أزمة الصحافة في الأردن: انتخابات بلا ورق

نيسان ـ الأزمة التي يعاني منها شارع الصحافة في الأردن ليست وليدة اللحظة الراهنة، بل هي سلسلة من التراكمات التي تفاقمت بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة. وبات الحديث عن حلم العودة إلى مجدها الأول ضربًا من الخيال، لكنه ليس مستحيلًا.
وإذا كان غياب الصحافة الورقية عن ساحة المنافسة هو أول مظاهر هذه المعاناة، فإن غياب المؤسسات التي تجمع الصحفيين في بيت واحد وعلى قلب رجل واحد، دفاعًا عن العاملين في المهنة، زاد من تعقيدات المشهد. الأمر الذي يفرض على الجميع إعادة هذه المؤسسات إلى دورها الحقيقي، واختيار مجلس نقابة قادر على لملمة جراح الصحفيين وإخراجهم من تعقيدات الحالة بأقل الخسائر الممكنة.
وهنا، لا يمكن إغفال حجم الرقابة على أداء هذه المؤسسات، وهو ما أدى إلى تراجع مؤشر الحريات الصحفية، وفقًا للعديد من التقارير المحلية والدولية.
ونحن على أعتاب انتخابات النقابة، لا بد أن يلتف أعضاء الهيئة العامة حول مصلحتهم المشتركة، خاصة في ظل الواقع المخجل الذي تعيشه المهنة، حيث تحول الصحفي إلى مجرد موظف ينتظر بفارغ الصبر لحظة التقاعد، طمعًا في راتب ضمان اجتماعي لا يلبي أبسط احتياجاته.
نستحق نحن الصحفيون أن تكون لنا نقابة تمثلنا ونمثلها، نقابة مهنية تضم الجميع، بغض النظر عمّن يقودها، على أن تكون قادرة على حمل هموم الصحفيين والدفاع عن حقوقهم، في ظل الاستهداف المباشر وغير المباشر الذي طال المهنة.
نحن، أعضاء الهيئة العامة، لا يهمنا اسم من يقود النقابة، لكننا نريد ممن سيتولى قيادتها أن يعيد لها قوتها، وأن تكون قادرة على الدفاع عن حقوق الصحفيين وطموحاتهم في وجه كل من يسعى للنيل منهم ومن رسالتهم السامية.
غياب الورق عن عالم الصحافة ليس نهاية المطاف، فالصحافة ستبقى صاحبة الجلالة، وسيظل الصحفيون في طليعة من يقودون الرأي العام، إذا ما أتيح لهم هامش كافٍ من الحرية. وما نأمله اليوم هو أن تخرج الانتخابات المقبلة بنقابة قوية، تعيد للمهنة بريقها وتحافظ على حقوق الصحفيين، ليظلوا كما كانوا دومًا، صوت الحقيقة وسند المجتمع ,مدافعين عن حرية الكلمة.