المحكمة العليا تلغي برنامج بايدن لشطب القروض الطالبية
نيسان ـ نشر في 2023-07-01 الساعة 08:15
x
نيسان ـ ألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة اليوم الجمعة برنامج الرئيس جو بايدن لشطب القروض الطالبية لملايين الأمريكيين، معرضة إياه بذلك لانتكاسة سياسية قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
ورأت المحكمة أن بايدن تجاوز صلاحياته بشطب ديون تفوق قيمتها الاجمالية 400 مليار دولار، في خطوة سعى عبرها الى تخفيف الأعباء المالية التي تثقل كاهل الملايين حتى بعد انقضاء سنوات طويلة على انهائهم تحصيلهم الجامعي.
وسارع البيت الأبيض الى إبداء معارضته لهذا القرار، متعهدا البحث عن سبل أخرى لتخفيف العبء المالي عن الطلاب.
وصوّتت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون، بغالبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، لصالح إلغاء البرنامج، مشيرة الى أنه كان يتوجّب على بايدن نيل موافقة الكونغرس قبل بدئه.
ورأت أن الرئيس الأمريكي أخطا في الارتكاز على قانون يعود الى العام 2003، من أجل إلغاء الديون الطالبية، وهدف في حينه الى مساعدة الطلاب السابقين الذين التحقوا بالجيش بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.
وتقدمت ست ولايات يحكمها سياسيون من الجمهوريين، بشكوى أمام المحكمة العليا اعتبرت فيها أن قانون 2003 لا يجيز للديموقراطي بايدن شطب الديون.
وأعلن رئيس المحكمة جون روبرتس موافقة القضاة على الشكوى، مؤكدا أن "المسألة لا تتعلق بما إذا كان يجب القيام بأمر ما، بل لمن تعود صلاحية القيام به".
مسؤولية جمهورية
وردا على القرار، قال مصدر في البيت الأبيض إن بايدن يعارضه "بشدة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الرئيس سيوضح في مرحلة لاحقة "أنه لم ينهِ بعد معركته" ضده، و"سيعلن خطوات جديدة لحماية المقترضين".
ويرزح نحو 43 مليون أمريكي تحت عبء ديون طالبية بقيمة 1,6 تريليون دولار، ويضطر كثيرون الى سدادها على مدى عقود، في التزام مالي منهك يترافق مع بدء مسيرتهم المهنية أو تأسيس عائلة.
وأعلن بايدن برنامجه في أغسطس 2022، وقضى بشطب ما يصل الى 20 ألف دولار من الديون الطالبية لمن ينتمون الى طبقات محدودة أو متوسطة الدخل.
وحلّ البرنامج بديلا من تجميد لسداد القروض الجامعية أقرّه سلفه دونالد ترامب خلال جائحة كوفيد-19.
واعتبرت المحكمة أن صلاحية شطب هذه الديون الضخمة تعود للكونغرس المولج الإشراف على مالية الولايات المتحدة. وأثار القرار تباينات بين القضاة.
ورأت القاضية إيلينا كيغان أن المحكمة بنفسها تجاوزت صلاحياتها في القضية، مؤكدة عدم تمتّع أي من الولايات التي قاضت بايدن بمسوّغ قانوني لذلك لأن البرنامج لم يمسّها بشكل مباشر ولم يعرّضها للضرر.
وأضافت "نحن لا نجيز للمدّعين رفع دعوى لمجرّد أنهم يعارضون سياسة ما"، معتبرة أن قانون العام 2003 يجيز ليايدن القيام بما قام به.
ورأت أن نتيجة القرار هي "أن المحكمة نصّبت نفسها بديلا للكونغرس والجهاز التنفيذي عبر إقرار سياسة وطنية بشأن التساهل مع الديون الطالبية".
وعكس البيت الأبيض البعد السياسي في قرار المحكمة التي سمّى الجمهوري ترامب خلال ولايته ثلاثة من أعضائها التسعة، وذلك من قناة انتخابات 2024 التي سيسعى بايدن فيها لولاية ثانية.
وقال المسؤول في مقر الرئاسة "سنكون شديدي الوضوح مع المقترِضين وعائلاتهم بأن الجمهوريين يتحمّلون مسؤولية حرمانهم المساعدة التي ناضل الرئيس بايدن من أجل أن يحصلوا عليها".
ا ف ب
ورأت المحكمة أن بايدن تجاوز صلاحياته بشطب ديون تفوق قيمتها الاجمالية 400 مليار دولار، في خطوة سعى عبرها الى تخفيف الأعباء المالية التي تثقل كاهل الملايين حتى بعد انقضاء سنوات طويلة على انهائهم تحصيلهم الجامعي.
وسارع البيت الأبيض الى إبداء معارضته لهذا القرار، متعهدا البحث عن سبل أخرى لتخفيف العبء المالي عن الطلاب.
وصوّتت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون، بغالبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، لصالح إلغاء البرنامج، مشيرة الى أنه كان يتوجّب على بايدن نيل موافقة الكونغرس قبل بدئه.
ورأت أن الرئيس الأمريكي أخطا في الارتكاز على قانون يعود الى العام 2003، من أجل إلغاء الديون الطالبية، وهدف في حينه الى مساعدة الطلاب السابقين الذين التحقوا بالجيش بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.
وتقدمت ست ولايات يحكمها سياسيون من الجمهوريين، بشكوى أمام المحكمة العليا اعتبرت فيها أن قانون 2003 لا يجيز للديموقراطي بايدن شطب الديون.
وأعلن رئيس المحكمة جون روبرتس موافقة القضاة على الشكوى، مؤكدا أن "المسألة لا تتعلق بما إذا كان يجب القيام بأمر ما، بل لمن تعود صلاحية القيام به".
مسؤولية جمهورية
وردا على القرار، قال مصدر في البيت الأبيض إن بايدن يعارضه "بشدة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الرئيس سيوضح في مرحلة لاحقة "أنه لم ينهِ بعد معركته" ضده، و"سيعلن خطوات جديدة لحماية المقترضين".
ويرزح نحو 43 مليون أمريكي تحت عبء ديون طالبية بقيمة 1,6 تريليون دولار، ويضطر كثيرون الى سدادها على مدى عقود، في التزام مالي منهك يترافق مع بدء مسيرتهم المهنية أو تأسيس عائلة.
وأعلن بايدن برنامجه في أغسطس 2022، وقضى بشطب ما يصل الى 20 ألف دولار من الديون الطالبية لمن ينتمون الى طبقات محدودة أو متوسطة الدخل.
وحلّ البرنامج بديلا من تجميد لسداد القروض الجامعية أقرّه سلفه دونالد ترامب خلال جائحة كوفيد-19.
واعتبرت المحكمة أن صلاحية شطب هذه الديون الضخمة تعود للكونغرس المولج الإشراف على مالية الولايات المتحدة. وأثار القرار تباينات بين القضاة.
ورأت القاضية إيلينا كيغان أن المحكمة بنفسها تجاوزت صلاحياتها في القضية، مؤكدة عدم تمتّع أي من الولايات التي قاضت بايدن بمسوّغ قانوني لذلك لأن البرنامج لم يمسّها بشكل مباشر ولم يعرّضها للضرر.
وأضافت "نحن لا نجيز للمدّعين رفع دعوى لمجرّد أنهم يعارضون سياسة ما"، معتبرة أن قانون العام 2003 يجيز ليايدن القيام بما قام به.
ورأت أن نتيجة القرار هي "أن المحكمة نصّبت نفسها بديلا للكونغرس والجهاز التنفيذي عبر إقرار سياسة وطنية بشأن التساهل مع الديون الطالبية".
وعكس البيت الأبيض البعد السياسي في قرار المحكمة التي سمّى الجمهوري ترامب خلال ولايته ثلاثة من أعضائها التسعة، وذلك من قناة انتخابات 2024 التي سيسعى بايدن فيها لولاية ثانية.
وقال المسؤول في مقر الرئاسة "سنكون شديدي الوضوح مع المقترِضين وعائلاتهم بأن الجمهوريين يتحمّلون مسؤولية حرمانهم المساعدة التي ناضل الرئيس بايدن من أجل أن يحصلوا عليها".
ا ف ب
