الأمن العام: ضبط المخالفة باستخدام الكاميرات أو الرادارات هو أحد أوجه الرقابة الإلكترونية
الأمن العام: دراسات مرورية أظهرت أن 78% من الحوادث على الأقل سببها استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة
نيسان ـ نشر في 2024-07-29 الساعة 06:26
x
نيسان ـ قالت مديرية الأمن العام إن ضبط المخالفة باستخدام الكاميرات أو الرادارات هو أحد أوجه الرقابة الإلكترونية أو الآلية المطبقة في الأردن ومعظم دول العالم.
وأضافت المديرية، الأحد في بيان صحفي، إنّ الهدف من استخدام الكاميرات أو الردارات هو الحد من انتشار المخالفات الخطرة ومن أهمها السرعات العالية، ومخالفة استخدام الهاتف التي تحولت لعادة عند الكثيرين أثناء القيادة.
وتابعت، أنها "تحقق يومياً في حوادث تقع على الطرقات ويذهب ضحيتها أطفال، ورجال، ونساء، وأهل أعزاء، وهي في غالبيتها حوادث مؤلمة تقع بسبب اتصال، أو استخدام لهاتف كان من الممكن تأجيله أو حتى الاستغناء عنه، في مخالفة نصرّ على تكرارها يومياً، وكأننا نرفض الأخذ بالأسباب".
"لا يوجد اتصال أهم من حياة إنسان، وكل المخالفات، وما تستوجبه من عقوبات تبقى ضئيلة مقارنة بحياة فرد من أسرة قد نفقده نتيجة استعجال أو استهتار، أو اتصال قابل للتأجيل" حسب مديرية الأمن العام التي أشارت إلى أنه أمر يقود كوادرنا لإصرار أكبر على التصدي للمخالفات الخطرة، ووضع الرقابة الحازمة عليها، لأنها مسؤولية وأمانة، لحفظ الأنفس والأرواح، ولا غاية للأمن العام من ورائها إلا أداء الواجب.
وأكدت أن مديرية الأمن العام فتحت أبوابها لاستقبال جميع الشكاوي والاستفسارات والملاحظات على رقمها على تطبيق الواتساب (0770999030)، لمراجعة أي مخالفة واتخاذ ما يلزم لتصويبها في حال ثبوت عدم صحتها.
وأوضحت بأن عددا بسيطا من المخالفات صوبت بينما هنالك مئات المخالفات الخطيرة جداً، والموثقة كانت عبارة عن مشاريع حوادث قاتلة تتهدد الأثرياء، لافتة الى أنه وفي مثل هذه الحالات فإنها تجد بأنه لا بد من التنويه على عدد من الحقائق والمعلومات، المتعلقة بالعام الماضي، حيث وقعت وفاة كل 15 ساعة و40 دقيقة تقريباً كمتوسط حسابي.
أما في العام الحالي، انخفضت الوفيات منذ بدء تفعيل الرقابة الإلكترونية، بنسبة قرابة 20%، وبعدد أقل بقرابة 77 وفاة منه في الشهور الستة الأولى من العام الحالي، مقارنة بمثيلتها من العام الماضي.
وبحسب مديرية الأمن العام، أن تفعيل الرقابة والعمل بقانون السير المعدل ساهما في إنقاذ 77 أردنياً في أقل من 7 شهور.
وبينت المديرية أن هناك دراسات مرورية لتتبع أساليب القيادة وأسباب الحوادث، خلصت إلى نتائج توضح بأن 78% من الحوادث على الأقل سببها استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، فيما 80 من حوادث الاصطدام هي لسائقين فقدوا انتباههم في الثواني الثلاثة الأخيرة التي تسبق الحادث.
وأشارت إلى أن النظر إلى الهاتف لـ5 ثوانٍ، بسرعة 90 كم/س، يعادل القيادة العمياء "بدون نظر" لمسافة تزيد على طول ملعب كرة قدم، فيما توضح الدراسة بأن فرصة وقوع حادث مروري تتضاعف 5 مرات، عند بدء الحديث على الهاتف، حتى لو كان ذلك من خلال سماعات خارجية.
ووفق بيان مديرية الأمن العام، فإن "هناك الكثير مما يقال ويفعل لحفظ الأرواح والممتلكات، وأول ذلك الخروج من جدل حول عدد بسيط من المخالفات من الممكن تصويبه، والبدء ببناء ثقافة مرورية قويمة ننقذ معها مئات الأرواح سنوياً".
المملكة
وأضافت المديرية، الأحد في بيان صحفي، إنّ الهدف من استخدام الكاميرات أو الردارات هو الحد من انتشار المخالفات الخطرة ومن أهمها السرعات العالية، ومخالفة استخدام الهاتف التي تحولت لعادة عند الكثيرين أثناء القيادة.
وتابعت، أنها "تحقق يومياً في حوادث تقع على الطرقات ويذهب ضحيتها أطفال، ورجال، ونساء، وأهل أعزاء، وهي في غالبيتها حوادث مؤلمة تقع بسبب اتصال، أو استخدام لهاتف كان من الممكن تأجيله أو حتى الاستغناء عنه، في مخالفة نصرّ على تكرارها يومياً، وكأننا نرفض الأخذ بالأسباب".
"لا يوجد اتصال أهم من حياة إنسان، وكل المخالفات، وما تستوجبه من عقوبات تبقى ضئيلة مقارنة بحياة فرد من أسرة قد نفقده نتيجة استعجال أو استهتار، أو اتصال قابل للتأجيل" حسب مديرية الأمن العام التي أشارت إلى أنه أمر يقود كوادرنا لإصرار أكبر على التصدي للمخالفات الخطرة، ووضع الرقابة الحازمة عليها، لأنها مسؤولية وأمانة، لحفظ الأنفس والأرواح، ولا غاية للأمن العام من ورائها إلا أداء الواجب.
وأكدت أن مديرية الأمن العام فتحت أبوابها لاستقبال جميع الشكاوي والاستفسارات والملاحظات على رقمها على تطبيق الواتساب (0770999030)، لمراجعة أي مخالفة واتخاذ ما يلزم لتصويبها في حال ثبوت عدم صحتها.
وأوضحت بأن عددا بسيطا من المخالفات صوبت بينما هنالك مئات المخالفات الخطيرة جداً، والموثقة كانت عبارة عن مشاريع حوادث قاتلة تتهدد الأثرياء، لافتة الى أنه وفي مثل هذه الحالات فإنها تجد بأنه لا بد من التنويه على عدد من الحقائق والمعلومات، المتعلقة بالعام الماضي، حيث وقعت وفاة كل 15 ساعة و40 دقيقة تقريباً كمتوسط حسابي.
أما في العام الحالي، انخفضت الوفيات منذ بدء تفعيل الرقابة الإلكترونية، بنسبة قرابة 20%، وبعدد أقل بقرابة 77 وفاة منه في الشهور الستة الأولى من العام الحالي، مقارنة بمثيلتها من العام الماضي.
وبحسب مديرية الأمن العام، أن تفعيل الرقابة والعمل بقانون السير المعدل ساهما في إنقاذ 77 أردنياً في أقل من 7 شهور.
وبينت المديرية أن هناك دراسات مرورية لتتبع أساليب القيادة وأسباب الحوادث، خلصت إلى نتائج توضح بأن 78% من الحوادث على الأقل سببها استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، فيما 80 من حوادث الاصطدام هي لسائقين فقدوا انتباههم في الثواني الثلاثة الأخيرة التي تسبق الحادث.
وأشارت إلى أن النظر إلى الهاتف لـ5 ثوانٍ، بسرعة 90 كم/س، يعادل القيادة العمياء "بدون نظر" لمسافة تزيد على طول ملعب كرة قدم، فيما توضح الدراسة بأن فرصة وقوع حادث مروري تتضاعف 5 مرات، عند بدء الحديث على الهاتف، حتى لو كان ذلك من خلال سماعات خارجية.
ووفق بيان مديرية الأمن العام، فإن "هناك الكثير مما يقال ويفعل لحفظ الأرواح والممتلكات، وأول ذلك الخروج من جدل حول عدد بسيط من المخالفات من الممكن تصويبه، والبدء ببناء ثقافة مرورية قويمة ننقذ معها مئات الأرواح سنوياً".
المملكة
