الرواشدة: نهج الحكومة الليبرالي خلف لنا فقر وبطالة
نيسان ـ نشر في 2024-01-31 الساعة 16:34
x
نيسان ـ قال النائب ماجد الرواشدة ان ان نهج هذه الحكومة الليبرالي خلف لنا فقر وبطالة وتوزيع غير عادل للثروات وطبقية متوحشة وخلخلة اجتماعية وانزياح طبقي وانحدار لقيم الدولة ومشروعها الوطني ودليل على ذلك فبقيراطيه هذه الحكومة اتجفف منابع الخيرات بتسريح الالاف من كوادر القطاع العام بحجة الإصلاح الإداري .
دائ ذلك خلال جلسة مناقشة الموازنة
وتاليا كلمة الرواشدة :
بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة رئيس مجلس النواب أيها الزملاء النواب المحترمون
السلام عليكم، وعلى الأردن قيادة وشعباً وارضاً ورحمة الله وبركاته،
وقال: ((رَّبنا أُحكم بيننا وبين قومنا بالحقّ وانت خير الحاكمين)).
اتشرف أنى أقف على هذا المنبر، وفي خريف عمر هذا المجلس لا ارغب ان اقدم شكلا من المعارضة للحكومة كوني دوما كنت وسأكون في صف الدولة ولا مكان لي غيره امثل وطن ومحافظة وحزب إرادة لقد اثقلت امانة المسؤولية ظهورنا في أربعة أعوام وقد قصرنا وتعثرنا واصبنا واخطئنا ولم نقم بالمهمة على اكمل وجه ليس لعيباً بالسلطة التشريعية ولكن السبب في الدوار الرابع اننا في قلق على الأردن وطن بني بالدم والعرق والشهادة وهذا اليوم بأمس الحاجة الى اللحمة الوطنية وهو يعاني من ظلم ذوي القربى وقد ولد الأردن في عين العاصفة وقدم لعروبته وفلسطين الغالي والنفيس و ما تعودنا الانكسار، وما تعودنا الاذعان، و مر على الاردن عواصف سياسية كبرى ، و لن ينحني الاردنيون الا لربهم ، و في علياء وجانتاهم رسموا من وطنهم حلما عربيا .
ان نهج هذه الحكومة الليبرالي خلف لنا فقر وبطالة وتوزيع غير عادل للثروات وطبقية متوحشة وخلخلة اجتماعية وانزياح طبقي وانحدار لقيم الدولة ومشروعها الوطني ودليل على ذلك فبقيراطيه هذه الحكومة اتجفف منابع الخيرات بتسريح الالاف من كوادر القطاع العام بحجة الإصلاح الإداري
ان الاردن من البدايات وهو يعاني ظلم اشد الاقربين.. والاردن ولد في عين العاصفة، والاردن أكثر بلد عربي قدم التضحية والدم والشهادة من اجل فلسطين و قضايا العرب،
سعادة الرئيس..
لقد هذه الحكومة كثيرا في وصفات البنك الدولي فكانت ليبرالية اكثر من الامريكيان والأوربيين ولم تراعي تاريخنا وارثتا الوطني ومشروعنا الاجتماعي وشكل مشروع الدول الأردنية الوطني وهوية الدولة الاردنية التاريخية.
سعادة الرئيس..
لقد أصبح لدينا تضخم بالتشخيص وأصبح الجميع يتقاسمه وشح واضح بالحلول والخطط والمبادرات التي تحدث نهضة تنموية عادلة تعالج تردي الأحوال المعيشية وارتفاع نسبة الفقر والبطالة كأبرز مظاهر الفشل وهو الجزء الظاهر من جبل الثلج الكبير ناهيك عن تراجع المستوى التعليمي والصحي والاجتماعي وهو الجزء المخفي من الجبل الكبير والمواطن ينتظر اي بصيص امل.
سعادة الرئيس
الزملاء الاكارم
لو كلف دولة الرئيس معالي العسعس وزير المالية ليتعسعس جيوب المواطن لوجد ان الفتق الذي مزقها قد أصبح عصيا على الرتق، خاصة اننا امام منعطف تاريخي يعصف بالمنطقة وتحاصرنا ارتادته وما زالت الحكومات تعمل بنفس الطريقة التقليدية مما شكل حالة غير مسبوقة من التندر بين الأردنيين.
سعادة الرئيس
الزملاء الاكارم
في عمر هذه الحكومة ارتفع اجمالي الدين العام (المجمع) من 32.7 مليار الى 41.2 مليار ، اي بزيادة قدرها 8.3 مليار دينار في نهاية عام 2023 وبما نسبته 8% ،منها أكثر من3 مليار و100مليون دينار في عام 2023 لوحدها. اخذين بعين الاعتبار العجز المتوقع التأشيري 2.8 مليار دينار
ولكم ايها الزملاء ان تتخيلوا المبالغ المالية التي ترتبت على الحكومة لخدمة الدين العام وآلتي تجاوزت 2 ونصف مليار دينار ان مثل هذه الارقام تجعلنا نتسأل هل قيمة النمو الاقتصادي تكفي لخدمة الدين العام؟
الزملاء الافاضل،
هذه الحكومة كانت الأكثر اقتراضا بين الحكومات المتعاقبة منذ 2016 وليس كما قال دولة الرئيس في العام الماضي وتحدى مجلسكم الكريم والشعب الأردني بأن حكومته هي الاقل اقتراضا من بين الحكومات الأردنية
وكنت أتمنى ان الاقتراض الضخم قد أنفق على مشاريع تنموية واقتصادية تنعكس إيجاباً على مستقبل الدولة الأردنية لما كنا في هذا الحال
الزملاء الكرام،
كنا قد تفاءلنا عندما تم إطلاق الرؤية الاقتصادية قبل أكثر من عام للسنوات العشر التي تلي اطلاقها، وكنا ننتظر من الحكومة ان تقدم موازنة مختلفة عن سابقاتها لتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية الشاملة، إلا اننا ومع كل اسف وجدنا موازنة تقليدية جداً وليس لها اية صلة بالخطة الاقتصادية للمرحلة القادمة، كما انني لم أجد اية مؤشرات معيارية قد تشير إلى مكامن الضعف والتحديات التي تواجه الدولة، لا بل جاءت مؤشرات الأداء التي أظهرها خطاب الموازنة انشائية وجمل انتقائية لا مضمون لها.
الزملاء الافاضل،
الكل منا يعرف باننا نعاني من مشكلة السيولة النقدية والنفطية والمائية والتي تنعكس على الامن الغذائي والوطني. وكم كنت اتمنى ان لا تهدر هذه الحكومة السنوات الاخيرة دون اتخاذ اجراءات جدية لتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، الامر الذي دفع جلالة الملك ان يتدخل شخصيا ويحث الحكومة للعمل على تنفيذه ولمرتين متتاليتين خلال شهر واحد.
اما فيما يخص السيولة النقدية، فكم كنت اتمنى على الحكومة ان تقدم التسهيلات اللازمة لجلب الشركات والمستثمرين وخاصة الاردنيين منهم للاستثمار في قطاع النفط والغاز والثروات الطبيعية، من خلال اتفاقيات الشراكة في الانتاج او منح رخص تنقيب وتعدين دون تأخير. لا ان تغلق بعض المناطق (البلوكات) في وجه الشركات الراغبة بذلك كبلوك السرحان والازرق وحمزه مثلاً، وانني ارى ان تترك الحكومة المجال للشركات الراغبة في التنقيب عن النفط بحفر الابار اللازمة لذلك، لا ان تقوم هي بأعمال الحفر والتي سبق واعلن عنها معالي وزير الطاقة، حيث قال بان الوزارة ستقوم بحفر 18 بئرا استكشافيا، كما انني علمت من البعض بان الوزارة تطلب مبلغ مليون ونصف دينار غير مستردة من الشركات الراغبة بالقيام بأعمال التنقيب عن النفط والغاز، وهنا اطالب الحكومة بان تتراجع عن هذا المطلب وخاصة من الشركات الوطنية وتكتفي بنسبة من الانتاج والتي تعتمد على الكميات المنتجة .
كما انني علمت ان بعض الشركات الراغبة في الاستثمار في الثروات الطبيعية المعلن عنها على النافذة الاستثمارية، والتي أمضي بعضها ما يقارب السنتين وما زال البعض يتنظر الحصول على رخص التعدين، وكم كنت اتمنى ان لا تزيد مدة الانتظار عن ثلاثة أشهر، حتى لا تفقد الشركات الرغبة في ذلك وهو الامر الذي وجه جلالة الملك الحكومة لتنفيذه. وخاصة اننا مشاركون في اكسبو قطر 2023 وهناك مشاريع معلن عنها، الا انني اتخوف ان لا نكون جاهزين لها، وكما حصل في السابق. كما انني اطالب ان تعطى الاولية للشركات الاردنية الراغبة في التنقيب والتعدين في كافة مناطق المملكة. انني اوكد على ان مثل هذه الاجراءات وتنفيذ مثل هذه المشاريع إذا ما قدر لها ان تنفذ فستكون فرصا استثمارية لها عائد اقتصادي وتنعكس على تخفيض البطالة لأبناء الوطن.
اما موضوع الامن الغذائي والذي سبق وان تحدث عنه جلالة الملك، فإنني أتوجه بالطلب من معالي وزير الزراعة والمياه للتسهيل على المستثمرين في القطاع الزراعي وخاصة من يرغب منهم في الاستثمار في المناطق الشرقية من المملكة، وتحديداً في مناطق حوض الحماد والسرحان وغيرها، شريطة استخدام المياه الجوفية العميقة والتي تزيد طبقاتها عن اعماق أكثر من 300 متر، وهي المياه التي تحتاج في اغلب الأحيان إلى معالجة.
الزملاء الافاضل،
ان مستقبل الدولة يعتمد على الموارد البشرية، وكنا قد تفاءلنا ايضا عندما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والتي من المفروض أن تحقق أهدافها مع نهاية العام 2025, إلا ان ما شهدناه ونشهده هو تراجع عن هذه الخطة وتراجع في مستوى التعليم العالي والعام. لقد شهدنا ان بعض الوزراء في هذه الحكومة قد الحقوا ضررا فادحا في قطاع التعليم، فمنحوا تراخيص لأنشاء جامعات وكليات طبية اكثر من الموجودة عبر تاريخ الدولة الاردنية وحتى عام 2022، لا بل ان بعضهم الحق الضرر في القطاع الطبي من حيث اعداد الطلبة الذين تم قبولهم خلال وجوده في الوزارة في تخصص الطب البشري، الامر الذي دفع الوزير الحالي للتصريح بان عدم معالجة مثل هذا الخلل الذي حصل يعتبر خيانة وطنية، لا بل ان احد وزراء هذا الحكومة سبق وان ألحق اضرراً بصندوق دعم الطالب الفقير حتى وصلت ديونه إلى ما يقارب 44 مليون دينار، ولا ادري كيف لهذه الحكومة ان تعالج مثل هذا الخلل ونحن نرى ان المخصص لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي هو فقط 115 مليون دينار تقريباً، بما فيها الدعم المفروض تقديمة للجامعات.
ان تراجع التعليم العام واضح أظهرته نتائج طلبة المدارس في الامتحانات الدولية، حيث جاء ترتيب الأردن فيها في المرتبة 75 من بين 81 دولة شاركت فيه، انها لكارثة تعليمة بامتياز.
سعادة الرئيس المحترم
الزملاء الأفاضل،
انني كنت اتمنى ان ارى في هذه الموازنة خطة واضحة لدمج الدوائر والوحدات الحكومية لتقليل الإنفاق، لا ان نلغي واحدة ونستحدث اخرى، كما حصل مع ديوان الخدمة المدنية، واستخدام الوفر من هذا الاجراء في تحسين الظروف المعيشية لأبناء القوات المسلحة والأجهزة الامنية الساهرين على حماية امن الوطن، وكذلك المتقاعدين منهم.
كما كنت اتمنى ان ارى خطة واضحة المعالم للحكومة في الانتقال لتطبيق معايير المحاسبة الدولية لمراقبة الإنفاق الحكومي والتحول به على أساس الاستحقاق، لكي يتوافق مع التحولات الرقمية في عمل الحكومة.
سعادة الرئيس،
الزملاء الاكارم،
اما في ما يخص الخدمات التي تقدم لمنطقتي الانتخابية والتي سبق وان تقدمت بها اكثر من مره وكذلك زملائي النواب من ابناء منطقتي الانتخابية محافظة جرش الأبية، فأننا لم نرى منها اي شيء على ارض الواقع، باستثناء موضوع انشاء كلية جرش التقنية والتي تشرفت محافظة جرش بجلالة الملك لوضع حجر الأساس لها، والفضل في ذلك لا يعود لهذه الحكومة، بل لرئيس جامعة البلقاء التطبيقية السابق ......
واختم بالسؤال الذي يراودني كما يراود كل أردني ولا يمكن أن أتجاوزه فهو التوقيت الصيفي الذي حرم معظم الاردنيين من أداء صلاة الفجر في المسجد حاضرا واضطر طلبة الجامعات أن يكونوا قبل شروق الشمس في جامعاتهم وتخبط المواعيد بين دوام المدارس ودوام الموظفين فسأكون ممتنا إذا حصلت على جواب مقنع.
وحمى الله الاردن وعاشت فلسطين حرة ابية. والرحمة والخلود لشهدائنا.
والسلام عليكم ورحمة
دائ ذلك خلال جلسة مناقشة الموازنة
وتاليا كلمة الرواشدة :
بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة رئيس مجلس النواب أيها الزملاء النواب المحترمون
السلام عليكم، وعلى الأردن قيادة وشعباً وارضاً ورحمة الله وبركاته،
وقال: ((رَّبنا أُحكم بيننا وبين قومنا بالحقّ وانت خير الحاكمين)).
اتشرف أنى أقف على هذا المنبر، وفي خريف عمر هذا المجلس لا ارغب ان اقدم شكلا من المعارضة للحكومة كوني دوما كنت وسأكون في صف الدولة ولا مكان لي غيره امثل وطن ومحافظة وحزب إرادة لقد اثقلت امانة المسؤولية ظهورنا في أربعة أعوام وقد قصرنا وتعثرنا واصبنا واخطئنا ولم نقم بالمهمة على اكمل وجه ليس لعيباً بالسلطة التشريعية ولكن السبب في الدوار الرابع اننا في قلق على الأردن وطن بني بالدم والعرق والشهادة وهذا اليوم بأمس الحاجة الى اللحمة الوطنية وهو يعاني من ظلم ذوي القربى وقد ولد الأردن في عين العاصفة وقدم لعروبته وفلسطين الغالي والنفيس و ما تعودنا الانكسار، وما تعودنا الاذعان، و مر على الاردن عواصف سياسية كبرى ، و لن ينحني الاردنيون الا لربهم ، و في علياء وجانتاهم رسموا من وطنهم حلما عربيا .
ان نهج هذه الحكومة الليبرالي خلف لنا فقر وبطالة وتوزيع غير عادل للثروات وطبقية متوحشة وخلخلة اجتماعية وانزياح طبقي وانحدار لقيم الدولة ومشروعها الوطني ودليل على ذلك فبقيراطيه هذه الحكومة اتجفف منابع الخيرات بتسريح الالاف من كوادر القطاع العام بحجة الإصلاح الإداري
ان الاردن من البدايات وهو يعاني ظلم اشد الاقربين.. والاردن ولد في عين العاصفة، والاردن أكثر بلد عربي قدم التضحية والدم والشهادة من اجل فلسطين و قضايا العرب،
سعادة الرئيس..
لقد هذه الحكومة كثيرا في وصفات البنك الدولي فكانت ليبرالية اكثر من الامريكيان والأوربيين ولم تراعي تاريخنا وارثتا الوطني ومشروعنا الاجتماعي وشكل مشروع الدول الأردنية الوطني وهوية الدولة الاردنية التاريخية.
سعادة الرئيس..
لقد أصبح لدينا تضخم بالتشخيص وأصبح الجميع يتقاسمه وشح واضح بالحلول والخطط والمبادرات التي تحدث نهضة تنموية عادلة تعالج تردي الأحوال المعيشية وارتفاع نسبة الفقر والبطالة كأبرز مظاهر الفشل وهو الجزء الظاهر من جبل الثلج الكبير ناهيك عن تراجع المستوى التعليمي والصحي والاجتماعي وهو الجزء المخفي من الجبل الكبير والمواطن ينتظر اي بصيص امل.
سعادة الرئيس
الزملاء الاكارم
لو كلف دولة الرئيس معالي العسعس وزير المالية ليتعسعس جيوب المواطن لوجد ان الفتق الذي مزقها قد أصبح عصيا على الرتق، خاصة اننا امام منعطف تاريخي يعصف بالمنطقة وتحاصرنا ارتادته وما زالت الحكومات تعمل بنفس الطريقة التقليدية مما شكل حالة غير مسبوقة من التندر بين الأردنيين.
سعادة الرئيس
الزملاء الاكارم
في عمر هذه الحكومة ارتفع اجمالي الدين العام (المجمع) من 32.7 مليار الى 41.2 مليار ، اي بزيادة قدرها 8.3 مليار دينار في نهاية عام 2023 وبما نسبته 8% ،منها أكثر من3 مليار و100مليون دينار في عام 2023 لوحدها. اخذين بعين الاعتبار العجز المتوقع التأشيري 2.8 مليار دينار
ولكم ايها الزملاء ان تتخيلوا المبالغ المالية التي ترتبت على الحكومة لخدمة الدين العام وآلتي تجاوزت 2 ونصف مليار دينار ان مثل هذه الارقام تجعلنا نتسأل هل قيمة النمو الاقتصادي تكفي لخدمة الدين العام؟
الزملاء الافاضل،
هذه الحكومة كانت الأكثر اقتراضا بين الحكومات المتعاقبة منذ 2016 وليس كما قال دولة الرئيس في العام الماضي وتحدى مجلسكم الكريم والشعب الأردني بأن حكومته هي الاقل اقتراضا من بين الحكومات الأردنية
وكنت أتمنى ان الاقتراض الضخم قد أنفق على مشاريع تنموية واقتصادية تنعكس إيجاباً على مستقبل الدولة الأردنية لما كنا في هذا الحال
الزملاء الكرام،
كنا قد تفاءلنا عندما تم إطلاق الرؤية الاقتصادية قبل أكثر من عام للسنوات العشر التي تلي اطلاقها، وكنا ننتظر من الحكومة ان تقدم موازنة مختلفة عن سابقاتها لتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية الشاملة، إلا اننا ومع كل اسف وجدنا موازنة تقليدية جداً وليس لها اية صلة بالخطة الاقتصادية للمرحلة القادمة، كما انني لم أجد اية مؤشرات معيارية قد تشير إلى مكامن الضعف والتحديات التي تواجه الدولة، لا بل جاءت مؤشرات الأداء التي أظهرها خطاب الموازنة انشائية وجمل انتقائية لا مضمون لها.
الزملاء الافاضل،
الكل منا يعرف باننا نعاني من مشكلة السيولة النقدية والنفطية والمائية والتي تنعكس على الامن الغذائي والوطني. وكم كنت اتمنى ان لا تهدر هذه الحكومة السنوات الاخيرة دون اتخاذ اجراءات جدية لتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، الامر الذي دفع جلالة الملك ان يتدخل شخصيا ويحث الحكومة للعمل على تنفيذه ولمرتين متتاليتين خلال شهر واحد.
اما فيما يخص السيولة النقدية، فكم كنت اتمنى على الحكومة ان تقدم التسهيلات اللازمة لجلب الشركات والمستثمرين وخاصة الاردنيين منهم للاستثمار في قطاع النفط والغاز والثروات الطبيعية، من خلال اتفاقيات الشراكة في الانتاج او منح رخص تنقيب وتعدين دون تأخير. لا ان تغلق بعض المناطق (البلوكات) في وجه الشركات الراغبة بذلك كبلوك السرحان والازرق وحمزه مثلاً، وانني ارى ان تترك الحكومة المجال للشركات الراغبة في التنقيب عن النفط بحفر الابار اللازمة لذلك، لا ان تقوم هي بأعمال الحفر والتي سبق واعلن عنها معالي وزير الطاقة، حيث قال بان الوزارة ستقوم بحفر 18 بئرا استكشافيا، كما انني علمت من البعض بان الوزارة تطلب مبلغ مليون ونصف دينار غير مستردة من الشركات الراغبة بالقيام بأعمال التنقيب عن النفط والغاز، وهنا اطالب الحكومة بان تتراجع عن هذا المطلب وخاصة من الشركات الوطنية وتكتفي بنسبة من الانتاج والتي تعتمد على الكميات المنتجة .
كما انني علمت ان بعض الشركات الراغبة في الاستثمار في الثروات الطبيعية المعلن عنها على النافذة الاستثمارية، والتي أمضي بعضها ما يقارب السنتين وما زال البعض يتنظر الحصول على رخص التعدين، وكم كنت اتمنى ان لا تزيد مدة الانتظار عن ثلاثة أشهر، حتى لا تفقد الشركات الرغبة في ذلك وهو الامر الذي وجه جلالة الملك الحكومة لتنفيذه. وخاصة اننا مشاركون في اكسبو قطر 2023 وهناك مشاريع معلن عنها، الا انني اتخوف ان لا نكون جاهزين لها، وكما حصل في السابق. كما انني اطالب ان تعطى الاولية للشركات الاردنية الراغبة في التنقيب والتعدين في كافة مناطق المملكة. انني اوكد على ان مثل هذه الاجراءات وتنفيذ مثل هذه المشاريع إذا ما قدر لها ان تنفذ فستكون فرصا استثمارية لها عائد اقتصادي وتنعكس على تخفيض البطالة لأبناء الوطن.
اما موضوع الامن الغذائي والذي سبق وان تحدث عنه جلالة الملك، فإنني أتوجه بالطلب من معالي وزير الزراعة والمياه للتسهيل على المستثمرين في القطاع الزراعي وخاصة من يرغب منهم في الاستثمار في المناطق الشرقية من المملكة، وتحديداً في مناطق حوض الحماد والسرحان وغيرها، شريطة استخدام المياه الجوفية العميقة والتي تزيد طبقاتها عن اعماق أكثر من 300 متر، وهي المياه التي تحتاج في اغلب الأحيان إلى معالجة.
الزملاء الافاضل،
ان مستقبل الدولة يعتمد على الموارد البشرية، وكنا قد تفاءلنا ايضا عندما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والتي من المفروض أن تحقق أهدافها مع نهاية العام 2025, إلا ان ما شهدناه ونشهده هو تراجع عن هذه الخطة وتراجع في مستوى التعليم العالي والعام. لقد شهدنا ان بعض الوزراء في هذه الحكومة قد الحقوا ضررا فادحا في قطاع التعليم، فمنحوا تراخيص لأنشاء جامعات وكليات طبية اكثر من الموجودة عبر تاريخ الدولة الاردنية وحتى عام 2022، لا بل ان بعضهم الحق الضرر في القطاع الطبي من حيث اعداد الطلبة الذين تم قبولهم خلال وجوده في الوزارة في تخصص الطب البشري، الامر الذي دفع الوزير الحالي للتصريح بان عدم معالجة مثل هذا الخلل الذي حصل يعتبر خيانة وطنية، لا بل ان احد وزراء هذا الحكومة سبق وان ألحق اضرراً بصندوق دعم الطالب الفقير حتى وصلت ديونه إلى ما يقارب 44 مليون دينار، ولا ادري كيف لهذه الحكومة ان تعالج مثل هذا الخلل ونحن نرى ان المخصص لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي هو فقط 115 مليون دينار تقريباً، بما فيها الدعم المفروض تقديمة للجامعات.
ان تراجع التعليم العام واضح أظهرته نتائج طلبة المدارس في الامتحانات الدولية، حيث جاء ترتيب الأردن فيها في المرتبة 75 من بين 81 دولة شاركت فيه، انها لكارثة تعليمة بامتياز.
سعادة الرئيس المحترم
الزملاء الأفاضل،
انني كنت اتمنى ان ارى في هذه الموازنة خطة واضحة لدمج الدوائر والوحدات الحكومية لتقليل الإنفاق، لا ان نلغي واحدة ونستحدث اخرى، كما حصل مع ديوان الخدمة المدنية، واستخدام الوفر من هذا الاجراء في تحسين الظروف المعيشية لأبناء القوات المسلحة والأجهزة الامنية الساهرين على حماية امن الوطن، وكذلك المتقاعدين منهم.
كما كنت اتمنى ان ارى خطة واضحة المعالم للحكومة في الانتقال لتطبيق معايير المحاسبة الدولية لمراقبة الإنفاق الحكومي والتحول به على أساس الاستحقاق، لكي يتوافق مع التحولات الرقمية في عمل الحكومة.
سعادة الرئيس،
الزملاء الاكارم،
اما في ما يخص الخدمات التي تقدم لمنطقتي الانتخابية والتي سبق وان تقدمت بها اكثر من مره وكذلك زملائي النواب من ابناء منطقتي الانتخابية محافظة جرش الأبية، فأننا لم نرى منها اي شيء على ارض الواقع، باستثناء موضوع انشاء كلية جرش التقنية والتي تشرفت محافظة جرش بجلالة الملك لوضع حجر الأساس لها، والفضل في ذلك لا يعود لهذه الحكومة، بل لرئيس جامعة البلقاء التطبيقية السابق ......
واختم بالسؤال الذي يراودني كما يراود كل أردني ولا يمكن أن أتجاوزه فهو التوقيت الصيفي الذي حرم معظم الاردنيين من أداء صلاة الفجر في المسجد حاضرا واضطر طلبة الجامعات أن يكونوا قبل شروق الشمس في جامعاتهم وتخبط المواعيد بين دوام المدارس ودوام الموظفين فسأكون ممتنا إذا حصلت على جواب مقنع.
وحمى الله الاردن وعاشت فلسطين حرة ابية. والرحمة والخلود لشهدائنا.
والسلام عليكم ورحمة
