الشرع يؤكد اهمية الحوار الاجتماعي لتقليص حدة النزاعات

نيسان ـ

اكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور منذر الشرع ان مفهوم الحوار الاجتماعي، المتزن والمتوازن، بين الشركاء الاجتماعيين (النقابات العمالية، وأصحاب العمل، ومؤسسات المجتمع المدني، والحكومة)، كفيل بالتوصل إلى سياسات توافقية حول القضايا المتعلقة باهتمامات هؤلاء الشركاء ومصالحهم المشروعة.

وقال لدى مشاركته في اجتماعات مؤتمر العمل العربي في دورته الثانية والأربعين، المنعقد في الكويت، ان مبدأ الحوار الاجتماعي اثبت نجاعة في العديد من الدول التي اعتمدته، في تقريب وجهات النظر والمواقف من المسائل الخلافية، وتقليص حدة الاختلافات والنزاعات، وساعد في التوصل إلى توافقات على الحلول الناجعة لها، وبناء توافق وطني واسع حول الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية.

واضاف الشرع، ان الحوار الاجتماعي وسّع دائرة صنع القرار بين الحكومة والأطراف الاجتماعية، وساهم في تعزيز مصداقية السياسات والقرارات التي تمس حياة الفئات الاجتماعية المختلفة ومصالحها.

وتابع ان الحوار الاجتماعي، قاد ضمن هذا الاطار، في حالات متعددة، إلى صياغة سياسة اجتماعية متكاملة ومتوازنة، لا تنظر إلى القضايا الاجتماعية باعتبارها قضايا ملحقة بالأنشطة الاقتصادية، وجزءاً أساسيًا منها، لاسيما فيما يتعلق بقضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان في كل مرحلة من مراحل صنع السياسة العامة، وذلك بهدف وضع الإنسان في صلب عملية صنع السياسات، ودمج احتياجاته وآرائه في عملية التنمية.

واشار في هذا الإطار الى نص المادة (23) من الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، والتي تشير الى حق العمل باعتباره "الحق في اختيار العمل، وفق شروط عادلة ومرضية، وحق الحماية من البطالة، والحق في الأجر المتساوي مع غيره في عمل متطابق لكفاءته، وبما يكفل للإنسان وأسرته عيشاً يليق بكرامته"؛ ويضاف إلى ذلك أيضًا توفير الحماية الاجتماعية مثل تحديد ساعات العمل المعقولة، والإجازات والعطلات الدورية، وغيرها.

واوضح الشرع أن العنوان الرئيس لهذه الدورة لمؤتمر العمل العربي، "الحوار الاجتماعي: تجسيد للتحالف من أجل التنمية والتشغيل"، يعبر وبشكل واضح، عن الأهمية القصوى لإطلاق الحوار الاجتماعي التشاوري بين الشركاء الاجتماعيين للوصول إلى توافق على السياسات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لمكافحة البطالة، التي يوضح تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية، أبعادها وتداعياتها، والتي تشكل بلا شك، مخاطر جمة على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، في هذه المرحلة الدقيقة من التطورات والتغيرات التي يشهدها عالمنا العربي.

واكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الحاجة الماسة إلى تحديد رؤية جديدة وخلاقة، تستهدف تحقيق التنمية والنمو، من خلال إحداث تحولات اقتصادية جذرية، وإقامة شراكات اجتماعية حقيقية، يمكن للمواطن من خلالها المساهمة في صنع القرارات التي تمس معيشته وتصريف أموره الحياتية، مشيرا الى ان هذا الأمر يصبح ممكناً فقط إذا أرسينا قواعد لمأسسة الحوار الاجتماعي، في ظل حاكمية رشيدة، وإرادة سياسية جادة.

وبين ان العديد من الدول اعتمدت صيغة المجالس الاقتصادية والاجتماعية إطاراً للحوار الاجتماعي بصفتها التمثيلية لأطراف وفئات اجتماعية واسعة، وقد استوجب ذلك العمل بأعلى درجات الانفتاح والشفافية، وتمكين المواطن من الإلمام بما تقوم به هذه المجالس؛ والتأكيد على انتهاج التواصل مع المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى الانفتاح على مختلف وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني لإثراء الحوار الاجتماعي.

وأضاف الشرع، ان تأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، منذ نحو ثماني سنوات، جاء ترسيخاً للإرادة في منح المواطن الأردني مجالاً أوسع للمشاركة في صنع القرارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس جوانب معيشته وتؤثر فيها بشكل مباشر، وهو وتطبيق فعلي لمأسسة الحوار الاجتماعي، حيث يتم العمل بروح التشاور والتعاون بين الشركاء الاجتماعيين الممثلين في المجلس في تناول مختلف القضايا والمسائل التي تدخل ضمن نطاق عمله، أي المجلس، وبقدر عال من المسؤولية والتصميم على تقديم إضافة نوعية للجهد الوطني، تعين صانع القرار على اعتماد السياسات والقرارات المناسبة للهموم الوطنية.

ودعا الى التنسيق بين المجالس الاقتصادية و الاجتماعية، وحشد الجهود لتصب في اتجاه ترسيخ مبدأ الحوار الاجتماعي وطنيا وعربيا، لتوطيد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز نسيج الوحدة للمجتمعات العربية، ومن أجل النهوض بمفهوم الحوار ومأسسته كوسيلة مثلى لتعزيز التماسك الاجتماعي والحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي، جاء تأسيس الرابطة العربية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها، متمنين ان تلقى منكم كل الدعم لتحقيق الأهداف المرجوة منها.