سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر
الصبيحي يطالب باسترداد مبالغ صرفت دون وجه حق على برامج 'كورونا'
نيسان ـ نشر في 2025-04-03 الساعة 08:47
x
نيسان ـ طالب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، بضرورة قيام مؤسسة الضمان الاجتماعي بتقييم شامل ودقيق للإنفاقات التي صرفت على برامج الدعم الخاصة بجائحة كورونا.
وقال الصبيحي في منشور عبر الفيسبوك الخميس، إنه من المهم أن تعيد المؤسسة تقييم البرامج التي أطلقتها لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الأفراد والمنشآت خلال فترة الجائحة، مشيرًا إلى أن بعض هذه البرامج لم تكن مدروسة بعناية وتم تحميل المؤسسة أعباءً مالية كبيرة.
وأوضح أن هناك رقمًا منشورًا وليس نهائيًّا يشير إلى أن إنفاقات الضمان على هذه البرامج بلغت (705.744.773) دينارًا (سبعمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وأربعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وسبعون دينارًا). وكان هذا الرقم حتى تاريخ 8-8-2022، وتبعه إنفاقات أخرى لاحقًا في بعض البرامج الممتدة لما بعد هذا التاريخ، وكان تقديره الذي قام بنشره في وقت سابق لإنفاقات الضمان الإجمالية أنها وصلت إلى حوالي (850) مليون دينار، ما بين إنفاقات مُستردّة وغير مستردّة وفقًا للبرامج التي تم إطلاقها تباعًا.
وأضاف الصبيحي أن أموال مؤسسة الضمان هي أموال العمال، وأن مجلس إدارة المؤسسة يتحمل المسؤولية عن تقديم تقرير شامل للرأي العام يوضح تفاصيل الإنفاقات والنتائج التي حققتها البرامج، بما في ذلك الأموال التي تم صرفها بشكل خاطئ أو تم التبرع بها دون مراعاة القانون، مطالبا بضرورة وضع آلية واضحة لاسترداد كل دينار تم صرفه دون وجه حق، محملاً مجلس إدارة المؤسسة المسؤولية الكاملة عن ذلك.
وبيّن أنه لا يجوز أن يقبع مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دون أن يقدم تقريرًا شاملاً عن كل ما ذُكر ويتم نشره للرأي العام، فأموال المؤسسة هي أموال العمال، وما قامت به المؤسسة عبر البرامج المشار إليها من مساعدة للناس من مؤمّن عليهم ومنشآت وغيرهم هي من أموال هؤلاء العمال والمشتركين. فقد ساعدت الحكومة عبر الضمان الناس من أموال الناس، ولم تتحمل هي أي كلفة، وكان من المفترض أن تساهم كما ساهمت كل الحكومات في العالم بدعم الناس ومساعدتهم من أموال الخزينة العامة. وما حصل في معظم الدول التي ساعدت من خلال مؤسسات وبرامج الضمان الاجتماعي أنها ضخّت الكثير من الأموال في صناديق مؤسسات الضمان لتمكينها من القيام بدور فاعل في المساعدة وتثبيت الأفراد والمؤسسات ورفع قدراتهم على الصمود وتحمل آثار الجائحة.
واختتم الصبيحي بمطالبته للمرة الخامسة، محملاً مجلس إدارة مؤسسة الضمان المسؤولية، بضرورة نشر تقرير تفصيلي واضح وشفاف بكل تفاصيل ونتائج البرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان بالتنسيق التام مع الحكومتين السابقتين، وإيضاح كافة الكُلف والصرفيات المدفوعة من قبل مؤسسة الضمان بما في ذلك الإنفاقات التي انحرفت عن مسار وأهداف بعض البرامج، وتلك التي صُرفت دون وجه حق، وتلك التي تم التبرع بها من أموال المؤسسة تجاوزًا على أموال الضمان.
وقال الصبيحي في منشور عبر الفيسبوك الخميس، إنه من المهم أن تعيد المؤسسة تقييم البرامج التي أطلقتها لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الأفراد والمنشآت خلال فترة الجائحة، مشيرًا إلى أن بعض هذه البرامج لم تكن مدروسة بعناية وتم تحميل المؤسسة أعباءً مالية كبيرة.
وأوضح أن هناك رقمًا منشورًا وليس نهائيًّا يشير إلى أن إنفاقات الضمان على هذه البرامج بلغت (705.744.773) دينارًا (سبعمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وأربعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وسبعون دينارًا). وكان هذا الرقم حتى تاريخ 8-8-2022، وتبعه إنفاقات أخرى لاحقًا في بعض البرامج الممتدة لما بعد هذا التاريخ، وكان تقديره الذي قام بنشره في وقت سابق لإنفاقات الضمان الإجمالية أنها وصلت إلى حوالي (850) مليون دينار، ما بين إنفاقات مُستردّة وغير مستردّة وفقًا للبرامج التي تم إطلاقها تباعًا.
وأضاف الصبيحي أن أموال مؤسسة الضمان هي أموال العمال، وأن مجلس إدارة المؤسسة يتحمل المسؤولية عن تقديم تقرير شامل للرأي العام يوضح تفاصيل الإنفاقات والنتائج التي حققتها البرامج، بما في ذلك الأموال التي تم صرفها بشكل خاطئ أو تم التبرع بها دون مراعاة القانون، مطالبا بضرورة وضع آلية واضحة لاسترداد كل دينار تم صرفه دون وجه حق، محملاً مجلس إدارة المؤسسة المسؤولية الكاملة عن ذلك.
وبيّن أنه لا يجوز أن يقبع مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دون أن يقدم تقريرًا شاملاً عن كل ما ذُكر ويتم نشره للرأي العام، فأموال المؤسسة هي أموال العمال، وما قامت به المؤسسة عبر البرامج المشار إليها من مساعدة للناس من مؤمّن عليهم ومنشآت وغيرهم هي من أموال هؤلاء العمال والمشتركين. فقد ساعدت الحكومة عبر الضمان الناس من أموال الناس، ولم تتحمل هي أي كلفة، وكان من المفترض أن تساهم كما ساهمت كل الحكومات في العالم بدعم الناس ومساعدتهم من أموال الخزينة العامة. وما حصل في معظم الدول التي ساعدت من خلال مؤسسات وبرامج الضمان الاجتماعي أنها ضخّت الكثير من الأموال في صناديق مؤسسات الضمان لتمكينها من القيام بدور فاعل في المساعدة وتثبيت الأفراد والمؤسسات ورفع قدراتهم على الصمود وتحمل آثار الجائحة.
واختتم الصبيحي بمطالبته للمرة الخامسة، محملاً مجلس إدارة مؤسسة الضمان المسؤولية، بضرورة نشر تقرير تفصيلي واضح وشفاف بكل تفاصيل ونتائج البرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان بالتنسيق التام مع الحكومتين السابقتين، وإيضاح كافة الكُلف والصرفيات المدفوعة من قبل مؤسسة الضمان بما في ذلك الإنفاقات التي انحرفت عن مسار وأهداف بعض البرامج، وتلك التي صُرفت دون وجه حق، وتلك التي تم التبرع بها من أموال المؤسسة تجاوزًا على أموال الضمان.
نيسان ـ نشر في 2025-04-03 الساعة 08:47
