تبعات قرار محكمة العدل الدولية

نيسان ـ أمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وهي أعلى سلطة قضائية في الأمم المتحدة والمجموعة الدولية، إسرائيل بوقف هجومها في رفح فورًا، منددة بالخطر الهائل الذي يتهدد مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين لجؤوا إلى جنوب قطاع غزة، والذي قد يفرض على السكان الفلسطينيين هناك ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدمير رفح المادي كليا. ويأتي حكم محكمة العدل الدولية وسط انتقادات متزايدة لإسرائيل بسبب مقتل آلاف المدنيين في عملياتها العسكرية في غزة.
المحكمة رفضت بشكل حاسم، ادعاء إسرائيل بأنها اتخذت تدابير كافية لتقليل الضرر الذي يلحق بالسكان المدنيين وتوفير ضروريات الحياة في غزة. كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح بين مصر وغزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وقالت إنه يتعين على إسرائيل السماح بوصول المحققين إلى القطاع المحاصر وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في غضون شهر واحد.
هذا وسبق أن أكدت تقارير منظمات دولية وحقوقية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، أن إسرائيل لم تترك أي ملاذ آمن لأكثر من 1.2 مليون فلسطيني نزحوا إلى رفح خلال الأشهر الثمانية الماضية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.
ودعت إسرائيل إلى التراجع عن خططها لشن عملية واسعة في مدينة رفح دون جدوى حيث إستمرت إسرائيل في التوعد منذ أشهر باجتياح رفح، قائلة إنها آخر معقل كبير لحماس.
إسرائيل لا يبدو أنها ستمتثل للأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي اتهمتها باللاسامية، لكنها ترزح الآن تحت ضغوط دولية وأصبحت دولة معزولة بشكل متزايد. وعلى الرغم من أنه ليس من المتوقع أن تلتزم إسرائيل بهذه القرارات ولكن هذا لا يعني أن القرارات ليست موجودة وباتت أمرا واقعا في القانون الدولي ولها تبعاتها. فإسرائيل هي عضو في الأمم المتحدة وملزمة قانونيا بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية. غير أن المحكمة ليس لديها آلية لتنفيذ القرار سوى تحويله إلى مجلس الأمن. وتستغل إسرائيل هذا القرار لتقوية جبهتها الداخلية، بالرغم من أن قرارات محكمة العدل الدولية قد تخلق انقسامات داخل إسرائيل وخارجها أيضا، وخاصة مع حلفاء إسرائيل.
قرارات المحكمة وضعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في موقف صعب، وتردد عن البيت الأبيض أنه قال مرارا وتكرارًا إن إسرائيل لم تعرض عليه خطة متكاملة لاقتحام المدينة المكتظة بالسكان والنازحين. وتوعدت إدارة بايدن بأنها لن تمد إسرائيل ببعض أنواع السلاح في حال اقتحامها مدينة رفح لكن نتنياهو أصر على اجتياح رفح دون تلقي دعمٍ من أي جهة. ومن المتوقع، أن يضطر بايدن الآن إلى التراجع عن موقفه السابق ضد هجوم رفح واسع النطاق من خلال استخدام حق النقض ضد أي قرار لمجلس الأمن قد يتم طرحه لتنفيذ أمر محكمة العدل الدولية. ولذلك تأتي قرارات المحكمة في إطار الضغط على إسرائيل من أجل التوصل لحلول للصراع المستمر منذ أكثر من سبعة أشهر في غزة.