بعد“خلوة البحر الميت” والجرائم الإلكترونية..أنصار “الأحزاب والتحديث” يسألون

نيسان ـ طرح احتفاء الحكومة باستعراض كبير حضره نحو 600 شخصا على الاقل بمناسبة العام الاول على التحديث الاقتصادي تساؤلات حائرة في الاوساط السياسية والاعلامية عن عدم تنظيم فعاليات لتقييم ومراجعة التحديث السياسي قياسا بالاقتصادي والاداري الامر الذي اعاد انتاج الجدل والنقاش وسط النخبة السياسية والصالونات عن جدوى وانتاجية وبوصلة مشروع رؤية تحديثية للمنظومة السياسية والحزبية خصوصا وان العديد من القادة الاحزاب الجديدة يتهمون الحكومة بالتقصير في تشجيع الشباب على الانضمام للعمل الحزبي.
ويشيرون الى فعالية البحر الميت التي عقدت مؤخرا تحت رافعة تنشيط العمل الاقتصادي الى مظاهر تقصير حكومية تحتاج الى تفسير في مجال تحديث المنظومة السياسية.
وظهر 3 من قادة الاحزاب في جملة نقدية بهذا المعنى في لقاء حواري استضافته احدى مديريات بلدية عمان العاصمة.
لكن الاسئلة حول برنامج التحديث السياسي وموقفه وموقعه في ظل اولويات المسارات الاصلاحية الثلاثية بدأت تطفو على السطح لان الحكومة يتردد انها اهملت هذا الملف وسارعت للتركيز على اجندة الرؤية التحديثية الاقتصادية وعلى مخرجات لجنة تطوير القطاع العام باعتبارها من المؤشرات على الاصلاح الاداري.
ولم تقدم اجوبة من جهة الحكومة في هذا المضمار حتى اللحظة الا ان الفرصة اصبحت متاحة اكثر للحديث عن مظاهر وعيوب ومظاهر النقص ومؤشرات سيولة الى حد ما سياسية في مضمون ومحتوى التحديث السياسي و تاثر المشروع سلبا اصلا بصدور قانون الجرائم الالكترونية الجديد والذي صنف من قبل مؤسسات في الداخل والخارج على انه معاكس لمنطوق التحديث السياسي والتعددية الحزبية.
وكان العاهل الملك عبد الله الثاني قد صرح علنا بان الاردن لم ولن يكون في يوم من الايام دولة بوليسية مقدما ضمانات لها علاقة بامكانية تعديل قانون الجرائم الالكترونية مستقبلا في حال ظهور المؤشرات عند تطبيقه تعيق ضمانات الحرية الحزبية التعددية السياسية والاعلامية.
بكل حال بعد صدور ودسترة خطوات تشريع قانون الجرائم الالكترونية حضرت فعالية البحر الميت للمسارين الاقتصادي والاداري لتعيد طرح اسئلة وسط الجمهور التحديث السياسي خصوصا وان العديد من الاحزاب السياسية الجديدة تستعد بورشة عمل مكثفة الى حد ملموس لانتخابات عام 2024 والتي يخصص فيها 41 مقعدا في البرلمان من اصل ١٣٠ مقعدا على الاقل لقوائم وطنية مخصصة للاحزاب السياسية.
وزادت تلك التساؤلات والملاحظات بعد انعقاد ما سمي بخلوة البحر الميت لتقييم ومتابعة ذكرى مرور عام على التحديث الاقتصادي فيما يقدم الخبراء المتحمسون للتحديث السياسي بان مشروع ورؤية التحديث السياسي يحتاجان الى خلوة مماثلة بهدف تقييم المراحل التي قطعت والتي لا يستهان بها.رأي اليوم