الأردن يتجه مجددا للسياسات “الصندوقية..سيناريو لرفع أسعار “مياه المنازل”

نيسان ـ تحذير حزب جبهة العمل الاسلامي المعارض شديد اللهجة الذي صدر مساء الثلاثاء للحكومة الاردنية من مغبة وتداعيات قرار محتمل برفع أسعار المياه خصوصا مياه المنازل مؤشر جديد على عمق الأزمة الاقتصادية وتفاعلها في جزئية ارتفاع كلفة المعيشة.
وهو الأمر الذي يبدو ان الحكومة تخفق حتى الآن في معالجته بمعنى توفير الحماية لذوي الدخول المحدودة او الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة فواتير الخدمات تحديدا.
الحكومة وبعد ما وجه رئيسها الدكتور بشر الخصاونة بالبحث عن برنامج تفاوضي إصلاح جديد مع صندوق النقد الدولي ندد به المكتب التنفيذي لحزب الجبهة أكبر أحزاب المعارضة تبدو مستعدة للاستجابة مسبقا لطلب قديم لصندوق النقد عنوانه رفع كلفة اسعار المياه خصوصا الاستخدام البشري.
وبدا غريبا ولافتا للنظر ان وزير المياه الحالي المهندس محمد النجار قرر التحدث بصراحة عن هذا الملف الذي يعني بان جرس الوضع المعيشي قد يقرع مجددا خصوصا في ظل ثبات الدخول وإرتفاع مستوى الاسعار وحصرا للمواد الغذائية في الاسواق المحلية.
الوزير النجار زف النبأ السيء للأردنيين قبل ثلاثة ايام مشيرا الى ان الوزارة تدرس رفعا محدودا على أسعار خدمات المياه للمنازل للأردنيين في وقت قريب.
لكن القرار يشمل عمليا عدم التجاوب مع رفع اسعار محتمل للمياه في قطاعات السياحة والزراعة.
ويعني ذلك ببساطة شديدة ان فواتير اسعار المياه للأردنيين سترتفع قريبا وهو بند سبق ان حذرت منه احزاب المعارضة لكن يعتقد بان اعادة طرحه علنا الان وباسم وزير المياه هو مقدمة لرفع الاسعار فعلا وبطريقة قد تكون دراماتيكية.
اللافت أكثر في الموضوع ان قرار رفع أسعار المياه قد يكون من القرارات الاخيرة لوزير المياه الحالي النجار حيث يعتقد بان الوزير قد يغادر موقعه او قد يكون أول من يغادر موقعه اذا ما حظي رئيس الوزراء بضوء أخضر علني يسمح له بإجراء تعديل وزاري على طاقمه الحالي.
وهي مسألة سبق ان أثيرت حتى وسط الوزراء لكن النجار لا يبدو مهتما باي خطابات إعلامية او شعبويه وان كان قد غادر الى ابوظبي مؤخرا واعاد التوقيع على اتفاقية تطبيعية اثارت الجدل ايضا.
وحذر المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الاسلامي من العودة للسياسة صندوق النقد الدولي وأعاد التأكيد على ان وصفات صندوق النقد الدولي هي وصفات إفقار الشعب الاردني و لم يكن لها سابقا اي دور في تثبيت اركان العملية الاقتصادية او في تحقيق ورفع نسبة ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلافا لأنها وصفات قاهرة للشعب الاردني.
وتؤدي بالادة الى تضخم معيشة ورفع الاسعار عموما وخصوصا في نطاق أسعار الخدمات.
وصدر هذا التحذير بعد نحو أسبوعين من توجيه لرئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونة لطاقم حكومته الاقتصادي يقضي بان تقام جولة جديدة من المفاوضات قد تكون جولة سادسة او سابعة حتى الان مع بعثات صندوق النقد الدولي بهدف البحث عن برنامج اصلاحي هيكلي جديد للاقتصاد الاردني.
وهي العبارة التي تستخدم بالعادة عندما يتعلق الامر بالحفاظ على مستوى الائتمان المصرفي وتمكين الاردن من الاستمرار في الاقتراض من المؤسسات الدولية.رأي اليوم