الحنيفات : ترجيح إقرار نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي في تموز المقبل
نيسان ـ نشر في 2023-06-24 الساعة 19:41
x
نيسان ـ من القطاع العام أو الخاص.
ونوه باهتمام الدولة الأردنية بتوفير تمويل للقضايا المرتبطة بالأمن الغذائي، ومثال ذلك تجاوز أزمة كورونا وأزمة الغذاء العالمية بسبب الأزمة الروسية الأكرانية بكل اقتدار وبثناء جميع الجهات الدولية المعنية وبأقل معدل تضخم ودون نقص أي صنف غذائي، ما يدل على نجاح الوزارة في تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجيتها.
وذكر أن الأردن كان يصنف في المركز الـ 62 عالميا في مجال الأمن الغذائي عام 2020، وقفز إلى المركز الـ47 في العام 2022، عازيا هذه القفزة إلى تقديم بيانات دقيقة وواضحة وشفافة انعكست على تحسن مستوى الأردن في مؤشرات الأمن الغذائي.
وشدد على أن الأمن الغذائي يرتكز على القطاع الزراعي وهنالك اعتماد كبير على التصنيع والتجارة، مبينا أنه “وبالرغم من أن الأردن الأفقر عالميا بالمياه لدينا اكتفاء ذاتي تزيد نسبته عن 60% تشمل الدواجن والخضار والفواكه واللحوم، بالمقابل؛ لدينا عجز كبير في إنتاج الأعلاف والقمح والشعير، ويتم تعويض ذلك بإنتاج الأسمدة”.
الثروة الحيوانية
وعن الثروة الحيوانية، تحدث الحنيفات عن 4 ملايين رأس من الأغنام والماعز والأبقار والخيول والجمال، مشيرا إلى أن الأردن قد تكون الدولة الوحيدة في المنطقة التي تدعم أعلاف المواشي من الشعير والنخالة بمبلغ قد يصل أحيانا إلى 100 مليون دينار سنويا.
ولفت إلى العمل على تقديم لقاحات ومطاعيم دورية للأوبئة التي قد تصيب المواشي، وتعزيز منظومة العمل على الخدمات البيطرية من خلال إنشاء 3 مراكز بيطرية في لواء الرمثا ومنطقة جاوا من العاصمة عمّان ومحافظة الطفيلة، إضافة إلى محاولة تعيين 60 طبيبا بيطريا لرفد الكوادر الفنية البيطرية.
وتحدث عن اكتفاء من مادة الدجاج بنسبة 80%، ومن البيض بنسبة فاقت 100%، ومن اللحوم الحمراء بنسبة 30%، مؤكدا العمل على تعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية عبر توجيه التمويل.
وأشار إلى إعطاء قروض دون فائدة بقيمة 20 مليون دينار لمربي ومسمني العجول والخراف والماعز، لزيادة كميات اللحوم الحمراء المنتجة إضافة إلى تسهيلات على استيرادها لتوفيرها للمستهلك بحسب حالة العرض والطلب.
وبين أن التغيرات المناخية وتراجع الهطول المطري وقلة الوفرة المائية والأعلاف تحد من اكتفاء الأردن من اللحوم الحمراء، لكن الوزارة تحاول قدر استطاعتها زيادة الاكتفاء من اللحوم الحمراء.
تضارب مصالح
وتحدث عن تضارب مصالح فيما يتعلق بأسعار المنتجات الزراعية سواء النباتية أو الحيوانية ما بين المنتج والمستثمر والحلقات الوسيطة.
وأضاف أنه في حالة ارتفاع سعر سلعة معينة وفتح باب استيرادها قد يتضرر المزارعون والتجار، لافتا بالمقابل إلى حالات رصدت لبعض مزارعين وتجار يقومون خلالها بتبريد منتجاتهم وإدخال كميات قليلة إلى السوق لبيعها بأعلى سعر ممكن وهذا يؤدي إلى وقوع ضرر على المستهلك.
وشدد على أن دور وزارة الزراعة في هذا الملف هو حماية القطاع و”ميزانها وهو المستهلك”، قائلا إن الوزارة تعمل على إحداث حالة توازن بين جميع ممثلي القطاع الزراعي، وتوفير السلع بسلامة عالية وضمان وصول المستهلك لها بسعر معتدل.
ونوه باهتمام الدولة الأردنية بتوفير تمويل للقضايا المرتبطة بالأمن الغذائي، ومثال ذلك تجاوز أزمة كورونا وأزمة الغذاء العالمية بسبب الأزمة الروسية الأكرانية بكل اقتدار وبثناء جميع الجهات الدولية المعنية وبأقل معدل تضخم ودون نقص أي صنف غذائي، ما يدل على نجاح الوزارة في تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجيتها.
وذكر أن الأردن كان يصنف في المركز الـ 62 عالميا في مجال الأمن الغذائي عام 2020، وقفز إلى المركز الـ47 في العام 2022، عازيا هذه القفزة إلى تقديم بيانات دقيقة وواضحة وشفافة انعكست على تحسن مستوى الأردن في مؤشرات الأمن الغذائي.
وشدد على أن الأمن الغذائي يرتكز على القطاع الزراعي وهنالك اعتماد كبير على التصنيع والتجارة، مبينا أنه “وبالرغم من أن الأردن الأفقر عالميا بالمياه لدينا اكتفاء ذاتي تزيد نسبته عن 60% تشمل الدواجن والخضار والفواكه واللحوم، بالمقابل؛ لدينا عجز كبير في إنتاج الأعلاف والقمح والشعير، ويتم تعويض ذلك بإنتاج الأسمدة”.
الثروة الحيوانية
وعن الثروة الحيوانية، تحدث الحنيفات عن 4 ملايين رأس من الأغنام والماعز والأبقار والخيول والجمال، مشيرا إلى أن الأردن قد تكون الدولة الوحيدة في المنطقة التي تدعم أعلاف المواشي من الشعير والنخالة بمبلغ قد يصل أحيانا إلى 100 مليون دينار سنويا.
ولفت إلى العمل على تقديم لقاحات ومطاعيم دورية للأوبئة التي قد تصيب المواشي، وتعزيز منظومة العمل على الخدمات البيطرية من خلال إنشاء 3 مراكز بيطرية في لواء الرمثا ومنطقة جاوا من العاصمة عمّان ومحافظة الطفيلة، إضافة إلى محاولة تعيين 60 طبيبا بيطريا لرفد الكوادر الفنية البيطرية.
وتحدث عن اكتفاء من مادة الدجاج بنسبة 80%، ومن البيض بنسبة فاقت 100%، ومن اللحوم الحمراء بنسبة 30%، مؤكدا العمل على تعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية عبر توجيه التمويل.
وأشار إلى إعطاء قروض دون فائدة بقيمة 20 مليون دينار لمربي ومسمني العجول والخراف والماعز، لزيادة كميات اللحوم الحمراء المنتجة إضافة إلى تسهيلات على استيرادها لتوفيرها للمستهلك بحسب حالة العرض والطلب.
وبين أن التغيرات المناخية وتراجع الهطول المطري وقلة الوفرة المائية والأعلاف تحد من اكتفاء الأردن من اللحوم الحمراء، لكن الوزارة تحاول قدر استطاعتها زيادة الاكتفاء من اللحوم الحمراء.
تضارب مصالح
وتحدث عن تضارب مصالح فيما يتعلق بأسعار المنتجات الزراعية سواء النباتية أو الحيوانية ما بين المنتج والمستثمر والحلقات الوسيطة.
وأضاف أنه في حالة ارتفاع سعر سلعة معينة وفتح باب استيرادها قد يتضرر المزارعون والتجار، لافتا بالمقابل إلى حالات رصدت لبعض مزارعين وتجار يقومون خلالها بتبريد منتجاتهم وإدخال كميات قليلة إلى السوق لبيعها بأعلى سعر ممكن وهذا يؤدي إلى وقوع ضرر على المستهلك.
وشدد على أن دور وزارة الزراعة في هذا الملف هو حماية القطاع و”ميزانها وهو المستهلك”، قائلا إن الوزارة تعمل على إحداث حالة توازن بين جميع ممثلي القطاع الزراعي، وتوفير السلع بسلامة عالية وضمان وصول المستهلك لها بسعر معتدل.
