وزارة الصحة بين فكي سوء الإدارة وإدارة السوء

نيسان ـ لن نكل أو نمل ، أو نكف عن متابعة الاهتمام بشؤون وزارة الصحة وشجونها ، كيف لا وهي حجر الزاوية في النظام الصحي الاردني ،وعاموده الفقري ، والمعنية بلا منازع ، بصحتنا وسلامتنا ، ومظلتنا للرعاية الصحية الأولية والثانوية .
ومواصلة الحديث والكشف عن الاختلالات التي تعتري عمل هذه الوزارة ، ينبع من الحرص الاكيد على حماية هذه القلعة من السقوط ، وهي الملاذ الاول والاخير للغالبية العظمى من المواطنين الذين يتلقون خدماتها ، ويشكلون ٦٧بالمئة من السكان .
والمتابع لشؤون وزارة الصحة ، يؤلمه ما آل إليه حالها من تراجع ،يعزى إلى ضعف الإدارة وعجزها ، يظهره بوضوح حالة التخبط ، الذي بات السمة الرئيسة لأداء الوزارة .
وحالة التخبط تتبدى بوصوح في سلسة من التعاميم والقرارات الادارية التي اتخذتها الوزارة على مدى السنوات الأخيرة عموما ،والاسبوع الأخير خصوصا ، والتي أثارت ردود فعل غاضبة لدى كوادرها ، وامتدت إلى الشارع العام ، وشكلت هذه القرارات بؤر توتر وشد وجذب ،اثر سلبا على ثقة الكوادر بوزارتهم ، وانعكس على أدائهم .
وعبر عديد من كوادر الوزارة في رسائل خاصة واتصالات وصلتني ، وعبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن احساسهم بالظلم والظيم ، من قرارات الوزارة الجائرة ، كما يصفونها ، ويضيفون أنها تنم عن افتقاد لحس المسؤولية لدى عديد من إدارات الوزارة في المركز والميدان ، ولا سيما تلك التي تأخذ هذه القرارات وتوثقها بكتب رسمية وتعاميم ممهورة بتوقيع الوزير وختمه .
وحتى لا يبقى الحديث عموميا ، أشير إلى قرارات اتخذتها الوزارة اخيرا ، شكلت ضربات قاسية للكوادر وأثارت في الميدان عموما والمستشفيات خصوصا حالة من التمرد والرفض والادانة والاستنكار ، واربكت سير العمل وأثارت حساسيات كوادر شعرت باليأس من إمكانية الإصلاح والتغيير ، ودللت على غياب الإرادة الصادقة في الالتزام بالحق والعدالة والانصاف ،واتباع معايير النزاهة في شغل المواقع الإشرافيةاستنادا إلى أسس الاختيار على اساس الخبرة والكفاءة والتنافس .
وفي السياق نأخذ نموذجين ، صارخين على تخبط الوزارة ، أولهما كتب التكليف التي أصدرها الوزير لإشغال عديد من الوظائف الإشرافية ، وثانيهما التعميم الصادر بمنع منح أطباء الاختصاص إجازات بدون راتب ، والاخير تناولته في مقال سابق ، ما دفع الوزارة وتحديدا أمينها العام الدكتورة الهام خريسات إلى إلغائه ، وخيرا فعلت ، إذ حالت دون تداعيات لا تحمد عقباها.
صحيح أن الوزارة تراجعت بشكل سريع ، والغت قراراتها وتعاميمها ، تحت ضغط الكوادر وتذمرها ، ودخول النواب على خط المواجهة . لكن يبقى اتخاذ القرارات والتراجع عنها ، دليلا صارخا على تخبط الوزارة ، ما يفتح الباب واسعا أمام التساؤل المشروع : هل يكفي التراجع عن القرارات وكفى المؤمنين شر القتال !؟.
ويأتي الجواب حاسما ، بالتأكيد لا يكفي التراجع عن القرارات ،بإصدار كتب لاحقة تلغيها ، ذلك أن أثرها المدمر أصبح واقعا في الميدان وهز الثقة والحق الضرر في أوساط الكوادر وانعكس سلبا على الخدمة التي يقدمونها ، وهم يطرحون التساؤل المنطقي ، ما قيمة أن تلغي الوزارة تلك القرارات ،في الوقت الذي يستمر متخذوها في مواقع المسؤولية ،وما الذي يضمن عدم اتخاذهم قرارات أخرى أكثر سوءا ؟! .
ويرى عديد من المهتمين بشؤون الوزارة ،أن من أهم أسباب تراجعها وحالة التردد والارباك والتخبط ،الذي تعانيه عائد بالدرجة الأولى إلى ضعف الإدارة وتبوء مواقعها المتقدمة ، إداريين لا يمتلكون المؤهلات الإدارية اللازمة ، ويفتقدون للخبرات الكافية ، لإدارة شؤون مؤسسة كبيرة بحجم وزارة الصحة .
ويؤمن عديد من المتابعين لشؤون الوزارة وشجونها ، وانا واحد منهم ، پان الحل للخروج من عنق الزجاجة ، يتمثل في حركة إصلاح فورية وثورية لتغيير الإدارات المترددة المرتجفة المتخبطة ، بإدارات واثقة متمكنه مدركة لدور الوزارة ومهامها ، قادرة على اتخاذ القرارات الحكيمة المدروسة بعمق ، التي من شأنها النهوض بالوزارة لتؤدي دورها الحيوي الكبير على أفضل وجه.
ويبقى أن نقول أن البلد لديها ما يكفيها من الهموم والتحديات ، والوقت ينفذ بسرعة ،وسوء الإدارة وإدارة السوء ، يفتك بمؤسساتنا ، ويحطم ما تبقى منها صامدا !!!.