الاحتلال: قرار إبعاد نائب مدير الأوقاف الأردنية في القدس نافذ
نيسان ـ نشر في 2023-09-21 الساعة 08:34
نيسان ـ ثبتت “المحكمة العليا” في دولة الاحتلال، قرار جيش الاحتلال، بإبعاد نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس (تابعة للأردن)، ورئيس أكاديمية الأقصى للعلوم والتراث، الشيخ ناجح بكيرات، عن مدينة القدس لمدة ستة أشهر.
جاء ذلك خلال جلسة الاستئناف التي عقدتها “المحكمة العليا” في القدس الأربعاء، بحضور طاقم التحكيم عن بكيرات، المحاميان رمزي كتيلات وحمزة قطينة، والتي بدروها رفضت الاستئناف.
واعتبر الشيخ بكيرات تثبيت القرار، بأنه إمعان في العنصرية بحق المقدسين، شاكرا طاقم التحكيم على ما بذلوه من جهد.
وأكد في تصريح له عقب انتهاء الجلسة، أن طاقم المحامين تقدموا للمحكمة بأدلة واضحة، تبطل هذا القرار، لكنها أصرت عليه وثبتته حتى الأول من كانون ثاني/ يناير المقبل.
وقال: “نحن لن يثبنا هذا القرار، وسنعود إلى القدس، ونبقى أوفياء للمدينة ولن يضرنا هذا الإبعاد” مضيفا “نحن على مسافة قريبة من الانتصار”.
وشدد بكيرات على أن دولة الاحتلال ليست ديموقراطية، ولا دولة قانون، وتعيش على الاتهام بالعنصرية.
وتابع: “نقول لشعينا سنبقى أوفياء للأقصى والقدس، وقريبا نلتقي في ساحات المسجد الأقصى المبارك”.
وقال المحامي قطينة: “خلال الجلسة التي عقدت في المحكمة العليا، أثبتنا أنه لا يوجد أي ادعاء، أو أي سند قانوني، لهذا الإبعاد”.
وأضاف: “المعلومات أو الدوافع التي تم الادعاء بها لإصدار هذا القرار لم تكن موجودة، ولم يتم طرحها، ولا يوجد أي بينة وأي سند لإصدار مثل هذا القرار التعسفي” مؤكداً أن هناك “أهداف سياسية أخرى، وملاحقة تعسفية أخرى هي التي وقفت وراء ذلك”.
جاء ذلك خلال جلسة الاستئناف التي عقدتها “المحكمة العليا” في القدس الأربعاء، بحضور طاقم التحكيم عن بكيرات، المحاميان رمزي كتيلات وحمزة قطينة، والتي بدروها رفضت الاستئناف.
واعتبر الشيخ بكيرات تثبيت القرار، بأنه إمعان في العنصرية بحق المقدسين، شاكرا طاقم التحكيم على ما بذلوه من جهد.
وأكد في تصريح له عقب انتهاء الجلسة، أن طاقم المحامين تقدموا للمحكمة بأدلة واضحة، تبطل هذا القرار، لكنها أصرت عليه وثبتته حتى الأول من كانون ثاني/ يناير المقبل.
وقال: “نحن لن يثبنا هذا القرار، وسنعود إلى القدس، ونبقى أوفياء للمدينة ولن يضرنا هذا الإبعاد” مضيفا “نحن على مسافة قريبة من الانتصار”.
وشدد بكيرات على أن دولة الاحتلال ليست ديموقراطية، ولا دولة قانون، وتعيش على الاتهام بالعنصرية.
وتابع: “نقول لشعينا سنبقى أوفياء للأقصى والقدس، وقريبا نلتقي في ساحات المسجد الأقصى المبارك”.
وقال المحامي قطينة: “خلال الجلسة التي عقدت في المحكمة العليا، أثبتنا أنه لا يوجد أي ادعاء، أو أي سند قانوني، لهذا الإبعاد”.
وأضاف: “المعلومات أو الدوافع التي تم الادعاء بها لإصدار هذا القرار لم تكن موجودة، ولم يتم طرحها، ولا يوجد أي بينة وأي سند لإصدار مثل هذا القرار التعسفي” مؤكداً أن هناك “أهداف سياسية أخرى، وملاحقة تعسفية أخرى هي التي وقفت وراء ذلك”.
