الأردن أكبر دولة مستضيفة للاجئين فـي العــالــم نسـبــةً لـعــدد السـكــان

نيسان ـ مركز الدستور للدراسات الاقتصادية - عوني الداوود
- «أزمة اللاجئين كقضية عالمية كبرى، قضية يعرفها الأردن جيداً».. بهذه الكلمات استهل جلالة الملك عبدالله الثاني كلمته التي ألقاها في المنتدى العالمي للاجئين بجنيف / سويسرا في 13 كانون الأول/ديسمبر 2023.. حيث لخّص جلالته قضية اللاجئين وتداعياتها على الاقتصاد الأردني.. ومن أبرز ما جاء في كلمة جلالته :
- «يستضيف الأردن ما يقارب 4 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة، بما في ذلك حوالي 1.4 مليون سوري. يمثل اللاجئون بالمجمل أكثر من ثلث سكاننا البالغ عددهم نحو 11 مليون نسمة».
- «يضغط الأردن باتجاه استجابة إنسانية أكثر تنسيقا في غزة، ونقدم الدعم للأشقاء الفلسطينيين ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بكل الطرق الممكنة، لكن بلادنا لا تزال تتحمل التكاليف والأعباء الثقيلة الناجمة عن استضافة مجتمعات اللاجئين التي تعيش بيننا «.
- «لتوضيح حجم هذا العبء بشكل أكبر، يبلغ عدد اللاجئين المسجلين في الأونروا في الأردن 2.3 مليون لاجئ، بالإضافة إلى أكثر من 730 ألفا آخرين مسجلين في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهناك حوالي مليون لاجئ آخر غير مسجل في أي من الوكالتين».
- «لسنوات عديدة، وفرنا نحن وغيرنا من الدول المستضيفة، الملجأ والتعليم والخدمات الصحية وفرص العمل والموارد للاجئين، على الرغم من الكلفة الباهظة التي جاءت على حساب تقدمنا الاقتصادي، لكننا نعي أن هذا التزام طويل المدى نتحمله بالنيابة عن المجتمع الدولي. وبنفس القدر، لا يمكن للمجتمع الدولي أن يلجأ للحلول قصيرة المدى وأن يتجاهل هذه الأزمة ليمضي إلى التعامل مع الأزمة التي تليها.»
ملف اللجوء في الأردن منذ نشأة الدولة الأردنية:
- «مركز الدستور للدراسات الاقتصادية» أعد ورقة مطالعة لملف اللجوء في الأردن عبر تاريخه الطويل ومنذ نشأة الدولة الأردنية والتي دخلت مئويتها الثانية، مسلطا - المركز - الضوء على الجوانب الاقتصادية - المنظورة وغير المنظورة - والتي كان لها التأثير المباشر على كافة الجوانب الاقتصادية من معدلات نمو ومديونية وارتفاع في نسب البطالة، وغير ذلك من ضغوطات على البنى التحتية والتعليم والصحة وكافة الخدمات الاخرى الصحية والنقل وغير ذلك، في دولة لا تمتلك الكثير من الموارد، لكن الدافع الانساني والاخلاقي لقيادتها الهاشمية وشعبها العروبي وعلى مدى مئة عام أبى الا ان يغلّب الجوانب الإنسانية ويقدمها على كل المعطيات الاخرى وان يدفع ثمن إنسانيته واخلاقه ثمناً اقتصادياً تحمله ولا يزال عبر قرن من الزمان.
وهنا لا بد من استحضار واستذكار ما قاله جلالة الملك عبد الله الثاني خلال مقابلة أجرتها مع جلالته محطة (ايه بي سي) التلفزيونية الاسترالية في كانون الاول 2017 قال فيها جلالته ردا على سؤال : جلالة الملك عبدالله الثاني: «واجهت كثيرا تساؤلات من أبناء شعبي المحبطين من وجود 20 بالمئة من السكان من اللاجئين السوريين وما تركوه من آثار سلبية على فرص العمل وقطاع العقار ونسب البطالة، وطلبوا مني أن أوقف استقبال اللاجئين السوريين في الأردن، فقلت لهم «لكن كيف يمكن ذلك؟ كيف يمكن منع امرأة حامل وتمسك بيد طفل آخر من الدخول؟ هل نمنع هؤلاء الهاربين من ظروف، حياتهم فيها مهددة؟» هناك درجة من الإنسانية لا بد أن نلتزم بها تجاه بعضنا البعض، فلا مجال لفعل ذلك لأن هناك مسؤوليات أخلاقية علينا تحملها « - انتهى الاقتباس -..
- الآثار الاقتصادية لموجات اللجوء والنزوح عبر تاريخ الدولة الأردنية يقدر بمئات المليارات من الدولارات، دفعها الأردن من اموال خزينته طوعا وحبا وكرامة، ولم يصله من دعم المجتمع الدولي الا النزر اليسير، ليتحمل الأردن باقي الكلف والتبعات التي تسببت عبر سنوات بتراجع معدلات النمو الاقتصادي وبتراجع فرص العمل للاردنيين واضطراره لمزيد من الاستدانة والاقتراض مما زاد من معدلات المديونية نسبة للناتج العام.
- «مركز الدستور للدراسات الاقتصادية» (منذ نحو ثلاث سنوات) أعد ورقة مطالعة سريعة للآثار الاقتصادية للجوء والنزوح على الاقتصاد الوطني خلال مئة عام، مستعيناً بآراء خبراء وباحثين، ومراكز دراسات وابحاث متخصصة، واحصاءات وارقام من مصادر مسؤولة وموثوقة ومعنية تماما بهذا الملف الهام الذي نعيد اليوم فتحه من جديد مستعرضين أبرز محاوره ليضطلع العالم على ما تحمله الأردن جرّاء موجات اللجوء والنجوح القسري، وانكاساتها على الاقتصاد الأردني الذي دفع ثمنا باهضا ولا زال.. وفي ما يلي أبرز ما خلصت إليه ورقة المطالعة من نقاط:
- الأردن و منذ تأسيسه قبل مئة عام وهو يستقبل اللاجئين والباحثين عن الامان، واستقطب الأردن أعداداً كبيرة من السكان نتيجةً للهجرات الخارجية القسرية أو الطوعية، وكانت أوائل هذه الهجرات القسرية منذ زمن إمارة شرق الأردن عام 1921، التي تمثلت بالهجرات الشركسية والشيشانية خلال الفترة بين عامي (1878 – 1905)، التي حصلت بعد اندلاع الحرب بين روسيا والدولة العثمانية آنذاك، والهجرات الأرمنية عقب الحرب العالمية الأولى.
- مشكلة اللاجئين والنازحين، مستمرة لعقود طويلة و استقبل الأردن منذ استقلاله في عام 1946 المزيد من الهجرات، نتيجة للأحداث التي عصفت بالمنطقة منذ بدأت الموجة الأولى عام 1948 بالهجرة القسرية للفلسطينيين على أثر الاحتلال الإسرائيلي للجزء الأكبر من فلسطين آنذاك.
- تلتها موجة ثانية من النزوح بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967.
- واللبنانيون في السبعينيات.
- ثم حرب الخليج 1990، وتفاقمت الهجرة القسرية بعد احتلال العراق عام 2003 حين اضطر العديد من العراقيين إلى ترك وطنهم نحو بلاد مجاورة أو بلاد بعيدة.
- ثم بلغت مشكلة اللجوء ذروتها في العام 2011 حين أُجبر ملايين السوريين على ترك وطنهم نتيجة الحرب.
- خلال هذه الفترة حدثت هجرات متتالية من بلاد عربية أخرى مثل اليمن وليبيا والسودان والصومال بسبب الحروب الأهلية وغير الأهلية التي ما زالت ساخنة في معظمها.
- بقي أن نشير الى مفهوم « اللجوء» كما يعرفه السياسيون : فاللجوء اصطلاحا هو « الاضطرار إلى هجرة الوطن أمّا اختيارا بسبب تغير نظام الحكم بفضل ثورة أو انقلاب او هربا من الارهاب أو الاضطهاد أو لأسباب دينية أو عقائدية أو عنصرية واختيار دولة أخرى للإقامة فيها بصورة دائمة أومؤقتة لحين زوال سبب اللجوء.»
- أما مفهوم « اللاجئ « فهو من غادر بلده نتيجة لخوف ما أو تعرضه للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو بسبب آرائه السياسية إلى بلاد لا يحمل جنسيتها أو نتيجة لأحداث سياسية وقعت في دولته جعلته يخرج منها طلبا للملاذ والمأوى.
أرقام وإحصائيات:
- الأردن يستضيف نحو 57 جنسية مختلفة من اللاجئين، يشكلون نحو 31 في المائة من عدد السكان.
- بحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين:
فقد بلغ عدد اللاجئين المسجلين في الأردن 8ر2 مليون لاجئ، مما يجعله من أكبر الدول المستضيفة للاجئين في العالم.
- الأردن كان منذ البداية مستقبلاً لموجات اللجوء، فاستقبل من الفلسطينين بعد عام 1948 لاجئين بلغ عددهم حسب إحصاءات الأنروا أكثر من مليوني لاجئ مسجلين.
- وبعد عام 1967 استقبل الأردن ما يفوق 300,000 نازح من الضفة الغربية وقطاع غزة.
- ويقيم هؤلاء اللاجئون والنازحون في المدن وحولها في القرى، ويستقر حوالي ثلثهم في عشرة مخيمات منتشرة في أرجاء الأردن.
- بعد الحرب اللبنانية عام 1974 استقبل الأردن الوافدين ورجال الاعمال اللبنانيين وانتقلت الكثير من المؤسسات الدولية للعمل من الأردن.
- خلال الحرب الايرانية العراقية في الثمانينيات من القرن الماضي لجأت بعض العائلات العراقية والفلسطينية الى الأردن وكان عددها قليلا.
- بعد حرب الخليج عام 1990 استقبل الأردن نحو 220 ألفاً، (كما أظهرته نتائج التعداد العام للسكان والمساكن عام 1994).
- الأردن صاحب ثاني أكبر نسبة في العالم من نِسب استضافة اللاجئين مقارنةً مع عدد مواطنيه.
- عدد اللاجئين السوريين يبلغ ما يقارب 1,3 مليون لاجىء، نحو 700 ألف منهم مسجلون لدى المفوضية السامية للاجئين، وبيّن «التعداد» أن السوريين يشكلون نحو 13.3 في المائة من إجمالي السكان، ويقيم 89 في المائة منهم في المدن والقرى الأردنية و11 في المائة في مخيمات اللجوء.
- منذ أواخر عام 2011 تدفق العديد من الليبيين للعلاج في الأردن وشغلوا الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وولدت ازمة مالية للمستشفيات والفنادق ما زالت متفاعلة.
- بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فان عدد الجالية اليمنية المتواجدة في الأردن بلغ 27106 يمنيين مقيمين، علماً أنه وفقا للإحصائيات الصادرة عن المفوضية السامية فإن ما نسبته 79.09 ٪ منهم مقيمون في العاصمة عمّان، ويشكل عدد اليمنيين المسجلين في المفوضية ثاني أكبر عدد للاجئين من مختلف الجنسيات من غير اللاجئين السوريين.
- يسبقهم اللاجئون العراقيون، حيث يبلغ عددهم بالمملكة 66971 لاجئا.
يشكل السوريون نحو 88.1 ٪ من اللاجئين في الأردن، يليهم العراقيون 66.8 ألف وبنسبة 8.9 ٪، ثم اليمنيون 2 ٪، ثم السودانيون 6 آلاف، والصوماليون 742، والجنسيات الأخرى 1551.
الآثار الاقتصادية:
- في خلاصة مطالعات «مركز الدستور للدراسات الاقتصادية» فإن الحديث عن الآثار الاقتصادية لأزمات اللجوء والنزوح القسري على الاقتصاد الأردني منذ نشأة الدولة الأردنية، لا يمكن تحديده بدقة، خصوصا وان هناك آثارا منظورة ومباشرة يمكن قياسها، لكن الآثار غير المنظورة تفوق بكثير شكلا وقيمة الآثار الظاهرة، والتي تمثلت بانعكاسات مباشرة على الاقتصاد الأردني والضغط على موارد الأردن الشحيحة والبنية التحتية جراء موجات هجرة ولجوء ونزوح قسري مفاجئ لم تكن الدولة الأردنية او الحكومات تتوقعها او قادرة على مواءمة احتياجاتها ومتطلباتها الاقتصادية، فبقيت تعاني عبر مئة عام من تلك التداعيات وانعكاساتها السلبية على موازناتها السنوية بكل تفاصيلها.
- الأردن عبر تاريخه استقبل موجات لجوء فاقت قدرته، وزادت موجات اللجوء المتعاقبة الاعباء على الاقتصاد الأردني، وكانت سببا رئيسا في تراجع معدلات النمو الاقتصادي مقابل تزايد معدلات النمو السكاني و أدى ذلك إلى تراجع مستوى معيشة المواطنين.
- في تصريحات سابقة لوزير المالية الاسبق الدكتور محمد ابو حمور يقول : إن النمو الاقتصادي في الأردن كان خلال النصف الأول من عام 2015 نحو 2,2 ٪، أي ما يعادل تقريباً النمو السكاني الطبيعي في الأردن آنذاك، فإذا أخذنا بالحسبان النمو السكاني غير الطبيعي المتمثل باللجوء السوري، والذي يعادل 5 ٪؛ فمعنى ذلك أن النمو الاقتصادي في الأردن ينبغي أن يكون 7٪ تقريباً وهو ما لم يتحقق حتى الآن.!
- إمكانات الأردن المحدودة جعلته يعاني ولا يزال من الضغوط لهذه الموجات من اللجوء على موارده المحدودة من المياه والخدمات الصحية والتعليمية؛ كما تأثر الاقتصاد الكلي بمجمله، وزاد الفقر المطلق بين المواطنين، واستمرت العجوزات في الموازنة وميزان التجارة، كما ارتفعت نسبة البطالة نتيجة التنافس بين المواطنين واللاجئين على الوظائف المحدودة المتاحة.
- وبسبب التنافس على الأرض والمساكن ارتفعت أسعار الأراضي والشقق.
- وتسببت زيادة الطلب الكلي (بما في ذلك الإنفاق الحكومي) في زيادة الأعباء الضريبية والأسعار.
- في كلمة ألقاها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في افتتاح جلسة عقدت في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف، كانون الاول 2019، قال : إنّ «عبء اللجوء مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي، لا يجوز أن تتحملها الدول المستضيفة وحدها»، مشدداً على ضرورة العمل الجماعي لتلبية احتياجات اللاجئين وتوفير العيش الكريم لهم، مضيفا أن «الأردن أكبر دولة مستضيفة للاجئين نسبة لعدد السكان، نستضيف 13 في المائة من اللاجئين في العالم، من 57 دولة لجأوا إلى المملكة، ورغم التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة، يعتزّ الأردنيون بأننا نفعل كل ما نستطيع لخدمتهم».
اللجوء السوري :
- في دراسة سابقة لمركز الدستور للدراسات الاقتصادية بعنوان ((خلال الفترة 2011-2021..ما هي كلفة الاعباء التي تحملها الاقتصاد الأردني في العقد الاخير؟)) خلصت الدراسة الى ان الكلفة المباشرة وغير المباشرة للجوء السوري في(10) سنوات تبلغ نحو( 50) مليار دولار، وبمعدل 5 مليارات دولار سنويا منها ( 1.5 مليار تأثير مباشر- و3.5 مليار دولار تأثيرغير مباشر استنادا لارقام وتقديرات الامم المتحدة ) وربطت الدراسة بين الـ 50 مليار دولار حجم تأثير اللجوء السوري على الاقتصاد الأردني وبين مديونية المملكة الأردنية الهاشمية على مدى السنوات العشر الاخيرة والتي تجاوزت أيضا الـ 50 مليار دولار.
الدراسة أشارت الى عدة نقاط من أبرزها :
- الكلفة المباشرة لأزمة اللجوء السوري على الأردن وتحمل أعباء استضافة 3ر1 مليون لاجئ سوري تقدر سنويا بنحو ( 1.5 - 2 مليار دولار) وللسنوات العشر الماضية تقدر بنحو ( 15 - 20 مليار دولار).
- تقدر التكلفة غير المباشرة السنوية بناءً على دراسة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ما بين 1ر3 -5ر3 مليار دولار سنويا، أي بنحو ( 31- 35 مليار دولار ) خلال عشر سنوات.
- يساهم المجتمع الدولي بشكل متفاوت بتحمل جزء من كلف اللجوء السوري حيث بلغت مساهمة المانحين الدوليين في العام 2020 نحو 35 ٪ فيما تحمل الأردن 65 ٪ من الكلفة الاجمالية المقدرة بأكثر من 2.1 مليار دولار ضمن خطة الاستجابة للازمة السورية للثلاث سنوات 2020 الى 2022 البالغة 6.6 مليار دولار.
- الأعباء المالية جرّاء الصدمات الخارجية غير المسبوقة وتزامنها مع بعضها البعض وتكلفتها التراكمية اذا تم جمعها سنويا وكنسبة من قدرات الموازنة ومن الناتج المحلي الإجمالي تبين حجم العبء الكبير وغير المسبوق، الذي استوجب تدخلات غير مسبوقة لإيقاف نزيف كان من الممكن أن يؤدي الى انهيار استقرار الإقتصاد الكلي والمالية العامة.
- الاقتصاد الأردني تأثر كثيرا نتيجة تداعيات اللجوء السوري و كان لذلك أثر على سوق العمل، وتصاعد نسب البطالة.
ويوجد في الأردن ما يزيد على 1,3 مليون لاجئ سوري وبحسب بيانات وارقام وكالة الأمم المتحدة للاجئين فقد تم تسجيل أكثر من 620 ألفاً من السوريين لدى وكالة الأمم المتحدة للاجئين في الأردن، ويعيش حوالي 84 ٪ من هؤلاء السوريين في المجتمعات المضيفة بدلاً من مخيمات اللاجئين.
- حسب دراسة لمركز كارنيغي للشرق الأوسط عن اللجوء السوري في الأردن – تشير إلى أن الانخفاض في العمالة الأردنية خلال الأعوام 2010-2013 حدث في أسواق العمل التي لم توظف أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين.
- أثر اللجوء على الوضع المالي منذ عام 2012 وحتى نهاية العام 2016 ( بحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي )، حوالي 10,6 مليار دولار أمريكي، في حين قدرت التكلفة غير المباشرة السنوية بناء على دراسة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحوالي 3,1- 3,5 مليار دولار سنوياً.
- بحسب دراسة « أخرى « لوزارة التخطيط والتعاون الدولي قدرت التكلفة الإقتصادية غير المباشرة للأزمة السورية بين 2013-2016 بما يقارب 12,37 مليار دولار.
كما قدرت الحكومة أن التكلفة الحقيقية لاستضافة اللاجئين السوريين (بما في ذلك تكلفة المياه والكهرباء ) تقارب 3000 دولار لكل شخص في السنة، كما أن الأردن يتلقى ( بالمتوسط ) فقط 35 ٪ من التكلفة كمساعدات خارجية لاستضافة اللاجئين.
- تزايد الضغط على البنية التحتية والخدمات، ومنها زيادة الطلب على المياه بنسبة 40 ٪، والرعاية الصحية، وارتفاع إيجارات المساكن بنسبة تقدر بـ 300 ٪ في المدن والقرى، كما بلغت البطالة لدى الشباب نسبة 50 ٪ ( بحسب صندوق النقد الدولي ).
- وفقا لخطة الاستجابة لازمة اللجوء السوري فان الأردن يحتاج ( بالمتوسط ) الى نحو 2.2 مليار سنويا لتوفير الاحتياجات الاساسية للاجئين والمجتمع المضيف، وقد أبرمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي نحو 12 بروتوكولا دوليا، وعملت وزارة التخطيط - في ظل ازمة الكورونا - على تحديث خطتها لمجابهة الفايروس في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بالنسبة للاجئيين السوريين.. وقد زادت الكلفة على الأردن خلال «جائحة كورونا، ورغم ذلك كان الأردن من أوائل الدول التي قدمت اللقاحات للاجئين السوريين دون تمييز مع المواطنين الأردنيين».
** بحسب دراسة للدكتور خالد الوزني - مدير عام هيئة الاستثمار الأسبق - قال فيها : «في دراسة انتهيتُ أنا من إعدادها في الربع الأول من العام 2015، توصَّلتُ إلى أن الكلفة المباشرة وغير المباشرة للاجئ السوري الواحد على الخزينة تصل، وفق سيناريو متحفظ، إلى نحو 3000 دولار سنويا؛ أي أن استضافة ما يزيد على 1.4 مليون لاجئ سوري، تشكِّل كلفة حقيقية على الموازنة العامة محسوبة بشفافية ودقة عالية وبتحفظ كبير تزيد على 4.2 مليار دولار سنويا، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، لكي نبتعد عن السنتين الأوليين من اللجوء؛ حيث لم يكن العدد قد اكتمل بعد، وعليه فإنَّ الكلفة الكلية تصل إلى ما يربو على 21 مليار دولار أميركي؛ أي نحو 60 ٪ من إجمالي المديونية العامة للدولة الأردنية اليوم ( عام 2015- تاريخ الدراسة )..
- كلفة اقتصادية كبيرة نلمسها على الرغم من عدم إمكانية حساب نزيفها المالي، إنها كلفة تراجع تنافسية الاقتصاد وفق التقارير الدولية، والتي باتت تُصنِّف الأردن في بعض المؤشرات في نهاية سلم التنافسية، جرَّاء ما ولده كُلف اللجوء السوري والوضع الإقليمي.
- وبحسب رصد لـ «المجلس الاعلى للسكان الأردني» لأبرز التحديات التي يواجهها الأردن بسبب اللجوء جاء في مقدمتها : الضغوط المتزايدة على الموارد المحدودة للمصادر المائية والخدمات العامة، كالتعليم والصحة والنمو الاقتصادي والتجارة والصادرات، والتي أدت إلى زيادة العجز في الموازنة والدَّين العام.
الليبيون :
- منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي ومقتله العام 2011، استقبل الأردن مئات الآلاف من الجرحى والمرضى من الاشقاء الليبيين الذين تمت معالجتهم في المستشفيات الأردنية، حيث تم استقبال اكثر من 100 ألف جريح ليبي في السنة الاولى التي تلت الثورة في ليبيا بالمستشفيات الأردنية الخاصة.
- يعتبر ملف «معالجات الليبيين» من الملفات التي شكلت اعباء كبيرة على قطاع اقتصادي حيوي في الاقتصاد الأردني كان ولا زال ضاغطا على المستشفيات الأردنية الخاصة، ورغم كل التعهدات الرسمية بسداد الديون المستحقة للمستشفيات الأردنية والتي قدّرها رئيس جمعية المستشفيات الأردنية الخاصة الدكتور فوزي الحموري في تصريحات سابقة بنحو (220 مليون دولار).. ويقدّر عدد الليبيين الذين يتم استقبالهم ومعالجتهم سنويا في المستشفيات الأردنية الخاصة بما بين 40 و50 ألف شخص.
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل
اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا):
- «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين/ الأونروا»، تواجه اليوم معوقات تحول دون تمكينها من القيام بدورها الإنساني على أكمل وجه. وهي تواجه تحديات في مقدمتها :
1 - القانون الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي والمتعلق بوقف عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
2 - عودة الرئيس ترامب للحكم من جديد وتوقعات بوقف دعم هذه الوكالة، مكررًا ما فعله في دورة رئاسته الأولى، وتحديدًا مطلع 2018، حين خفضت إدارة ترامب تمويل الأونروا.
3 - الولايات المتحدة الأمريكية كانت هي الممول الأضخم من بين 100 جهة مانحة لـ «الأونروا». ففي عام 2016، وصل الدعم لنحو 369 مليون دولار من إجمالي ميزانية 1.25 مليار دولار.
4 - جاء ترامب فخفض التمويل ليصل إلى 60 مليون دولار.
5 - في 31 آب 2018 قررت إدارة ترامب وقف التمويل نهائيًا، مسحوبًا بقرار آخر بحجب 200 مليون دولار من المساعدات الإغاثية والطبية والتنموية، كان من المقرر أن تُصرف في الضفة الغربية وقطاع غزة.
6 - رغم قرارات ترامب، صمدت «الأونروا» حتى عام 2021، حيث استأنفت إدارة الرئيس جو بايدن تمويل الوكالة وأفرجت عن 150 مليون دولار.
7 - في أعقاب أحداث 7 أكتوبر، اتهمت إسرائيل موظفي الوكالة بالعمل والتواطؤ مع حركة حماس في هجومها، وأعلنت إسرائيل في تشرين الثاني 2024 أنها في حِلٍّ من التزامها باتفاقية التعاون التي وقعتها عام 1967، والتي تشكل الإطار القانوني لأساس عمل الوكالة وعلاقاتها مع الكيان المحتل.
8 - الاتهامات الإسرائيلية في أعقاب 7 أكتوبر تسببت بإعاقة عمل الأونروا، حيث قطعت 16 من الدول المانحة مساعدات بقيمة 440 مليون دولار.
9 - في آذار 2024، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صادق على قرار بوقف تمويل وكالة «الأونروا» لمدة عامٍ واحد، وبدلًا من ذلك خصص 175 مليون دولار للجهود الإنسانية في غزة والضفة الغربية.
10 - مؤخرًا، ووفقًا لآخر تصريحات لـ» فيليب لازاريني «، رئيس الأونروا، فإن الوكالة «تعيش أحلك ساعاتها»، خصوصًا مع ما يمكن أن يفعله دونالد ترامب في ولايته الثانية بالأونروا.
ما تسعى إليه الولايات المتحدة وستقدم عليه بكل صلافة في عهد الرئيس ترامب - وستلحق بها كثير من الدول كما فعلت السويد مؤخرًا - أنها ستتنصل من دعم الوكالة، وتزيد بدلًا من ذلك مساعداتها لقطاع غزة عبر وكالات إغاثية أخرى. الأمر الذي يؤكد تمامًا أن استهداف «الأونروا» سياسي بالدرجة الأولى، لطيّ ملف اللاجئين نهائيًا، وهو ما يمهد لأبعد من ذلك من مخططات وأطماع إسرائيلية تتعلق بالتوطين، والتهجير، ويهودية الدولة، وطيّ ملفات عديدة في مقدمتها: «اللاجئون وحل الدولتين» وغير ذلك. وصارت «الحجة البديلة» لكثير من الدول المنسحبة من الدعم أنها ستزيد مساعداتها لغزة والضفة وحيث يتواجد اللاجئون الفلسطينيون، ولكن ليس عن طريق «الأونروا»!
11 - المرحلة المقبلة ستكون صعبة وحاسمة في تاريخ هذه الوكالة التي لا يمكن استبدالها بأي وكالات أخرى لتاريخها الطويل بتقديم المساعدات لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني في 5 مناطق في الإقليم (الضفة وغزة والأردن وسوريا ولبنان). والمخططات الإسرائيلية تهدف لإلغاء الوكالة «وشطب» ملف اللاجئين حيثما وأينما كانوا. فلا عودة للاجئين ولا تعويضات.. ولا بأس بمزيد من المساعدات بدلًا من ذلك.
12 - «الأونروا» ليست مجرد «وكالة غوث للاجئين»، بل هي رمز للعودة ورمز لبلد محتل، ودعم وجودها وبقائها - بهذه الرمزية - يحول دون تحقيق المخططات الإسرائيلية الرامية - ليس فقط لتوطين اللاجئين حيثما وجدوا - بل وتهجير الفلسطينيين من بلدهم.
الخلاصة :
- الأردن عبر تاريخه استقبل موجات لجوء فاقت قدرته، وكان لموجات اللجوء المتعاقبة آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد الأردني، تقدر بمئات المليارات من الدولارات، يضاف اليها مثلها أو أكثر من التبعات الاقتصادية المقدّرة والتي يصعب حسابها.
- منذ نشأة الدولة الأردنية وعبر ما استقبلته من موجات اللجوء لم تسلم موازنات الدولة - سوى بعض الاستثناءات - من التبعات الاقتصادية السلبية، وانعكس ذلك سلبا على معدلات النمو الاقتصادي وعلى المديونية ونسب البطالة، علاوة على الآثار السلبية الضاغطة على البنية التحتية لكافة الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والمياه والصرف الصحي، وغير ذلك، خصوصاً وان كل تلك الهجرات واللجوء كان فجائيا، ولم تحكمه سوى اخلاق الأردنيين قيادة وشعبا، بعيدا عن كل الحسابات الاقتصادية، ولم يقابل هذه المواقف الأردنية - عبر التاريخ - ما كان مؤملا من المجتمع الدولي، بل تراجع الدعم عبر العقود والسنوات الماضية.
- أثبتت الارقام - وآخرها ما يتعلق باللجوء السوري - انه لولا تبعات ذلك اللجوء لاختلفت جميع ارقام الموازنات السابقة ( لعقد من الزمان - على الاقل ) ولكانت معظم - او جميع- المؤشرات الاقتصادية إيجابية.
- لذلك فإن خلاصة «المطالعة» تؤكد بأن الأردن الذي عانى عبر تاريخه من تداعيات موجات اللجوء، يتوقع اليوم من المجتمع الدولي مساندة «خطة الاستجابة لازمة اللجوء السوري»، والعمل بجد لعودة اللاجئين السوريين «طواعية» الى بلدهم، ويتوقع الاستمرار بدعم وكالة «الأونروا» للتخفيف من تبعات اللجوء على الاقتصاد الأردني بدلا من كل القرارات الاسرائيلية والضغوطات من أجل انهاء هذه المنظمة للخلاص من رمزية وجودها المؤكد على حق العودة والتعويض للاجئين.
الأردن اليوم - وكما كان دائماً - تعامل مع قضية اللجوء بأبعادها الانسانية والأخلاقية ولكنه في ذات الوقت يرفض كل مؤامرات التهجير والتوطين.. ثابت على موقفه وسيبقى على ذلك دائماً بتوجيهات سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني وعضده ولي العهد الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.