القطاع التجاري في معان يلوح تنفيذ إضراب عام في حال استمرار حملة وزارة العمل
نيسان ـ نشر في 2025-01-06 الساعة 17:19
x
نيسان ـ لوحالقطاعالتجاري في محافظة معان، تنفيذ إضراب عام، نهاية الاسبوع الجاري في حال عدم استجابة وزارةالعمللمطالبهم، بوقف الحملة التفتيشية التي تنفذها في المحافظة لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة.
وذكر بيان لـ "500" تاجر، ان الحملة أثرت سلبا على الواقع الإقتصادي التجاري في المحافظة، جراء العجز الذي تعانيه في العمالة الوافدة، نتيجة عودة عدد كبير من العمال السوريين إلى بلدهم مؤخرا، وفي ظل إغلاق وزارةالعملبابالاستقدام للعمالة الوافدة.
ودعا البيان الى فتح الموافقات للعمالة اليمنية، ومنح مدة تصويب أوضاع للعمالة الوافدة لا تقل عن أربعة شهور.
داعياً، ضرورة توفير المواد الطبيى لإجراءالفحوصاتللعمالة الوافدة، بغية استخراج شهادة خلو الأمراض، في ظل عدم توفرها في المراكز الصحية بالمحافظة، وفقا لبيانالقطاعالتجاري.
لافتا تكبدالقطاعتكاليف إضافية في حال وجود خلل أثناء إجراءالفحوصاتالتي تقدر كلفته 85 دينار، وتحمل كلف إعادةالفحوصاتمرة آخرى، يصفهالقطاعالتجاري بالاجحاف.
ودعا البيان، ضرورة فتحبابالتحويل التصريح الزراعي إلى انشائي، وفتح تصريح حر في المحافظة، أسوة بمحافظات آخرى، إلى جانب إعفاء أصحابالعملمن الغرامات حال وجود عامل مخالف.
يلفت، عقدالقطاعالتجاري اجتماع في مقر غرفة تجارة معان، مساء الأثنين، بغية مناقشة تداعيات قرارات وزارة العمل، خاصة وان قرارات رسمية سابقة، أوقفت استقدام العمالة الوافدة لعدد من القطاعات، أدت إلى خلق تشوه وحالة من الفوضى لعدد من القطاعات التجارية والصناعية والحرفية.
وتنفذ وزارة العمل، حملة تصفها لضبط العمالة المخالفة، يتخللها في بعض الحالات فرض غرامة على صاحبالعملبقيمة لا تقل عن 800 دينار دون تسفير العامل، من بينها العمالة من الجنسية السورية الذين لا يتم إعفاؤهم من رسوم التصريح، وأصحاب بطاقات اللجوء، وأبناء قطاعغزةالمعفيين في بعض المهن وزوجات الأردنيين وأزواج الأردنيات.
وفي حالات أخرى تشمل الغرامة مع تسفير العامل، ممن لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول، أو يعمل في مهنة غير مصرح بها، أو تغيير صاحبالعمل"المصرح".
ويعفي أبناء الأردنيات، أو حملة بطاقة مستثمر، أو غير الأردنيين تحت سن 18 عاماً، أو من هم على مقاعد الدراسة، من إصدار تصاريح العمل.
وكانت وزارة العمل، أكدت، أن خيار إلغاء التسفير مقابل دفع غرامة بقيمة 3000 دينار غير متاح نهائياً، وأن أي عامل مخالف سيتم تسفيره فور ضبطه.
وذكر بيان لـ "500" تاجر، ان الحملة أثرت سلبا على الواقع الإقتصادي التجاري في المحافظة، جراء العجز الذي تعانيه في العمالة الوافدة، نتيجة عودة عدد كبير من العمال السوريين إلى بلدهم مؤخرا، وفي ظل إغلاق وزارةالعملبابالاستقدام للعمالة الوافدة.
ودعا البيان الى فتح الموافقات للعمالة اليمنية، ومنح مدة تصويب أوضاع للعمالة الوافدة لا تقل عن أربعة شهور.
داعياً، ضرورة توفير المواد الطبيى لإجراءالفحوصاتللعمالة الوافدة، بغية استخراج شهادة خلو الأمراض، في ظل عدم توفرها في المراكز الصحية بالمحافظة، وفقا لبيانالقطاعالتجاري.
لافتا تكبدالقطاعتكاليف إضافية في حال وجود خلل أثناء إجراءالفحوصاتالتي تقدر كلفته 85 دينار، وتحمل كلف إعادةالفحوصاتمرة آخرى، يصفهالقطاعالتجاري بالاجحاف.
ودعا البيان، ضرورة فتحبابالتحويل التصريح الزراعي إلى انشائي، وفتح تصريح حر في المحافظة، أسوة بمحافظات آخرى، إلى جانب إعفاء أصحابالعملمن الغرامات حال وجود عامل مخالف.
يلفت، عقدالقطاعالتجاري اجتماع في مقر غرفة تجارة معان، مساء الأثنين، بغية مناقشة تداعيات قرارات وزارة العمل، خاصة وان قرارات رسمية سابقة، أوقفت استقدام العمالة الوافدة لعدد من القطاعات، أدت إلى خلق تشوه وحالة من الفوضى لعدد من القطاعات التجارية والصناعية والحرفية.
وتنفذ وزارة العمل، حملة تصفها لضبط العمالة المخالفة، يتخللها في بعض الحالات فرض غرامة على صاحبالعملبقيمة لا تقل عن 800 دينار دون تسفير العامل، من بينها العمالة من الجنسية السورية الذين لا يتم إعفاؤهم من رسوم التصريح، وأصحاب بطاقات اللجوء، وأبناء قطاعغزةالمعفيين في بعض المهن وزوجات الأردنيين وأزواج الأردنيات.
وفي حالات أخرى تشمل الغرامة مع تسفير العامل، ممن لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول، أو يعمل في مهنة غير مصرح بها، أو تغيير صاحبالعمل"المصرح".
ويعفي أبناء الأردنيات، أو حملة بطاقة مستثمر، أو غير الأردنيين تحت سن 18 عاماً، أو من هم على مقاعد الدراسة، من إصدار تصاريح العمل.
وكانت وزارة العمل، أكدت، أن خيار إلغاء التسفير مقابل دفع غرامة بقيمة 3000 دينار غير متاح نهائياً، وأن أي عامل مخالف سيتم تسفيره فور ضبطه.
