العين الزعبي: الناقل الوطني 'سيكون أفضل مشروع يُنفذ في تاريخ الأردن، وإن جاء متأخراً'
نيسان ـ نشر في 2026-07-07 الساعة 20:04
نيسان ـ أكّد رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، عاكف الزعبي، أن الأردن يواجه أزمة مائية ممتدة منذ عقود، مشيرا إلى أن الجهود الحكومية الحالية، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لمعالجة التحديات المائية، وأن الحل الاستراتيجي يتمثل في تحلية المياه إلى جانب استكشاف المياه العميقة إذا ثبتت جدواها الاقتصادية.
وقال الزعبي إن مشروع الناقل الوطني كان يجب أن يُنفذ منذ نحو 40 عاما، مع بدء دول الإقليم بالاعتماد على تحلية المياه، مؤكداً أن المشروع "سيكون أفضل مشروع يُنفذ في تاريخ الأردن، وإن جاء متأخراً".
وأوضح أن الحديث عن أن المشروع سيحقق الأمن المائي حتى عام 2040 "غير دقيق"، مبيناً أن الموازنة المائية الحالية تبلغ نحو 1.2 مليار متر مكعب، إلا أن نحو 400 مليون متر مكعب منها تُستخرج من المياه الجوفية المستنزفة، ما يعني أن الموارد المائية الفعلية لا تتجاوز 800 مليون متر مكعب، في حين يحتاج الأردن إلى نحو 1.5 مليار متر مكعب لتحقيق الاستقرار المائي، الأمر الذي يبقي فجوة تقدر بنحو 400 مليون متر مكعب حتى بعد تشغيل الناقل الوطني.
وفيما يتعلق بحقوق الأردن المائية، أشار الزعبي إلى أن المملكة لم تحصل على كامل حقوقها في نهري الأردن واليرموك، موضحا أن مشروع "الناقل الوطني" الإسرائيلي حرم الأردن من مياه نهر الأردن منذ ستينيات القرن الماضي، كما أن الالتزام الوارد في الملحق المائي لمعاهدة السلام بشأن توفير 50 مليون متر مكعب من مصادر غير تقليدية لم يُنفذ.
وأضاف أن الأردن كان يحصل على 25 مليون متر مكعب إضافية سنوياً، إلا أن هذا الالتزام توقف بعد وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة، ما انعكس سلباً على الموازنة المائية الأردنية.
وبشأن نهر اليرموك، قال الزعبي إن سوريا استحوذت على الجزء الأكبر من حصة الأردن، موضحاً أن المملكة لا يصلها حالياً سوى ما بين 15 و20 مليون متر مكعب في أفضل السنوات، رغم أن حصتها المفترضة تزيد على 100 مليون متر مكعب سنويا.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب التوسع في مشاريع تحلية مياه البحر، وتعزيز الحصاد المائي، وتطبيق تقنيات الري الحديثة الموفرة للمياه، إلى جانب مواصلة استكشاف المياه العميقة وفق أسس علمية واقتصادية.
ودعا الزعبي الحكومة إلى تخصيص ما بين 10 و20 مليون دينار سنوياً لحفر آبار المياه العميقة ودراسة جدواها، بما يتيح خلال السنوات المقبلة إعداد قاعدة بيانات وطنية تحدد مواقع المياه الصالحة للاستغلال وكلف استخراجها.
كما طالب وزارة المياه والري بنشر نتائج الآبار العميقة التي جرى حفرها، موضحاً أنه سبق أن طلب، بصفته رئيساً للجنة الزراعة والمياه، تزويد اللجنة ببيانات 52 بئراً عميقة، تشمل مواقعها ونتائج الفحوصات وكلف تشغيلها، إلا أن هذه المعلومات لم تُقدَّم حتى الآن.
وقال الزعبي إن مشروع الناقل الوطني كان يجب أن يُنفذ منذ نحو 40 عاما، مع بدء دول الإقليم بالاعتماد على تحلية المياه، مؤكداً أن المشروع "سيكون أفضل مشروع يُنفذ في تاريخ الأردن، وإن جاء متأخراً".
وأوضح أن الحديث عن أن المشروع سيحقق الأمن المائي حتى عام 2040 "غير دقيق"، مبيناً أن الموازنة المائية الحالية تبلغ نحو 1.2 مليار متر مكعب، إلا أن نحو 400 مليون متر مكعب منها تُستخرج من المياه الجوفية المستنزفة، ما يعني أن الموارد المائية الفعلية لا تتجاوز 800 مليون متر مكعب، في حين يحتاج الأردن إلى نحو 1.5 مليار متر مكعب لتحقيق الاستقرار المائي، الأمر الذي يبقي فجوة تقدر بنحو 400 مليون متر مكعب حتى بعد تشغيل الناقل الوطني.
وفيما يتعلق بحقوق الأردن المائية، أشار الزعبي إلى أن المملكة لم تحصل على كامل حقوقها في نهري الأردن واليرموك، موضحا أن مشروع "الناقل الوطني" الإسرائيلي حرم الأردن من مياه نهر الأردن منذ ستينيات القرن الماضي، كما أن الالتزام الوارد في الملحق المائي لمعاهدة السلام بشأن توفير 50 مليون متر مكعب من مصادر غير تقليدية لم يُنفذ.
وأضاف أن الأردن كان يحصل على 25 مليون متر مكعب إضافية سنوياً، إلا أن هذا الالتزام توقف بعد وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة، ما انعكس سلباً على الموازنة المائية الأردنية.
وبشأن نهر اليرموك، قال الزعبي إن سوريا استحوذت على الجزء الأكبر من حصة الأردن، موضحاً أن المملكة لا يصلها حالياً سوى ما بين 15 و20 مليون متر مكعب في أفضل السنوات، رغم أن حصتها المفترضة تزيد على 100 مليون متر مكعب سنويا.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب التوسع في مشاريع تحلية مياه البحر، وتعزيز الحصاد المائي، وتطبيق تقنيات الري الحديثة الموفرة للمياه، إلى جانب مواصلة استكشاف المياه العميقة وفق أسس علمية واقتصادية.
ودعا الزعبي الحكومة إلى تخصيص ما بين 10 و20 مليون دينار سنوياً لحفر آبار المياه العميقة ودراسة جدواها، بما يتيح خلال السنوات المقبلة إعداد قاعدة بيانات وطنية تحدد مواقع المياه الصالحة للاستغلال وكلف استخراجها.
كما طالب وزارة المياه والري بنشر نتائج الآبار العميقة التي جرى حفرها، موضحاً أنه سبق أن طلب، بصفته رئيساً للجنة الزراعة والمياه، تزويد اللجنة ببيانات 52 بئراً عميقة، تشمل مواقعها ونتائج الفحوصات وكلف تشغيلها، إلا أن هذه المعلومات لم تُقدَّم حتى الآن.
