238 صحفياً استشهدوا في غزة منذ بدء الحرب
نيسان ـ نشر في 2025-08-20 الساعة 09:23
نيسان ـ أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية والتنموية، الثلاثاء، دراسة جديدة سلط فيها الضوء على الاغتيالات والانتهاكات التي طالت الصحفيين الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 238 صحفيًا، وشملت الانتهاكات الميدانية المباشرة استهداف الطواقم الصحفية في مواقع العمل، بالإضافة إلى استهداف المنازل ومكاتب المؤسسات الإعلامية.
وأكدت الدراسة أن هذه الجرائم تتعارض مع القوانين الدولية، التي تصنّف الصحفيين كمدنيين يتمتعون بحماية كاملة بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، وأن أي استهداف متعمد لهم يرقى إلى جريمة حرب.
وأبرزت الدراسة أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم ذرائع واهية لتبرير هذه الانتهاكات، مثل الادعاء بارتباط الصحفيين بعناصر المقاومة، أو وصف المواقع الإعلامية بأنها “أهداف عسكرية مشروعة”، أو تحميل الاستهداف لـ”أخطاء ميدانية”، وهو ما رفضته المنظمات الحقوقية والإعلامية الدولية.
وأشارت الدراسة إلى أن استهداف الصحفيين له تداعيات متعددة تشمل خلق بيئة من الخوف والرقابة الذاتية بين الإعلاميين، تعطيل عمل المؤسسات الإعلامية، زيادة العزلة السياسية والإعلامية للاحتلال، وتعزيز حملات التضامن الدولي مع الصحفيين الفلسطينيين، كما تؤكد أن هذه الجرائم تكشف ازدواجية خطاب الاحتلال الذي يدّعي الديمقراطية في الشرق الأوسط بينما يمارس سياسة ممنهجة ضد الصحافة الحرة.
ردود الفعل الدولية والفلسطينية
وأدانت نقابات الصحفيين والاتحاد العام للصحفيين العرب هذه الانتهاكات، فيما تعهدت شبكة الجزيرة بمواصلة تغطيتها رغم استشهاد طواقمها، وبدورها، أدانت الأمم المتحدة واليونسكو استهداف الصحفيين واعتبرته “غير مقبول”، فيما صدرت بيانات إدانة عن دول مثل النرويج وإسبانيا، بينما اكتفت واشنطن بالدعوة لتجنب إصابة المدنيين، مما يعكس ازدواجية في الموقف الدولي.
توصيات الدراسة
واختتمت الدراسة بعدد من التوصيات لتعزيز حماية الصحفيين، منها تفعيل آليات الأمم المتحدة لتوثيق الانتهاكات وإحالة الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية، دعم برامج حماية عاجلة للصحفيين وعائلات الشهداء، اعتماد بروتوكولات أمنية إلزامية للميدانيين، وإنشاء شبكة توثيق مشتركة، توفير قنوات اتصال آمنة ومشفّرة للصحفيين، وربط أي دعم سياسي أو مالي بالالتزام بحمايتهم.
وأشارت الدراسة إلى أن اغتيالات الصحفيين في غزة ليست حوادث عرضية، بل ممارسة مقصودة تستهدف إسكات الصوت الفلسطيني وتقييد حرية الصحافة، ما يفرض مسؤولية دولية عاجلة لتفعيل الحماية القانونية ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم.
وأكدت الدراسة أن هذه الجرائم تتعارض مع القوانين الدولية، التي تصنّف الصحفيين كمدنيين يتمتعون بحماية كاملة بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، وأن أي استهداف متعمد لهم يرقى إلى جريمة حرب.
وأبرزت الدراسة أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم ذرائع واهية لتبرير هذه الانتهاكات، مثل الادعاء بارتباط الصحفيين بعناصر المقاومة، أو وصف المواقع الإعلامية بأنها “أهداف عسكرية مشروعة”، أو تحميل الاستهداف لـ”أخطاء ميدانية”، وهو ما رفضته المنظمات الحقوقية والإعلامية الدولية.
وأشارت الدراسة إلى أن استهداف الصحفيين له تداعيات متعددة تشمل خلق بيئة من الخوف والرقابة الذاتية بين الإعلاميين، تعطيل عمل المؤسسات الإعلامية، زيادة العزلة السياسية والإعلامية للاحتلال، وتعزيز حملات التضامن الدولي مع الصحفيين الفلسطينيين، كما تؤكد أن هذه الجرائم تكشف ازدواجية خطاب الاحتلال الذي يدّعي الديمقراطية في الشرق الأوسط بينما يمارس سياسة ممنهجة ضد الصحافة الحرة.
ردود الفعل الدولية والفلسطينية
وأدانت نقابات الصحفيين والاتحاد العام للصحفيين العرب هذه الانتهاكات، فيما تعهدت شبكة الجزيرة بمواصلة تغطيتها رغم استشهاد طواقمها، وبدورها، أدانت الأمم المتحدة واليونسكو استهداف الصحفيين واعتبرته “غير مقبول”، فيما صدرت بيانات إدانة عن دول مثل النرويج وإسبانيا، بينما اكتفت واشنطن بالدعوة لتجنب إصابة المدنيين، مما يعكس ازدواجية في الموقف الدولي.
توصيات الدراسة
واختتمت الدراسة بعدد من التوصيات لتعزيز حماية الصحفيين، منها تفعيل آليات الأمم المتحدة لتوثيق الانتهاكات وإحالة الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية، دعم برامج حماية عاجلة للصحفيين وعائلات الشهداء، اعتماد بروتوكولات أمنية إلزامية للميدانيين، وإنشاء شبكة توثيق مشتركة، توفير قنوات اتصال آمنة ومشفّرة للصحفيين، وربط أي دعم سياسي أو مالي بالالتزام بحمايتهم.
وأشارت الدراسة إلى أن اغتيالات الصحفيين في غزة ليست حوادث عرضية، بل ممارسة مقصودة تستهدف إسكات الصوت الفلسطيني وتقييد حرية الصحافة، ما يفرض مسؤولية دولية عاجلة لتفعيل الحماية القانونية ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم.
