إربد.. نظام رخص المهن الإلكتروني غير مكتمل والإجراءات الورقية مستمرة
نيسان ـ الدستور ـ نشر في 2025-04-08 الساعة 10:51
نيسان ـ رغم اعتماد وزارة الإدارة المحلية النظام الالكتروني الجديد لرخص المهن نهاية عام 2023 بديلا عن النظام القديم إلا أن هذا النظام ما يزال يواجه قصورا كبيرا في تقديم الخدمة المطلوبة من حيث استمرارية اعتماده على الاجراءات الورقية وهو ما أثار استياء أصحاب المهن والتجار في إربد.
ففي الوقت الذي كان من المفترض أن يشكل هذا النظام خطوة نوعية نحو التحول الرقمي وتسهيل المعاملات ما يزال طالب رخصة المهن أو من يرغب بتجديدها مضطرا للعودة إلى المعاملات الورقية التقليدية والتنقل بين عدة جهات رسمية لإتمام الإجراءات.
ويقدر عدد رخص المهن التي تجدد سنويا في بلديتي اربد الكبرى وبني عبيد اكثر من 25 الف رخصة.
ويشتكي تجار ومواطنون من اضطرارهم لمراجعة غرفتي التجارة والصناعة للحصول على شهادة انتساب وسداد الرسوم، إضافة إلى الحصول على براءة ذمة من أقسام الأملاك المؤجرة والمسقفات ومحكمة البلدية وعوائد التعبيد وهي أقسام لم تربط بعد إلكترونيا مع النظام الجديد؛ مما يعكس ضعف التنسيق ويفقد النظام فاعليته.
ولم يقتصر الامر على ذلك وانما تعدى الى أن عددا من المتقدمين بطلبات تجديد إلكترونية لرخص المهن تفاجاؤوا بعدم اتمام طلباتهم و بقائها معلقة لأيام بسبب عدم درايتهم بأن المعاملة تتطلب استكمالها ورقيا في البداية ومراجعة دوائر البلدية والجهات ذات العلاقة « غرفتي التجارة او الصناعة» قبل رفعها على النظام الإلكتروني.
وتعالت المطالبات من قبل التجار وأصحاب المهن بضرورة معالجة هذه الإشكاليات بشكل جذري وربط جميع الأقسام المعنية إلكترونيا وتمكين المواطن من إتمام كافة خطوات طلب الترخيص أو التجديد إلكترونيا بشكل كامل دون الحاجة للتنقل بين الجهات بما يتماشى مع مفهوم التحول الرقمي .
وأكد عدد من أصحاب المهن أن الواقع الحالي يعكس فجوة كبيرة بين الطموح والتطبيق مطالبين بسرعة التحرك لتطوير النظام وتفعيله بما يخدم المواطنين بشكل حقيقي ويقلل الجهد والوقت والبيروقراطية التي ما زالت تطغى على إجراءات رخص المهن .
وأكد رئيس قسم رخص المهن في بلدية إربد الكبرى أشرف السعدي أن النظام الإلكتروني لرخص المهن المعتمد حاليا لا يزال غير مكتمل ولا يوفر الخدمة المطلوبة بشكل شامل ما يضطر أصحاب رخص المهن إلى استكمال معاملاتهم بشكل ورقي رغم اعتماد النظام منذ نهاية عام 2023.
وأوضح أن من يرغب بتجديد رخصته أو الحصول على رخصة لأول مرة يجب عليه التوجه إلى غرفة التجارة أو غرفة الصناعة حسب طبيعة المهنة للحصول على الانتساب ودفع الرسوم إضافة إلى استصدار براءة ذمة من أقسام البلدية المختلفة مثل الأملاك المؤجرة والمسقفات ومحكمة البلدية وعوائد التعبيد وهي أقسام غير مرتبطة وبيّن السعدي أن قسم رخص المهن في البلدية لا يمكنه الموافقة على منح الرخصة أو تجديدها دون إبراز تلك الوثائق الورقية المختومة من الجهات المعنية وهو ما يتطلب من المراجع إتمام تلك الإجراءات أولا قبل رفعها إلكترونيا عبر النظام.
وأشار أن كثيرا من المواطنين تقدموا بطلبات إلكترونية دون معرفتهم بهذه المتطلبات ما أدى إلى تعليق عدد كبير من الطلبات داعيا إلى مراجعة الدوائر المعنية لإتمام الإجراءات ورقيا أولا ومن ثم استكمال المعاملة إلكترونيا لتفادي التأخير أو التعطيل.
بدوره أكد رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة أن الغرفة جاهزة للربط الإلكتروني على نظام رخص المهن المعتمد من قبل وزارة الإدارة المحلية مشيرا إلى أن البنية التحتية متوفرة بالكامل من أجهزة وكوادر وخبرات تؤهل الغرفة لتقديم الخدمة إلكترونيا بكفاءة عالية.
وزاد إن غرفة تجارة إربد على استعداد كامل للتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل تقديم الخدمة على طالبي رخص المهن سواء الجدد أو المجددين وإنها تسعى دوماً لتيسير الإجراءات أمام المواطنين والتجار وتوفير الوقت والجهد عليهم.
ودعا الشوحة إلى استكمال عملية الربط الإلكتروني مع كافة الشركاء في الخدمة لتحقيق التحول الرقمي الحقيقي وتخفيف العبء عن المواطنين والتجار والحد من التوجه إلى المعاملات الورقية التي تأخذ وقتا وجهدا.
ففي الوقت الذي كان من المفترض أن يشكل هذا النظام خطوة نوعية نحو التحول الرقمي وتسهيل المعاملات ما يزال طالب رخصة المهن أو من يرغب بتجديدها مضطرا للعودة إلى المعاملات الورقية التقليدية والتنقل بين عدة جهات رسمية لإتمام الإجراءات.
ويقدر عدد رخص المهن التي تجدد سنويا في بلديتي اربد الكبرى وبني عبيد اكثر من 25 الف رخصة.
ويشتكي تجار ومواطنون من اضطرارهم لمراجعة غرفتي التجارة والصناعة للحصول على شهادة انتساب وسداد الرسوم، إضافة إلى الحصول على براءة ذمة من أقسام الأملاك المؤجرة والمسقفات ومحكمة البلدية وعوائد التعبيد وهي أقسام لم تربط بعد إلكترونيا مع النظام الجديد؛ مما يعكس ضعف التنسيق ويفقد النظام فاعليته.
ولم يقتصر الامر على ذلك وانما تعدى الى أن عددا من المتقدمين بطلبات تجديد إلكترونية لرخص المهن تفاجاؤوا بعدم اتمام طلباتهم و بقائها معلقة لأيام بسبب عدم درايتهم بأن المعاملة تتطلب استكمالها ورقيا في البداية ومراجعة دوائر البلدية والجهات ذات العلاقة « غرفتي التجارة او الصناعة» قبل رفعها على النظام الإلكتروني.
وتعالت المطالبات من قبل التجار وأصحاب المهن بضرورة معالجة هذه الإشكاليات بشكل جذري وربط جميع الأقسام المعنية إلكترونيا وتمكين المواطن من إتمام كافة خطوات طلب الترخيص أو التجديد إلكترونيا بشكل كامل دون الحاجة للتنقل بين الجهات بما يتماشى مع مفهوم التحول الرقمي .
وأكد عدد من أصحاب المهن أن الواقع الحالي يعكس فجوة كبيرة بين الطموح والتطبيق مطالبين بسرعة التحرك لتطوير النظام وتفعيله بما يخدم المواطنين بشكل حقيقي ويقلل الجهد والوقت والبيروقراطية التي ما زالت تطغى على إجراءات رخص المهن .
وأكد رئيس قسم رخص المهن في بلدية إربد الكبرى أشرف السعدي أن النظام الإلكتروني لرخص المهن المعتمد حاليا لا يزال غير مكتمل ولا يوفر الخدمة المطلوبة بشكل شامل ما يضطر أصحاب رخص المهن إلى استكمال معاملاتهم بشكل ورقي رغم اعتماد النظام منذ نهاية عام 2023.
وأوضح أن من يرغب بتجديد رخصته أو الحصول على رخصة لأول مرة يجب عليه التوجه إلى غرفة التجارة أو غرفة الصناعة حسب طبيعة المهنة للحصول على الانتساب ودفع الرسوم إضافة إلى استصدار براءة ذمة من أقسام البلدية المختلفة مثل الأملاك المؤجرة والمسقفات ومحكمة البلدية وعوائد التعبيد وهي أقسام غير مرتبطة وبيّن السعدي أن قسم رخص المهن في البلدية لا يمكنه الموافقة على منح الرخصة أو تجديدها دون إبراز تلك الوثائق الورقية المختومة من الجهات المعنية وهو ما يتطلب من المراجع إتمام تلك الإجراءات أولا قبل رفعها إلكترونيا عبر النظام.
وأشار أن كثيرا من المواطنين تقدموا بطلبات إلكترونية دون معرفتهم بهذه المتطلبات ما أدى إلى تعليق عدد كبير من الطلبات داعيا إلى مراجعة الدوائر المعنية لإتمام الإجراءات ورقيا أولا ومن ثم استكمال المعاملة إلكترونيا لتفادي التأخير أو التعطيل.
بدوره أكد رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة أن الغرفة جاهزة للربط الإلكتروني على نظام رخص المهن المعتمد من قبل وزارة الإدارة المحلية مشيرا إلى أن البنية التحتية متوفرة بالكامل من أجهزة وكوادر وخبرات تؤهل الغرفة لتقديم الخدمة إلكترونيا بكفاءة عالية.
وزاد إن غرفة تجارة إربد على استعداد كامل للتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل تقديم الخدمة على طالبي رخص المهن سواء الجدد أو المجددين وإنها تسعى دوماً لتيسير الإجراءات أمام المواطنين والتجار وتوفير الوقت والجهد عليهم.
ودعا الشوحة إلى استكمال عملية الربط الإلكتروني مع كافة الشركاء في الخدمة لتحقيق التحول الرقمي الحقيقي وتخفيف العبء عن المواطنين والتجار والحد من التوجه إلى المعاملات الورقية التي تأخذ وقتا وجهدا.
