جهود جبارة ومتواصلة لقضائنا الأردني بنسب الفصل التي وصلت ل99.7%
نيسان ـ نشر في 2023-10-02 الساعة 09:10
x
نيسان ـ خالد الخواجا
تظهر الارقام التي اظهرها رئيس المجلس القضائي ورئيس محكمة التمييز محمد الغزو عن انجازات كبرى وغير مسبوقة للجهاز القضائي بالرغم من العدد المتزايد للقضايا المختلفة خلال العام الماضي.
ومن أهم هذه الانجازات التي ذكرت خلال لقاءه مع جلالة الملك عبدالله الثاني خلال تسلمه التقرير السنوي لاوضاع المحاكم النظامية والقضاء الاداري والنيابة العامة لعام 2022 "ان نسبة الفصل في عدد القضايا والمدور منها والباغ عددها 465 الف قضية قد بلغت نحو 99.7 %.
وتشير هذه الأرقام إلى الجهود الجبارة التي يبذلها القضاة من استلامهم للقضية حتى إصدار القرار والادارة المتناغمة ما بين وزارة العدل والمجلس القضائي لتحقيق هذا الهدف وهو سرعة الانجاز في إصدار القرارات وفق أصول القانون لخدمة المواطنين وتحقيق العدالة التي نصبوا اليها جميعا.
وبين الغزو أن معدل مدة التقاضي هي 57 يوما ومعدل عبء القاضي السنوي 690 دعوى بمعدل إنجاز 584 قضية لهو دلالة على المسؤولية الكبيرة الملقاة على القضاة الأشاوس والذين يعملون على فصل القضايا في مكاتبهم ومنازلهم احيانا من اجل انجاز الفصل السريع لهذه القضايا.
المجلس القضائي وقبل سنوات اعتمد التخصص للقضاة من اجل أن يكون القاضي خبيرا ومهنيا وان يكون قراره سليما والاسراع ايضا في فصل القضايا حيث تم تخصيص قضاة لقضايا الأسلحة النارية وآخرين للأخطاء الطبية وحوادث السير والحقوق والجنايات الصغرى والحماية الأسرية والغرف الاقتصادية وجنح الفساد في محكمة صلح الجزاء وجنايات الفساد والاختلاس وجرائم السرقة وغسيل الأموال والخاوات والتهديد وغيرها من التخصصات التي ساهمت في تعزيز المهنية القضائية والخبرات التي اكتسبها القضاة.
من جانبه دعا جلالة الملك لأهمية إعداد قضاة متخصصين لضمان جودة الأحكام وسرعة البت فيها والتنسيق مع الحكومة للتوسع في تطبيق العقوبات البديلة، والاستمرار في تطوير القدرات في الجهاز القضائي.
الغزو بين أن المحاكم كافة وردها في عام 2022 أكثر من 465 ألف قضية، إضافة إلى المدور لديها من العام، الذي سبقه مشيرا الى ان المحكمة الإدارية العليا حققت إنجازاً على مستوى عدد الدعاوى المفصولة بنسبة تصل إلى 108 % بمعدل مدة تقاضي 27 يوماً، فيما حققت المحكمة الإدارية نسبة فصل بلغت 107.5 % بمعدل تقاضي 98 يوماً.
وفي سياق جودة الأحكام، أشار رئيس المجلس القضائي إلى أن نسبة الأحكام التي أُيدت من قبل محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف وصلت إلى 64 %.
وبين الغزو إلى أن الأحكام التي فرضت بدائل العقوبات السالبة للحرية قد بلغت في عام 2022 نحو 4193 حُكماً، فيما ارتفع عدد القرارات الصادرة عن المحاكم ودوائر الادعاء العام القاضية بفرض بدائل التوقيف ليبلغ 322 قراراً.
وأوضح الغزو أنه وبهدف تزويد القضاة بالمعارف القانونية وكل ما هو جديد في الإجراءات القضائية، فقد نفذ المعهد القضائي 196 نشاطاً وبرنامجاً شارك فيهما 879 مشاركاً.
هذه الجهود الكبيرة للمجلس القضائي غيرت مسار التقاضي للأحسن والأسرع من خلال جهود جبارة للقضاة سواء في محاكم البداية أو الاستئناف أو التمييز مما يشير إلى أن قضائنا بخير وما هذه الأرقام الإحصائية إلا نقطة في بحر من العديد من الأرقام والانجازات الإحصائية في هذا التقرير الذي سنتشرف بنشره قريبا للقضاء الأردني العادل.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد قاد مرحلة تطوير القضاء عام 2014 من اجل تحقيق العدالة والإسراع في إصدار الأحكام وحماية للاستثمار داعيا الى "أن القضاء المستقل والنزيه والعادل، الذي نريده أنموذجا في النزاهة والشفافية والحياد، هو ركن أساسي في مسيرتنا الإصلاحية الشاملة".
وشدد جلالته على أهمية الجهاز القضائي في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين وصون الحريات وتعزيز هيبة الدولة ,وأنه كلما تحسن أداء القضاء زادت ثقة المواطنين به، في معادلة هي غاية في الأهمية، تؤكد أن القضاء هو المعزز لثقة المواطنين بالدولة ومستقبلهم مؤكدا على دعمه الكامل للسلطة القضائية وتعزيز استقلاليتها وصلاحياتها وتطويرها باستمرار، حتى تظل قادرة على أداء رسالتها بكل حيادية وشفافية ونزاهة.
ومنها انطلق المجلس القضائي في تنفيذ الرؤية الملكية حيث تم أرشفة الدعاوى والتطبيق الالكتروني إلي نقل القضاء نقلة نوعية لتوفير وأرشفة كافة المعلومات المطلوبة أمام القضاة.
وتم تخصيص القضاة وتدريبهم ومتابعة القضايا وتفعيل التفتيش والرقابة لتصويب آية أخطاء أو آية قصور في عملية التقاضي.
إضافة إلى تفعيل التقاضي عن بعد والتي ساهمت في توفير الوقت والعديد من التكاليف المالية في إحضار الموقوفين والتشديد على العديد من الظواهر ومنها إطلاق العيارات النارية والخاوات وتفعيل العقوبات البديلة لتكون رادعا أوليا ومخففا لمرتكبي الجنح لأول مرة وغيرها من التحديثات والتطوير الذي شهده القضاء بالرغم من الحجم الهائل لعدد القضايا الواردة سنويا.
تظهر الارقام التي اظهرها رئيس المجلس القضائي ورئيس محكمة التمييز محمد الغزو عن انجازات كبرى وغير مسبوقة للجهاز القضائي بالرغم من العدد المتزايد للقضايا المختلفة خلال العام الماضي.
ومن أهم هذه الانجازات التي ذكرت خلال لقاءه مع جلالة الملك عبدالله الثاني خلال تسلمه التقرير السنوي لاوضاع المحاكم النظامية والقضاء الاداري والنيابة العامة لعام 2022 "ان نسبة الفصل في عدد القضايا والمدور منها والباغ عددها 465 الف قضية قد بلغت نحو 99.7 %.
وتشير هذه الأرقام إلى الجهود الجبارة التي يبذلها القضاة من استلامهم للقضية حتى إصدار القرار والادارة المتناغمة ما بين وزارة العدل والمجلس القضائي لتحقيق هذا الهدف وهو سرعة الانجاز في إصدار القرارات وفق أصول القانون لخدمة المواطنين وتحقيق العدالة التي نصبوا اليها جميعا.
وبين الغزو أن معدل مدة التقاضي هي 57 يوما ومعدل عبء القاضي السنوي 690 دعوى بمعدل إنجاز 584 قضية لهو دلالة على المسؤولية الكبيرة الملقاة على القضاة الأشاوس والذين يعملون على فصل القضايا في مكاتبهم ومنازلهم احيانا من اجل انجاز الفصل السريع لهذه القضايا.
المجلس القضائي وقبل سنوات اعتمد التخصص للقضاة من اجل أن يكون القاضي خبيرا ومهنيا وان يكون قراره سليما والاسراع ايضا في فصل القضايا حيث تم تخصيص قضاة لقضايا الأسلحة النارية وآخرين للأخطاء الطبية وحوادث السير والحقوق والجنايات الصغرى والحماية الأسرية والغرف الاقتصادية وجنح الفساد في محكمة صلح الجزاء وجنايات الفساد والاختلاس وجرائم السرقة وغسيل الأموال والخاوات والتهديد وغيرها من التخصصات التي ساهمت في تعزيز المهنية القضائية والخبرات التي اكتسبها القضاة.
من جانبه دعا جلالة الملك لأهمية إعداد قضاة متخصصين لضمان جودة الأحكام وسرعة البت فيها والتنسيق مع الحكومة للتوسع في تطبيق العقوبات البديلة، والاستمرار في تطوير القدرات في الجهاز القضائي.
الغزو بين أن المحاكم كافة وردها في عام 2022 أكثر من 465 ألف قضية، إضافة إلى المدور لديها من العام، الذي سبقه مشيرا الى ان المحكمة الإدارية العليا حققت إنجازاً على مستوى عدد الدعاوى المفصولة بنسبة تصل إلى 108 % بمعدل مدة تقاضي 27 يوماً، فيما حققت المحكمة الإدارية نسبة فصل بلغت 107.5 % بمعدل تقاضي 98 يوماً.
وفي سياق جودة الأحكام، أشار رئيس المجلس القضائي إلى أن نسبة الأحكام التي أُيدت من قبل محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف وصلت إلى 64 %.
وبين الغزو إلى أن الأحكام التي فرضت بدائل العقوبات السالبة للحرية قد بلغت في عام 2022 نحو 4193 حُكماً، فيما ارتفع عدد القرارات الصادرة عن المحاكم ودوائر الادعاء العام القاضية بفرض بدائل التوقيف ليبلغ 322 قراراً.
وأوضح الغزو أنه وبهدف تزويد القضاة بالمعارف القانونية وكل ما هو جديد في الإجراءات القضائية، فقد نفذ المعهد القضائي 196 نشاطاً وبرنامجاً شارك فيهما 879 مشاركاً.
هذه الجهود الكبيرة للمجلس القضائي غيرت مسار التقاضي للأحسن والأسرع من خلال جهود جبارة للقضاة سواء في محاكم البداية أو الاستئناف أو التمييز مما يشير إلى أن قضائنا بخير وما هذه الأرقام الإحصائية إلا نقطة في بحر من العديد من الأرقام والانجازات الإحصائية في هذا التقرير الذي سنتشرف بنشره قريبا للقضاء الأردني العادل.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد قاد مرحلة تطوير القضاء عام 2014 من اجل تحقيق العدالة والإسراع في إصدار الأحكام وحماية للاستثمار داعيا الى "أن القضاء المستقل والنزيه والعادل، الذي نريده أنموذجا في النزاهة والشفافية والحياد، هو ركن أساسي في مسيرتنا الإصلاحية الشاملة".
وشدد جلالته على أهمية الجهاز القضائي في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين وصون الحريات وتعزيز هيبة الدولة ,وأنه كلما تحسن أداء القضاء زادت ثقة المواطنين به، في معادلة هي غاية في الأهمية، تؤكد أن القضاء هو المعزز لثقة المواطنين بالدولة ومستقبلهم مؤكدا على دعمه الكامل للسلطة القضائية وتعزيز استقلاليتها وصلاحياتها وتطويرها باستمرار، حتى تظل قادرة على أداء رسالتها بكل حيادية وشفافية ونزاهة.
ومنها انطلق المجلس القضائي في تنفيذ الرؤية الملكية حيث تم أرشفة الدعاوى والتطبيق الالكتروني إلي نقل القضاء نقلة نوعية لتوفير وأرشفة كافة المعلومات المطلوبة أمام القضاة.
وتم تخصيص القضاة وتدريبهم ومتابعة القضايا وتفعيل التفتيش والرقابة لتصويب آية أخطاء أو آية قصور في عملية التقاضي.
إضافة إلى تفعيل التقاضي عن بعد والتي ساهمت في توفير الوقت والعديد من التكاليف المالية في إحضار الموقوفين والتشديد على العديد من الظواهر ومنها إطلاق العيارات النارية والخاوات وتفعيل العقوبات البديلة لتكون رادعا أوليا ومخففا لمرتكبي الجنح لأول مرة وغيرها من التحديثات والتطوير الذي شهده القضاء بالرغم من الحجم الهائل لعدد القضايا الواردة سنويا.
