لائحة الأجور الطبية الجديدة قد تواجه مصير 'تعاوني الأطباء'
نيسان ـ الدستور ـ نشر في 2024-07-01 الساعة 09:05
x
نيسان ـ مع دخول لائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024 حيز التنفيذ، بعد نشرها في عدد الجريدة الرسمية الشهر الماضي، دخلت نقابة الأطباء والجمعيات المعنية بتطبيقها في جدال جديد حول نسبة الارتفاع على الأجور الطبية عن لائحة 2008 والإجراءات الطبية الجديدة التي لم تكن مسعرة.
وفيما أعلنت نقابة الأطباء عن بدء تطبيق اللائحة وضرورة التزام الأطباء بها، أعلنت أربعة اتحادات وجمعيات، هي الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، والجمعية الوطنية لحماية المستهلك، والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، رفضها اللائحة، وإلى جانبها الهيئات الدافعة للفاتورة العلاجية التي تمثل 17 نقابة عمالية وعمال الوطن.
وبدأت نقابة الأطباء تحركا في مواجهة موجة الرفض لتطبيق اللائحة خشية أن تواجه مصير نظام صندوق التعاون للأطباء الذي صدر في الجريدة الرسمية ولم يتم تطبيقه لرفض شركات التأمين له.
وقد تضمنت اللائحة الإجراءات الطبية الواردة في لائحة أجور 2008 وبزيادة 60 ٪ عن الحد الأدنى لسعر النقطة مقسما على النحو التالي: 20 ٪ لعام 2024 اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، و20 ٪ أخرى تبدأ من بداية 2025، و20 ٪ ثالثة تبدأ بداية عام 2026.
وقالت الجهات المعارضة للائحة إن نقابة الأطباء لم ترفع الأسعار بنسبة 60 ٪، بل إن بعض الإجراءات ارتفعت بنسبة وصلت إلى 500 ٪، وإنه تم رفع الكشفية بنسبة 100 ٪.
وأكدت أن المواطنين وصناديق الدولة والديوان والجامعات والضمان وغيرها سيتضررون جراء رفع الأسعار.
ولفتت إلى أن تخصص العظام حصل على حصة الأسد من رفع الأسعار على عكس باقي التخصصات، وأن اللائحة لم تراعِ الضرر الاقتصادي والاجتماعي للمواطن وستلحق الضرر بالسياحة العلاجية، واعتبرت أن الترويج لها بأنها لمصلحة المواطن «محض افتراء وتجاوز على الحقيقة».
وكان نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي قال إن لائحة الأجور تتضمن زياده بنسبة 60 ٪ على جميع الإجراءات الواردة في لائحه أجور 2008 مقسمة على ثلاث مراحل، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين وحسب ما اتفق عليه مع اتحاد شركات التأمين وجمعية شركات وصناديق التأمين والضمان الاجتماعي برعاية من وزارة الصحة والبنك المركزي، كما تتضمن جميع الإجراءات الجديدة التي لم ترد في لائحة 2008 والتي تمت مناقشتها وإقرارها من قبل لجنة الأجور والجمعيات العلمية في نقابة الأطباء صاحبة الصلاحية في إصدار لائحة الأجور حسب قانون نقابة الأطباء.
وأضاف أنه ستتم مخاطبة اتحاد شركات التأمين وجميع شركات وصناديق التأمين لمناقشة وتوقيع العقد الموحد مع الجهات التأمينية وذلك حسب تعليمات الصندوق التعاوني المنشورة مؤخرا في الجريدة الرسمية.
وتسعى النقابة إلى ربط تطبيق اللائحة بنظام الصندوق التعاوني لضمان تطبيقها، الأمر الذي لا يزال يواجه عقبات كبيرة.
وفيما أعلنت نقابة الأطباء عن بدء تطبيق اللائحة وضرورة التزام الأطباء بها، أعلنت أربعة اتحادات وجمعيات، هي الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، والجمعية الوطنية لحماية المستهلك، والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، رفضها اللائحة، وإلى جانبها الهيئات الدافعة للفاتورة العلاجية التي تمثل 17 نقابة عمالية وعمال الوطن.
وبدأت نقابة الأطباء تحركا في مواجهة موجة الرفض لتطبيق اللائحة خشية أن تواجه مصير نظام صندوق التعاون للأطباء الذي صدر في الجريدة الرسمية ولم يتم تطبيقه لرفض شركات التأمين له.
وقد تضمنت اللائحة الإجراءات الطبية الواردة في لائحة أجور 2008 وبزيادة 60 ٪ عن الحد الأدنى لسعر النقطة مقسما على النحو التالي: 20 ٪ لعام 2024 اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، و20 ٪ أخرى تبدأ من بداية 2025، و20 ٪ ثالثة تبدأ بداية عام 2026.
وقالت الجهات المعارضة للائحة إن نقابة الأطباء لم ترفع الأسعار بنسبة 60 ٪، بل إن بعض الإجراءات ارتفعت بنسبة وصلت إلى 500 ٪، وإنه تم رفع الكشفية بنسبة 100 ٪.
وأكدت أن المواطنين وصناديق الدولة والديوان والجامعات والضمان وغيرها سيتضررون جراء رفع الأسعار.
ولفتت إلى أن تخصص العظام حصل على حصة الأسد من رفع الأسعار على عكس باقي التخصصات، وأن اللائحة لم تراعِ الضرر الاقتصادي والاجتماعي للمواطن وستلحق الضرر بالسياحة العلاجية، واعتبرت أن الترويج لها بأنها لمصلحة المواطن «محض افتراء وتجاوز على الحقيقة».
وكان نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي قال إن لائحة الأجور تتضمن زياده بنسبة 60 ٪ على جميع الإجراءات الواردة في لائحه أجور 2008 مقسمة على ثلاث مراحل، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين وحسب ما اتفق عليه مع اتحاد شركات التأمين وجمعية شركات وصناديق التأمين والضمان الاجتماعي برعاية من وزارة الصحة والبنك المركزي، كما تتضمن جميع الإجراءات الجديدة التي لم ترد في لائحة 2008 والتي تمت مناقشتها وإقرارها من قبل لجنة الأجور والجمعيات العلمية في نقابة الأطباء صاحبة الصلاحية في إصدار لائحة الأجور حسب قانون نقابة الأطباء.
وأضاف أنه ستتم مخاطبة اتحاد شركات التأمين وجميع شركات وصناديق التأمين لمناقشة وتوقيع العقد الموحد مع الجهات التأمينية وذلك حسب تعليمات الصندوق التعاوني المنشورة مؤخرا في الجريدة الرسمية.
وتسعى النقابة إلى ربط تطبيق اللائحة بنظام الصندوق التعاوني لضمان تطبيقها، الأمر الذي لا يزال يواجه عقبات كبيرة.
