدام الفاظ تنطوي على تهديد او اهانة او استفزاز او شتم لاي شخص، كما نصت المدونة على احترام أي النائب لدور وسائل الاعلام والاعلاميين باعتبارهم جهة رديفة رقابية لمجلس النواب، كما حددت المدونة عل?قة النائب بالوزير القائمة على الاحترام المتبادل وفي اطار الدور الدستوري لكل منهما.