الانتهاء من ترحيل 800 لاجئ سوداني ومنظمات دولية تنتقد

نيسان ـ

ما تزال قضية ترحيل مئات اللاجئين السودانيين من الأردن قبل أيام تتفاعل، وتثير العديد من الاحتجاجات القانونية، بعد تحفظ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على هذا الترحيل، وانتقاد منظمة "هيومن رايتس ووش" للقرار، فيما كشف مصدر مطلع، فضل عدم نشر اسمه أن "مجموعة كبيرة من أصل 800 ممن تم احتجازهم في المعهد المروري تمهيدا لترحيلهم تمكنوا من الهروب".

بدورها أكدت المفوضية أن إجراءات ترحيل مجموعة من اللاجئين السودانيين إلى الأردن انتهت فجر أمس، وإن عدد المرحلين يلامس 600 لاجئ.

وقال الناطق الإعلامي باسم المفوضية محمد الحواري أن إجراءات ترحيل اللاجئين السودانيين انتهت فجر أمس، حيث أقلت ثلاث طائرات أول من أمس 430 لاجئا، وتلتها طائرتان فجر أمس حملتا 180، ليصل المجموع إلى 600.

وفيما يتعلق بمن تبقى من اللاجئين السودانيين الذين لم يكونوا ضمن المعتصمين أمام المفوضية، ويربو عددهم على 1500 لاجئ، أوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني : "أن الآخرين ممن لم يتم ترحيلهم من السودانيين أوضاعهم قانونية ويلتزمون بالقانون".

ويقدر عدد السودانيين المعنيين في الاردن، قبل ترحيل المجموعة الاخيرة، بنحو 2500 شخص، ما يشير إلى بقاء نحو 1700 سوداني من اقليم دارفور.

بدوره، أشار الحواري الى أنه سيتم التعامل مع هؤلاء المتبقين في الأردن كأي لاجئ سوداني إلى حين إيجاد حل لهم، ومن ضمن هذه الحلول توطينهم في بلد ثالث، أو في حال استقرار الأوضاع تجري إعادتهم طوعيا إلى بلدانهم، مؤكدا أنه "يصعب تطبيق حل الاندماج المحلي بحقهم، وذلك لأن الأردن غير موقع على اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين".

وقال: "نصنف الأردن كدولة مضيفة كريمة، لكن نتحفظ على قرار الحكومة بترحيلها السودانيين"، مشيرا إلى أن المفوضية تنتظر حصولها على قوائم أسماء من تم ترحيلهم والبحث فيمن يشملهم حق الحماية الدولية.

وأضاف: "هذا الحق ينطبق على اللاجئين، والذين لا يجوز للأردن الزج بهم إلى أرض النزاع مرة أخرى".

بدوره، اعتبر الخبير الحقوقي في شؤون الشرق الأوسط فادي القاضي أن "الحماية المفروضة على السودانيين ليس لها علاقة بتوقيع الأردن على الاتفاقية الخاصة باللاجئين العام 1951، من عدمه".

ويشير إلى أن أحد الأحكام الرئيسية فى هذه الاتفاقية ينص على "عدم جواز إعادة اللاجئين"، ويعني ذلك قانونيا "حظر الطرد أو الرد إلى بلد يخشى فيه من التعرض للاضطهاد"، كما أنها تحدد الأشخاص أو مجموعات الأشخاص الذين لا تشملهم هذه الاتفاقية.

ويضيف إن "النقاش مع الحكومة وصل إلى أفق مسدود في مسألة الإعادة القسرية".

وفي بيان صادر عنها، اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش ترحيل الحكومة الأردنية لـ 800 طالب لجوء سوداني من الأردن، بأنه "يخرق مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي، الذي يحظر على الحكومات إعادة الأشخاص إلى أماكن حيث يتعرضون للاضطهاد أو التعذيب، أو معاملة أو عقوبات غير إنسانية أو مهينة".

وقال نائب المدير التنفيذي في قسم الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك إنه "بغض النظر عن كيفية دخولهم البلاد، لا يوجد عذر للأردن لترحيل طالبي اللجوء الضعفاء إلى السودان"، مضيفا: "على الأردن ألا يعاقب هؤلاء السودانيين لمجرد احتجاجهم للمطالبة بظروف أفضل والنظر في إعادة توطينهم". ما تزال قضية ترحيل مئات اللاجئين السودانيين من الأردن قبل أيام تتفاعل، وتثير العديد من الاحتجاجات القانونية، بعد تحفظ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على هذا الترحيل، وانتقاد منظمة "هيومن رايتس ووش" للقرار، فيما كشف مصدر مطلع، فضل عدم نشر اسمه أن "مجموعة كبيرة من أصل 800 ممن تم احتجازهم في المعهد المروري تمهيدا لترحيلهم تمكنوا من الهروب".

بدورها أكدت المفوضية أن إجراءات ترحيل مجموعة من اللاجئين السودانيين إلى الأردن انتهت فجر أمس، وإن عدد المرحلين يلامس 600 لاجئ.

وقال الناطق الإعلامي باسم المفوضية محمد الحواري أن إجراءات ترحيل اللاجئين السودانيين انتهت فجر أمس، حيث أقلت ثلاث طائرات أول من أمس 430 لاجئا، وتلتها طائرتان فجر أمس حملتا 180، ليصل المجموع إلى 600.

وفيما يتعلق بمن تبقى من اللاجئين السودانيين الذين لم يكونوا ضمن المعتصمين أمام المفوضية، ويربو عددهم على 1500 لاجئ، أوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني : "أن الآخرين ممن لم يتم ترحيلهم من السودانيين أوضاعهم قانونية ويلتزمون بالقانون".

ويقدر عدد السودانيين المعنيين في الاردن، قبل ترحيل المجموعة الاخيرة، بنحو 2500 شخص، ما يشير إلى بقاء نحو 1700 سوداني من اقليم دارفور.

بدوره، أشار الحواري الى أنه سيتم التعامل مع هؤلاء المتبقين في الأردن كأي لاجئ سوداني إلى حين إيجاد حل لهم، ومن ضمن هذه الحلول توطينهم في بلد ثالث، أو في حال استقرار الأوضاع تجري إعادتهم طوعيا إلى بلدانهم، مؤكدا أنه "يصعب تطبيق حل الاندماج المحلي بحقهم، وذلك لأن الأردن غير موقع على اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين".

وقال: "نصنف الأردن كدولة مضيفة كريمة، لكن نتحفظ على قرار الحكومة بترحيلها السودانيين"، مشيرا إلى أن المفوضية تنتظر حصولها على قوائم أسماء من تم ترحيلهم والبحث فيمن يشملهم حق الحماية الدولية.

وأضاف: "هذا الحق ينطبق على اللاجئين، والذين لا يجوز للأردن الزج بهم إلى أرض النزاع مرة أخرى".

بدوره، اعتبر الخبير الحقوقي في شؤون الشرق الأوسط فادي القاضي أن "الحماية المفروضة على السودانيين ليس لها علاقة بتوقيع الأردن على الاتفاقية الخاصة باللاجئين العام 1951، من عدمه".

ويشير إلى أن أحد الأحكام الرئيسية فى هذه الاتفاقية ينص على "عدم جواز إعادة اللاجئين"، ويعني ذلك قانونيا "حظر الطرد أو الرد إلى بلد يخشى فيه من التعرض للاضطهاد"، كما أنها تحدد الأشخاص أو مجموعات الأشخاص الذين لا تشملهم هذه الاتفاقية.

ويضيف إن "النقاش مع الحكومة وصل إلى أفق مسدود في مسألة الإعادة القسرية".

وفي بيان صادر عنها، اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش ترحيل الحكومة الأردنية لـ 800 طالب لجوء سوداني من الأردن، بأنه "يخرق مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي، الذي يحظر على الحكومات إعادة الأشخاص إلى أماكن حيث يتعرضون للاضطهاد أو التعذيب، أو معاملة أو عقوبات غير إنسانية أو مهينة".

وقال نائب المدير التنفيذي في قسم الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك إنه "بغض النظر عن كيفية دخولهم البلاد، لا يوجد عذر للأردن لترحيل طالبي اللجوء الضعفاء إلى السودان"، مضيفا: "على الأردن ألا يعاقب هؤلاء السودانيين لمجرد احتجاجهم للمطالبة بظروف أفضل والنظر في إعادة توطينهم".