تعديل 'المادة 94' من الدستور ضرورة ملحة

نيسان ـ
هزاع البراري
كشفت الأحداث الأمنية الأخيرة، وسبقها كثير من المنعطفات السياسية والاقتصادية والأمنية، التي استوجبت حلولا قانونية عاجلة وذات مواصفات خاصة، وتعد استجابة لظروف طارئة ومتغيرات مؤثرة، تتطلب سرعة في التعاطي الدستوري / القانوني، بعيدا عن مخاضات ومرجعيات تحكم تشكيلة مجلس النواب، التي غالبا ما تعيق أو تأخذ القانون إلى غير متطلباته المرحلية الملحة، وأحيانا يتعارض القانون مع مصالح المجلس كما هو حال قانون الانتخاب في حال تقديم مشروع جديد له في أول مراحل عمر المجلس، الذي يستشعر بعض أعضائه بخطر الحل، وهو جعل من عرض مشاريع قوانين الانتخاب في العام الأخير من عمر مجلس النواب عرفا أردنيا، وهذا في ظروف إقليمية وداخلية مستقرة لا يعد معضلة، لكن نحن في جوف منطقة ملتهبة، وحراك داخلي ليس جله بدوافع محلية، تجعل من من تعديل نص المادة 94 من الدستور ضرورة ملحة وبالغة الأهمية.
إن منح الحكومة شرعية سن قوانين مؤقتة عند غياب مجلس النواب بالحل أو بإنتهاء مدته القانونية، من شأنه تسريع وتيرة الاستجابة للمتغيرات والتحولات الداخلية والخارجية، ويمنح الحكومة بالتالي الدولة مرونة كبيرة، ويقلل من مساحة التعطيل أو التأخير التي تحدث ضمن برقراطية وإجراءات مجلس النوب ومن بعده مجلس الأعيان، جميعنا يعي أن القوانيين المؤقتة لا تسن إلا في حالة غياب مجلس الأمة بغرفتيه، وبالتالي فإن الإبقاء على هذه القوانين المؤقتة أو تعديلها أو إلغائها هي من صلاحية مجلس النواب حال انعقاده بحسب الدستور، وهذا يمنح المجلس شرعية إدامة القانون المؤقت أو استبداله بقانون جديد.
إن الاضطرار إلى حل أي مجلس نواب، لأسباب أمنية أو سياسية أو غيرها، يجبر الحكومة على إقامة الانتخابات القادمة على أساس القانون النافذ الذي أوجد المجلس السابق المنحل، وربما تكون من أسباب الحل أصلا عيوب أو قصور في بعض مواد قانون الانتخاب النافذ، وبالتالي فإن استخدام نفس القانون مرة ثانية، سيقدم نتائج قريبة من السابقة، وكأن أسباب الحل تكرر والزمن يعيد نفسه، وقد يقول قائل، لماذا لا يقدم قانون انتخاب جديد والمجلس منعقد ليقر حسب الإجراءات المعتمدة، وهذا في حالات الاستقرار الخارجي والداخلي مقبول بل ومرحب به، لكن حالنا في المنطقة برمتها، دائم التحول، شديد القسوة في منعطفاته، وتأثيراته الداخلية في جميع مناحي الحياة، عميقة وأحيانا جارفة، لذا فإن المرونة الدستورية والقانونية ضرورية، بل هي إحدى أهم سمات الدولة الأردنية.
إن مراجعة منظومة التحديث السياسي، فعل حيوي ودليل حراك سياسي / فكري مستجيب للحالة الأردنية، والمراجعة لا تعني التراجع، بل تؤكد على أن التحديث عملية متواصلة لا تتوقف، وتجويد المخرجات يصب في مصلحة الجميع، ولعل واحدة من عتبات هذه المراجعة هي تعديل نص المادة 94 من الدستور لتكون أكثر شمولية ومرونة، وتمنح الحكومة المقدرة والسرعة في الإستجابة والتعاطي الدستوري مع أي منحى كبير يستحق التكيف معه وتوظيفه للصالح العام.