مسؤولون سعوديون يضعون مبادرة السلام العربية جانبا وسط محادثات التطبيع مع إسرائيل
نيسان ـ نشر في 2023-09-28 الساعة 07:52
x
نيسان ـ تحدث ثلاثة مسؤولين مطلعين إن المملكة السعودية تضع بهدود جانبا مبادرة السلام العربية التي رعتها قبل أكثر من 20 عاما، وتستعد لاحتمال تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون ضمان إقامة دولة فلسطينية أولا.
وفيما يؤكد علنا، المسؤولون السعوديون دعمهم لمبادرة عام 2002، التي تعرض على إسرائيل تطبيع العلاقات مع العالم العربي بأكمله بمجرد توصلها إلى حل الدولتين لصراعها مع الفلسطينيين. وقد تم الترويج لهذا الإطار مرة أخرى في خطاب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت وخلال الزيارة الأولى لسفير المملكة لدى الفلسطينيين إلى رام الله يوم الثلاثاء.
لكن بينما تنخرط الرياض في محادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن التطبيع مع إسرائيل، يقول المسؤولون المعنيون إن مثل هذه التصريحات العامة تحولت إلى مجرد كلام.
وبدا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قريبا في الأسبوع الماضي من الإقرار بأن الرياض مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل تنازلات لا ترقى إلى مستوى إقامة دولة للفلسطينيين.
وقال: “نأمل أن نصل إلى مكان يسهل حياة الفلسطينيين”، في إشارة إلى المحادثات مع الولايات المتحدة باعتبارها فرصة لتعزيز سبل عيش الفلسطينيين، بدلا من سيادتهم السياسية.
وبالمثل، امتنعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، عن الحديث عن إقامة دولة فلسطينية كهدف للمحادثات، وقالت الأسبوع الماضي إن “اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسعودية سيتضمن عنصرا جديا يتعامل مع القضية الأساسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.
وقال مسؤول كبير مشارك في المحادثات: “مبادرة السلام العربية ليست ما هو مطروح على الطاولة”، ومع ذلك فإن السعوديين “لن يخرجوا ويعلنوا علنا أن هذا الاقتراح لم يعد ذا أهمية لأنهم راهنوا كثيرا عليه”.
وأضاف: “حتى لو نجحت محادثاتنا، لا أتوقع أن يقدم السعوديون مثل هذا الاعتراف. لكن بشكل خاص الآن، حيث لا تزال هناك فرصة لعدم نجاح ذلك، فإنهم يريدون تغطية كل الجوانب”.
اتفق مسؤول فلسطيني كبير على أن السعودية مستعدة لوضع صيغة مبادرة السلام العربية جانبا، والتطبيع مع إسرائيل قبل إنشاء دولة فلسطينية.
وقال المسؤول الفلسطيني: “لقد أوضح لنا السعوديون أنهم لن يتخلوا عن القضية الفلسطينية، لكن صحيح أن ما يتم مناقشته يتضمن عناصر أقل من الدولة. نحن نتحدث عن طريق للوصول إلى هناك”.
كما أقر دبلوماسي خليجي كبير بأن الرياض مستعدة للقبول بأقل من حل الدولتين قبل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، في ضوء الإجراءات الأخرى التي تأمل السعودية الحصول عليها من إدارة بايدن كجزء من صفقة، مثل معاهدة دفاع مشترك على غرار حلف شمال الأطلسي، والحصول على معدات عسكرية متطورة، ودعم برنامج نووي مدني.
وقال الدبلوماسي الخليجي البارز إن السعوديين “يهتمون بشدة بالفلسطينيين، ولن يتخلوا عنهم، لكن لديهم أيضا مصالحهم الخاصة التي يتطلعون إلى تحقيقها، وهذا يعني تقديم مطالب واقعية”، مشيرا إلى أن اشتراط التطبيع بإقامة دولة فورية لن يكون عمليا.
ولم يرد متحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن على طلب التعليق.
وقال حسين إبيش، وهو باحث بارز في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، إن مبادرة السلام العربية تعرضت بالفعل لضربة كبيرة في عام 2020 مع “اتفاقيات إبراهيم”، التي شهدت قيام العديد من الدول العربية بعكس التسلسل الزمني للاقتراح للسلام في الشرق الأوسط عندما قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقال إبيش: “السعوديون أنفسهم لا يستطيعون تنفيذ مبادرة السلام العربية بالكامل بمفردهم… إنهم أيضا لا يصرون على إنهاء الاحتلال قبل التفكير في تطبيع العلاقات مع إسرائيل لأنهم يدركون أن لا هذه الحكومة الإسرائيلية ولا أي حكومة إسرائيلية مستدامة ستناقش مثل هذا الشيء”.
وقال إبيش إن استمرار السعودية في دعم الاقتراح هو مجرد “دبلوماسية عامة”، التي ترسل رسائل معينة إلى إسرائيل وإشارات سياسية مهمة في الداخل.
وشبَه تعليقات كبار المسؤولين في الرياض الداعمة لمبادرة السلام العربية بتلك التي أدلى بها نظراؤهم في القدس واستبعدوا فيها أي لفتات تجاه رام الله كجزء من الاتفاق، حتى مع إقرار رئيس الوزراء نتنياهو بأنه سيكون هناك عنصر يتعامل مع الفلسطينيين.
وفي معرض شرحه لأولويات السعودية في محادثاتها مع الولايات المتحدة، قال إبيش: “إنهم يتفاوضون على مسائل وجودية تتعلق بالدفاع عن بلادهم… ولن يضعوا ذلك على المحك من أجل تحقيق أقصى قدر مما سيحصلون عليه للفلسطينيين”.
وتكهن بأن الرياض ستكون على استعداد للاكتفاء بخطوات مثل تقديم مساعدات مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية، ونقل أراضي تسيطر عليها إسرائيل في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية، والحد من النشاط الاستيطاني الاستراتيجي، وضمانات بأن إسرائيل لن تتخذ خطوات نحو ضم الضفة الغربية، والتزام عام بحل الدولتين.
وفي ذات السياق قال مسؤولون فلسطينيون الأسبوع الماضي إنهم يضغطون فقط من أجل وقف متبادل للإجراءات الأحادية الجانب في سياق مفاوضات التطبيع، بالإضافة إلى “خطوات أخرى لا رجعة فيها” يمكن أن تساعد في خلق “أفق دبلوماسي” لمستقبل اتفاق.
ومع ذلك، قد تظل هذه الخطوات تُعتبر أكثر من اللازم بالنسبة للحكومة الإسرائيلية الحالية، حيث حذر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يوم الجمعة من أن حزبه اليميني المتطرف “عوتسما يهوديت” وحزب “الصهيونية المتدينة” سينسحبان من الحكومة إذا تم تقديم أي تنازلات للفلسطينيين. وقد أشار عشرات المشرعين من حزب “الليكود” إلى موقف مماثل.
استفسرت الولايات المتحدة عما إذا كان رئيس حزب “الوحدة الوطنية” بيني غانتس أو زعيم المعارضة يائير لبيد على استعداد للانضمام إلى الإئتلاف من أجل مساعدة اتفاق التطبيع السعودي على تجاوز خط النهاية، لكنهم تلقوا ردودا سلبية من كلا النائبين، حسبما قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لتايمز أوف إسرائيل
وفيما يؤكد علنا، المسؤولون السعوديون دعمهم لمبادرة عام 2002، التي تعرض على إسرائيل تطبيع العلاقات مع العالم العربي بأكمله بمجرد توصلها إلى حل الدولتين لصراعها مع الفلسطينيين. وقد تم الترويج لهذا الإطار مرة أخرى في خطاب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت وخلال الزيارة الأولى لسفير المملكة لدى الفلسطينيين إلى رام الله يوم الثلاثاء.
لكن بينما تنخرط الرياض في محادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن التطبيع مع إسرائيل، يقول المسؤولون المعنيون إن مثل هذه التصريحات العامة تحولت إلى مجرد كلام.
وبدا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قريبا في الأسبوع الماضي من الإقرار بأن الرياض مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل تنازلات لا ترقى إلى مستوى إقامة دولة للفلسطينيين.
وقال: “نأمل أن نصل إلى مكان يسهل حياة الفلسطينيين”، في إشارة إلى المحادثات مع الولايات المتحدة باعتبارها فرصة لتعزيز سبل عيش الفلسطينيين، بدلا من سيادتهم السياسية.
وبالمثل، امتنعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، عن الحديث عن إقامة دولة فلسطينية كهدف للمحادثات، وقالت الأسبوع الماضي إن “اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسعودية سيتضمن عنصرا جديا يتعامل مع القضية الأساسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.
وقال مسؤول كبير مشارك في المحادثات: “مبادرة السلام العربية ليست ما هو مطروح على الطاولة”، ومع ذلك فإن السعوديين “لن يخرجوا ويعلنوا علنا أن هذا الاقتراح لم يعد ذا أهمية لأنهم راهنوا كثيرا عليه”.
وأضاف: “حتى لو نجحت محادثاتنا، لا أتوقع أن يقدم السعوديون مثل هذا الاعتراف. لكن بشكل خاص الآن، حيث لا تزال هناك فرصة لعدم نجاح ذلك، فإنهم يريدون تغطية كل الجوانب”.
اتفق مسؤول فلسطيني كبير على أن السعودية مستعدة لوضع صيغة مبادرة السلام العربية جانبا، والتطبيع مع إسرائيل قبل إنشاء دولة فلسطينية.
وقال المسؤول الفلسطيني: “لقد أوضح لنا السعوديون أنهم لن يتخلوا عن القضية الفلسطينية، لكن صحيح أن ما يتم مناقشته يتضمن عناصر أقل من الدولة. نحن نتحدث عن طريق للوصول إلى هناك”.
كما أقر دبلوماسي خليجي كبير بأن الرياض مستعدة للقبول بأقل من حل الدولتين قبل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، في ضوء الإجراءات الأخرى التي تأمل السعودية الحصول عليها من إدارة بايدن كجزء من صفقة، مثل معاهدة دفاع مشترك على غرار حلف شمال الأطلسي، والحصول على معدات عسكرية متطورة، ودعم برنامج نووي مدني.
وقال الدبلوماسي الخليجي البارز إن السعوديين “يهتمون بشدة بالفلسطينيين، ولن يتخلوا عنهم، لكن لديهم أيضا مصالحهم الخاصة التي يتطلعون إلى تحقيقها، وهذا يعني تقديم مطالب واقعية”، مشيرا إلى أن اشتراط التطبيع بإقامة دولة فورية لن يكون عمليا.
ولم يرد متحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن على طلب التعليق.
وقال حسين إبيش، وهو باحث بارز في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، إن مبادرة السلام العربية تعرضت بالفعل لضربة كبيرة في عام 2020 مع “اتفاقيات إبراهيم”، التي شهدت قيام العديد من الدول العربية بعكس التسلسل الزمني للاقتراح للسلام في الشرق الأوسط عندما قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقال إبيش: “السعوديون أنفسهم لا يستطيعون تنفيذ مبادرة السلام العربية بالكامل بمفردهم… إنهم أيضا لا يصرون على إنهاء الاحتلال قبل التفكير في تطبيع العلاقات مع إسرائيل لأنهم يدركون أن لا هذه الحكومة الإسرائيلية ولا أي حكومة إسرائيلية مستدامة ستناقش مثل هذا الشيء”.
وقال إبيش إن استمرار السعودية في دعم الاقتراح هو مجرد “دبلوماسية عامة”، التي ترسل رسائل معينة إلى إسرائيل وإشارات سياسية مهمة في الداخل.
وشبَه تعليقات كبار المسؤولين في الرياض الداعمة لمبادرة السلام العربية بتلك التي أدلى بها نظراؤهم في القدس واستبعدوا فيها أي لفتات تجاه رام الله كجزء من الاتفاق، حتى مع إقرار رئيس الوزراء نتنياهو بأنه سيكون هناك عنصر يتعامل مع الفلسطينيين.
وفي معرض شرحه لأولويات السعودية في محادثاتها مع الولايات المتحدة، قال إبيش: “إنهم يتفاوضون على مسائل وجودية تتعلق بالدفاع عن بلادهم… ولن يضعوا ذلك على المحك من أجل تحقيق أقصى قدر مما سيحصلون عليه للفلسطينيين”.
وتكهن بأن الرياض ستكون على استعداد للاكتفاء بخطوات مثل تقديم مساعدات مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية، ونقل أراضي تسيطر عليها إسرائيل في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية، والحد من النشاط الاستيطاني الاستراتيجي، وضمانات بأن إسرائيل لن تتخذ خطوات نحو ضم الضفة الغربية، والتزام عام بحل الدولتين.
وفي ذات السياق قال مسؤولون فلسطينيون الأسبوع الماضي إنهم يضغطون فقط من أجل وقف متبادل للإجراءات الأحادية الجانب في سياق مفاوضات التطبيع، بالإضافة إلى “خطوات أخرى لا رجعة فيها” يمكن أن تساعد في خلق “أفق دبلوماسي” لمستقبل اتفاق.
ومع ذلك، قد تظل هذه الخطوات تُعتبر أكثر من اللازم بالنسبة للحكومة الإسرائيلية الحالية، حيث حذر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يوم الجمعة من أن حزبه اليميني المتطرف “عوتسما يهوديت” وحزب “الصهيونية المتدينة” سينسحبان من الحكومة إذا تم تقديم أي تنازلات للفلسطينيين. وقد أشار عشرات المشرعين من حزب “الليكود” إلى موقف مماثل.
استفسرت الولايات المتحدة عما إذا كان رئيس حزب “الوحدة الوطنية” بيني غانتس أو زعيم المعارضة يائير لبيد على استعداد للانضمام إلى الإئتلاف من أجل مساعدة اتفاق التطبيع السعودي على تجاوز خط النهاية، لكنهم تلقوا ردودا سلبية من كلا النائبين، حسبما قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لتايمز أوف إسرائيل
