إعلام مصري: جهود مكثفة للقاهرة والدوحة لعقد اتفاق تهدئة بغزة
نيسان ـ نشر في 2024-12-17 الساعة 20:17
x
نيسان ـ أفادت وسائل إعلام مصرية، الثلاثاء، بأن القاهرة والدوحة تبذلان "جهودا مكثفة مع كافة الأطراف للتوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة" الذي يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ أكثر من 14 شهرا.
جاء ذلك بحسب ما نقلته قناتا "القاهرة الإخبارية"، و"إكسترا نيوز" الخاصتين، ونقله عنهما صحف ووسائل إعلام منها صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة.
وأفادت وسائل الإعلام ذاتها، بأن "هناك جهودا مصرية قطرية مكثفة مع كافة الأطراف للتوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة"، دون تفاصيل أكثر.
والاثنين، تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن قرب التوصل إلى اتفاق مع حركة "حماس" لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن كاتس قوله في اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن البرلمانية: "نحن أقرب ما نكون إلى صفقة مهمة منذ الصفقة السابقة"، في إشارة إلى هدنة بدأت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 واستمرت 7 أيام.
وتابع كاتس: "المختطفون (الأسرى الإسرائيليون) هم الهدف الأول للحرب بالنسبة إلينا، سنفعل كل شيء من أجل إعادتهم، نحن نؤيد التوصل إلى اتفاق حتى لو كان جزئيا".
وفي الأيام الماضية تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن "تقدم" في محادثات غير مباشرة مع "حماس" بغية التوصل إلى اتفاق.
كما ادعى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الاثنين، تأييده إبرام صفقة تبادل أسرى مع "حماس".
وقال ساعر خلال ترؤسه اجتماعا لحزب "اليمين الوطني": "أؤيد الدفع نحو صفقة لإعادة المختطفين، وأعتقد أن هذه هي رغبة غالبية الشعب بإسرائيل"، وفق القناة "12" الخاصة.
وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، وتقدر وجود 100 أسير إسرائيلي بقطاع غزة، فيما أعلنت حماس مقتل عشرات منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.
وحتى صباح الثلاثاء، لم تعقب "حماس" على ادعاءات الإعلام العبري، لكن الحركة أكدت مرارا استعدادها لإبرام اتفاق، بل أعلنت موافقتها في مايو/ أيار الماضي على مقترح قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن.
غير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تراجع عن المقترح، بإصراره على استمرار حرب الإبادة الجماعية وعدم سحب الجيش من غزة، بينما تتمسك "حماس" بوقف تام للحرب وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي.
وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق، للحفاظ على منصبه وحكومته، إذ يهدد وزراء متطرفون بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها في حال القبول بإنهاء الحرب.
جاء ذلك بحسب ما نقلته قناتا "القاهرة الإخبارية"، و"إكسترا نيوز" الخاصتين، ونقله عنهما صحف ووسائل إعلام منها صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة.
وأفادت وسائل الإعلام ذاتها، بأن "هناك جهودا مصرية قطرية مكثفة مع كافة الأطراف للتوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة"، دون تفاصيل أكثر.
والاثنين، تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن قرب التوصل إلى اتفاق مع حركة "حماس" لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن كاتس قوله في اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن البرلمانية: "نحن أقرب ما نكون إلى صفقة مهمة منذ الصفقة السابقة"، في إشارة إلى هدنة بدأت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 واستمرت 7 أيام.
وتابع كاتس: "المختطفون (الأسرى الإسرائيليون) هم الهدف الأول للحرب بالنسبة إلينا، سنفعل كل شيء من أجل إعادتهم، نحن نؤيد التوصل إلى اتفاق حتى لو كان جزئيا".
وفي الأيام الماضية تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن "تقدم" في محادثات غير مباشرة مع "حماس" بغية التوصل إلى اتفاق.
كما ادعى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الاثنين، تأييده إبرام صفقة تبادل أسرى مع "حماس".
وقال ساعر خلال ترؤسه اجتماعا لحزب "اليمين الوطني": "أؤيد الدفع نحو صفقة لإعادة المختطفين، وأعتقد أن هذه هي رغبة غالبية الشعب بإسرائيل"، وفق القناة "12" الخاصة.
وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، وتقدر وجود 100 أسير إسرائيلي بقطاع غزة، فيما أعلنت حماس مقتل عشرات منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.
وحتى صباح الثلاثاء، لم تعقب "حماس" على ادعاءات الإعلام العبري، لكن الحركة أكدت مرارا استعدادها لإبرام اتفاق، بل أعلنت موافقتها في مايو/ أيار الماضي على مقترح قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن.
غير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تراجع عن المقترح، بإصراره على استمرار حرب الإبادة الجماعية وعدم سحب الجيش من غزة، بينما تتمسك "حماس" بوقف تام للحرب وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي.
وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق، للحفاظ على منصبه وحكومته، إذ يهدد وزراء متطرفون بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها في حال القبول بإنهاء الحرب.
